رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تصريحات حميد الأحمر – القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وأمين عام لجنة الحوار الوطني وعضو كتلة المشترك البرلمانية – التي أكد فيها رفضه الصريح للضمانات القانونية للرئيس ومن معه ، الواردة في المبادرة الخليجية .
وأكدت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم الخميس الموافق 5/يناير/2012م أن تصريحات حميد الأحمر الصحفية اليوم يكشف النوايا المبيتة من قبل اللقاء المشترك وشركائه التنصل عن المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها من قبلهم الى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، واعتبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة مشروع المصالحة الوطنية الذي تروج له بعض القوى داخل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه هو محاولة من قبل هؤلاء لتحصين أنفسهم من الملاحقات القانونية التي يدركون أنها ستطالهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية خلال الأزمة الممتدة منذ مطلع هذا العام ، وجرائم عديدة سابقة للأزمة.
وأكدت ( المعونة) في سياق بيانها أن مشروع المصالحة الوطنية يأتي في إطار محاولات اللقاء المشترك الالتفاف على بند الحصانة- الضمانات القانونية للرئيس وأقاربه ومن عمل معه- التي نصت عليها المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة والموقع عليها في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23/فبراير/2011م ، والذي صدر قرار بتأييدها من قبل مجلس الأمن.
ولفتت ( المعونة) إلى أن " الفروق جوهرية وكبيرة بين مشروع المصالحة الوطنية ومشروع الضمانات القانونية الوارد في المبادرة الخليجية، من حيث أن مشروع المصالحة سيقف حائلاً أمام المتضررين واسر الشهداء والجرحى والمعتقلين في السجون غير القانونية من ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم من قيادات وكوادر ومليشيات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
وأبانت رابطة المعونة في ختام بيانها أنها ليست ضد المصالحة الوطنية من حيث المبدأ " إلا أن رفضنا لهذا المشروع هو حرص منا على نجاح المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها الحل الأمثل لإخراج البلد من أزمته التي كادت أن تطيح به في أتون الفوضى".
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 5/يناير/2012م