خاص - يشهد الواقع فى اليمن في الفترة الاخيرة جدلا واسعا حول حرية المجتمع المدني والجمعيات الاهلية من منظور الدور الموكل اليها فى التنمية والتقدم والتطور الديمقراطى في المجتمع ،وبالتالى القيود المفروضة عليها والتى تحول دون أدائها لهذا الدور. و من ثم تأتي هذه الدراسة "مشكلات العمل الاهلى فى اليمن00بين النظرية والتطبيق " فى الوقت المزمع فيه تقديم الحكومة لمشروع تعديلات لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الى مجلس النواب فى دوراته المقبلة لاقرارها . كما يأتى صدور هذه الدراسة كتقرير ظل سنوي من رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة للمشاركة في هذا الجدل بطرح العوائق والعيوب التشريعية والعملية امام حرية منظمات المجتمع العمل الاهلي بشفافية ،

خاص - الباب الأول
التـسـمـيــة والتـعـــاريــــف



المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني الأهلي اليمني ).
المادة (2):
لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومي .
منظمات المجتمع المدني : كل كيان أو إطار مدني أهلي غير ربحي يؤسس طوعا لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو معنوي أو أكثر بهدف تحقيق منفعة عامه في أي منحى من مناحي الحياة أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو أنساني أوسياسي.
الاتحاد العام : الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني ,ويتكون من اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية .
السجل: السجل الوطني الذي تسجل فيه بيانات منظمات المجتمع المدني وتمنح بموجبه شهادة إيداع.
عقد التأسيس:العقد الذي يتفق فيه شخصين و أكثر على تأسيس أي كيان مدني
الإيداع: إجراء يتم بموجبه قيد بيانات المنظمة في السجل لدى الاتحاد.
الاتحاد النوعي: الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين من خلال نطاق عملها الجغرافي او على مستوى الجمهورية .

خاص - الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1)
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: يسمى هذا القانون قانون تنظيم حقوق اللاجئين .
اللاجئ: 1- هو كل شخص غير يمني دخل أراضي الجمهورية بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته او انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.
2- هو كل شخص دخل أراضي الجمهورية ولا يملك جنسية ولا يستطيع أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.
3- هو كل شخص غير يمني غادر من بلد جنسيته، أو بسبب عدم وجود جنسية لديه غادر بلد إقامته السابقة بسبب أن حياته أو سلامته أو حريته كانت مهددة نتيجة لحدوث أعمال عنف عام أو اعتداء خارجي أو احتلال أو بسبب نزاعات داخلية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو بسبب ظروف إنسانية أثرت عليه سلباً وأخلت بالنظام العام.
الوزير المختص: وزير الخارجية
الوزارة المختصة: وزارة الخارجية
اللجنة المختصة: هي لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون وهي المختصة بالفصل في طلبات اللجوء إدارياً وتحديد الوضع القانوني للاجئ وتحديد أماكن إقامة اللاجئ وغير ذلك من المهام المحددة في هذا القانون .
المفوضية: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.