رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :
بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتكررة بذلك.وتعتبر أن جريمة الاعتداء الإرهابي على جامع النهدين ستكون أولى الجرائم التي ستنظر دوليا تنفيذا لهذا القرار.

رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنها اليوم : بصدور تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن التي زارت اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م والذي تم إقرار كل توصياتها في الدورة (19) لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- منه بالاتي :"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة"الإرهابية" والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " ، حيث تم إقرار هذه التوصيات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بإجماع دولي منقطع النظير كتقدير وتجاوب عالمي مع مناشدات وحملات المنظمات المحلية المتكررة بعجز القضاء اليمني عن مكافحة جرائم الإرهاب وبضرورة فتح تحقيقات دولية ومحلية مشتركة خاصة بجرائم الإرهاب والجرائم الاشد فضاعة في اليمن والذي تبنته الرابطة ومعظم المنظمات اليمنية التي حضرت هذه الدورة في جنيف.
ورابطة المعونة إذ تثمن عاليا تجاوب المجتمع الدولي معها من خلال إصدار هذا القرار الشجاع فلايفوتها الإشادة أيضا بالتزام الحكومة اليمنية بتنفيذ هذا القرار وغيره من القرارات الدولية ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على سعي الحكومة اليمنية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان ومكافحة جرائم الارهاب بدعم دولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ،والسعي بخطى حثيثة من اجل الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن كما نصت عليها تلك القرارات .
وبهذه المناسبة قال بيان الرابطة:إنها تجدد ترحيبها بتجاوب حكومة الجمهورية اليمنية مع قرار المفوضية والتزامها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن والصادر عن هذه الدورة ،والتي اهمها فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في الجرائم الفظيعة "الإرهابية" التي حدثت خلال الأزمة ،وبالتأكيد فان جريمة الاعتداء الإرهابي على جامع النهدين ستكون أولى الجرائم التي ستنظر دوليا تنفيذا لهذا القرار الدولي لكونها هي أول جريمة وصفها المجتمع الدولي في قراره رقم 2014 بأنها جريمة إرهابية حدثت باليمن ،ناهيك عن ان القضاء اليمني أصبح عاجزا ومشلولا حاليا عن نظرها بمفرده ولأسباب عديدة سبق وان أوضحها تقرير المفوضية وسبق لنا في الرابطة وبقية المنظمات طرحها في بياناتنا السابقة بهذا الخصوص.
وفي ختام البيان :ناشدت الرابطة كل اليمنيين وبالذات ضحايا الجرائم الإرهابية وعلى رأسهم ضحايا جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة إلى الترحيب بهذا القرار الدولي الهام ،وسرعة مطالبة المجتمع الدولي بإلزام الحكومة اليمنية بتنفيذ هذا القرار الملزم والتواصل مع الرابطة من خلال عناوينها لأجل التنسيق المشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتفاهم حول آليات وزمن تنفيذ هذا القرار الدولي الملزم للحكومة اليمنية والذي سيكفل لكل ضحايا الإرهاب الحصول على العدالة الحقيقية الفاعلة من خلال فتح تحقيقات دولية شفافة في جرائم الإرهاب والأشد فضاعة التي حدثت في اليمن ،مما سيقود حتما إلى ملاحقة ومحاكمة كل الإرهابيين وشركائهم دوليا ومحليا من خلال محكمة دولية خاصة باليمن وبمايضمن عدم إفلات الارهابيين والمجرمين وشركائهم من العقاب الذي يستحقونه وبموجب قرارات الشرعية الدولية .
والله الموفق والمعين
صادر عن
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بصنعاء
بتاريخ 24|ابريل|2012م


- ملاحظة هامة :مرفق بهذا البيان نسخة من تقرير المفوضية السامية باللغة الانجليزية ،وترجمته باللغة العربية متوفر على الرابط الالكتروني الآتي : http://www.maonah.org/maonah/news-465.htm