رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تعذر مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المبكرة وأعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحق كل يمني في المشاركة ،ومخالفة فاضحة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وأكدت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم الأحد الموافق 29/يناير/2012م : بأن تعثر مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 21/فبراير/2012م يأتي مخالفاً لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م والذي نص في المادة السادسة من الفصل الثاني الفقرة (أ) على التالي " يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
واعتبرت ( المعونة) استناد اللجنة العليا للانتخابات في خطوتها هذه على الفقرة (ب) والتي تشترط أن لا يقل عدد المغتربين في أي دولة عن 500 شخص، اعتبرته استناد غير منطقي وغير مقبول على الأقل في الدول التي قوام الجاليات اليمنية فيها بالآلاف على سبيل المثال المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.
ودعت ( المعونة) في ختام بيانها اللجنة العليا للانتخابات إلى المراجعة خصوصاً وأن الوقت لا يزال يسمح بذلك وبما يضمن إفساح المجال لأبناء الوطن في المهجر المشاركة السياسية الفاعلة في انتخاب مرشحهم التوافقي للرئاسة.

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ29/يناير/2012م