رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
دعت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة أحزاب اللقاء المشترك ( الشريك في حكومة الوفاق) إلى الوقف الفوري لما يسمى ( ثورة المؤسسات) باعتبارها فوضى استفزازية لن تخدم عملية التغيير أكثر مما تعرقلها ، كما دعتها إلى نبذ العنف والالتزام الكامل بالقرارات الدولية الصادرة مؤخراً بشأن الأزمة في اليمن والتي كان آخرها أمس الجمعة الموافق 27/يناير/2012م عندما جدد مجلس الأمن ترحيبه ومباركته للتسوية السياسية في اليمن على ضوء المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة.
وأعتبرت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم السبت الموافق 28/يناير/2012م " ان تلك الاحتجاجات أو الاعتصامات المصغرة المتنقلة التي تنظمها بعض القوى في أحزاب اللقاء المشترك في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية منذ اليوم الأول من التوقيع على المبادرة الخليجية هي محاولة للالتفاف على المبادرة ، مؤكدة بأنها " أعمال فوضى ممنهجة أكثر مما هي أي شئ آخر.
وأضاف البيان: نحن في الرابطة نشدد على ضرورة التغيير ومكافحة الفساد وإحالة من يثبت تورطهم إلى نيابة الأموال العامة وفقاً للإجراءات القانونية التي تضمن للإنسان أياً كان مركزه، ماله وما عليه، غير أن الواضح في حركات الاحتجاج داخل المؤسسات أنها مسيسة ومسيرة من قبل قوى معينة معروفة وتستهدف شخصيات محددة ما يعني أن المسألة لا علاقة لها بالفساد ومكافحته بقدر ما هي أحقاد شخصية وتصفية حسابات بين مراكز القوى، وفي ذات البيان دانت ( المعونة) وبشدة إعدام أربعة مواطنين من أبناء تعز ، وذلك بإطلاق الرصاص عليهم وهم على ظهر سيارة في منطقة (البعرارة) بنهاية شارع الأربعين أمس الجمعة من قبل متطرف يدعى ( عبدالملك الشيخ) أحد قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح وابرز المسؤولين في ساحة الاعتصام بمدينة تعز وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام.
وفي ذات السياق استنكرت ( المعونة) اختطاف العميد/حسين عمران أركان حرب اللواء (119) دفاع جوي في منطقة الحيمة بمحافظة صنعاء من قبل أفراد الفرقة الأولى مدرع- الجيش المنشق- ومليشيات تابعة لحزب الإصلاح بقيادة عضو كتلة الإصلاح البرلمانية، ربيش العليي ، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام.
كما استنكرت محاولة اغتيال الأستاذ/ناصر العجي – رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة (133) أمس الجمعة بمحافظة البيضاء.
وأعتبرت ( المعونة) تلك الجرائم أعمال عنف ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية وخروقات فاضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بشأن اليمن بتاريخ 29/سبتمبر/2011م اللذان دعيا كافة أطراف الأزمة اليمنية إلى نبذ العنف.

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ28/يناير/2012م