رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -

علمت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة من مصادر "موثوقة" باليمن أن أطراف عدة في الحكومة اليمنية وفي حزب الرئيس اليمني "صالح" اتفقوا على بدء إجراء مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة من خلال ممثله الخاص الذي سيزور اليمن ، بخصوص مساعدتها إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن بشأن قضية الاعتداء الإرهابي الغادر على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3|7|2011م الذي سقط فيه 13 قتيلا ونحو 250 شخص اصيبوا بإصابة بليغة ومتوسطة نتيجة ذلك الا عتداء الارهابي الغاشم كان على رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب وادى الى مقتل رئيس مجلس الشورى وقيادات الدولة العليا في اليمن بالإضافة الى مدنيين وعسكريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول يوم من رجب بمسجد النهدين الملحق بدار الرئاسة .
وأشار بيان "المعونة"إلى أن السلطات اليمنية كانت سارعت بعد الحادث إلى إشراك محققين وخبراء دوليين بالإضافة إلى أجهزتها المختصة للتحقيق في هذه الجريمة الارهابية التي تعرض لهاه رموز وقادة الدول اليمنية ، وبحسب التسريبات الأولية من التحقيقات التي أجرتها أجهزة الامن اليمنية وتجريها حاليا النيابة العامة ،فقد كشفت عن تورط قيادات حزبية سياسية ودينية وقبلية وعسكرية كبيرة ثبت تورطها في ارتكاب تلك الجريمة وبدعم مادي كبير تلقوه من دول وأطراف أجنبية ،وهو الأمر الذي يصبح معه حادثا إرهابيا دوليا .
وقال بيان (المعونة) إن الأساس القانوني الذي يستند عليه هذا الطلب هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن والذي صدر بالإجماع وأدان القرار الدولي صراحة هذا الحادث الإجرامي واعتبره جريمة إرهابية ،كما تم إدانته صراحة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر في جنيف ،كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والإقليمية واعتبروه الجميع جريمة إرهابية بشعة وطالبوا بكشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
وقالت الرابطة في بيانها ان هناك مبررات منطقية لليمن لانشاء هذا النوع من القضاء "المدول" ،أبرزها انه يصعب على القضاء اليمني المحلي "حاليا"أن ينظر فيها بمفرده بسبب حالة الضعف والانقسام التي تعتريه ولسوء الأوضاع الأمنية المتفجرة داخل اليمن بسبب الأزمة السياسية القائمة منذ مطلع العام الماضي، إضافة الى انه لم يسبق للقضاء اليمني النظر في قضايا إرهابية دولية مماثلة ،ونظرا لوجود أطراف دولية لايستطيع القضاء الوطني إحضارها أمامه ،إضافة الى وجود مبررات أخرى تستوجب انشاء هذا النوع من القضاء الدولي المختلط .
واشار بيان"المعونة" إلى أن المصادر كشفت لها عن وجود توافق لدى أطراف سياسية يمنية لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن لجريمة النهدين ،لان إنشائها سيبرهن عن مدى امتثال اليمن لقرارات الشرعية الدولية التي أدانت هذه الجريمة ، كما ان انشائها سيعد ضمانا دوليا ومحليا كافيا لملاحقة وجلب جميع المتورطين والمسؤلين المحليين والدوليين المشاركين بإرتكاب هذه الجريمة أمام العدالة لينالوا جزائهم الرادع وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب ، وعلى غرار المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال رفيق الحريري بلبنان .
وقال بيان "المعونة" أنها ترحب بهذه الخطوة وتشجع الرئيس صالح والحكومة اليمنية للبدء فورا في المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق على إقامة هذه المحكمة الجنائية المختلطة الخاصة بجريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة لان مثل هذا القرار سيكون قرارا يتوافق مع التزامات الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب دوليا خصوصا وان إنشاء مثل هذه المحاكم "المدولة" تعتبر ضمانا حقيقيا لملاحقة وجلب جميع المتهمين والمتورطين في جرائم إرهابية على خلفيات صراعات سياسية سواء من الإرهابيين المحليين أو شركائهم الدوليين وجلبهم أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالبت الرابطة من جميع دول العالم وكذا المنظمات المحلية والدولية خاصة المهتمة بجوانب حقوق الإنسان الدعم والتشجيع لمثل هذه الخطوة التي تنوي الحكومة اليمنية الإقدام عليها والمتضمنة " مدولة" هذه الجريمة الارهابية التي ارتكبت لاغراض سياسية واستهدفت أرواح الابرياء من القادة والسياسيين في اليمن ،ومساعدتها من اجل التسريع في إجراءات إنشاء هذه المحكمة الدولية الخاصة باليمن لما أسلفناه من مبررات .

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة

بتاريخ 11/يناير/2012م