خاص -
رصد وإدانة حقوقية لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال أسبوع من قبل حزب الإصلاح وشركائه في الحكومة ضد المخالفين لهم في الرأي وبدون أي مبرر قانوني.


رابطة المعونة تدين وتستنكر أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال أسبوع من قبل أشخاص وقياديين يتبعون لحزب الإصلاح وحلفائه ضد المخالفين لهم في الرأي.

خاص

عبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم : عن إدانتها واستنكارها لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان للمخالفين في الرأي التي حدثت في اليمن خلال أسبوع من قبل أشخاص وقياديين يتبعون لحزب الإصلاح وحلفائه الشركاء في الحكومة ،حيث رصدت الرابطة خلال أسبوع واحد فقط أبشع صور تلك الانتهاكات الجسيمة وتوردها على النحو الآتي :-
1- ارتكاب الشيخ حميد الأحمر القيادي في حزب الإصلاح لجرائم قذف وتشهير وانتهاكات جماعية ضد شرف وأعراض اليمنيات واليمنيين في ساحات الاعتصامات التي اوصلته للحكومة ،وذلك في حوار صحفي أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز الامريكية "ذائعة الصيت"ونشرته يوم الخميس الموافق 23مايو الحالي 2012م.....الخ"
2- بتاريخ 1-6-2012م تم اغتيال الشيخ حمد العزي بن عبدان القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الجوف وسط العاصمة صنعاء على خلفيات سياسية ،حيث يتهم فيها عناصر من حزب الاصلاح بارتكاب الجريمة بحسب اولياء دم القتيل وحزبه .
3- قيام وزير الإعلام علي العمراني –المحسوب على حزب الاصلاح وحلفائه –بممارسة سياسة الاقصاء والانتقام من المخالفين له بالرأي ،واغتصابه سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية وبدون مسوغ قانوني من خلال تعيينه شخص في منصب سيادي "مديرعام الاذاعة والتلفزيون "بينما ان التعيين وفقا للقانون في هذا المنصب يتم بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات وزير الاعلام وفقا للقوانين النافذة ،وثاني تلك المخالفات والاقصاءات التي ارتكبها الوزير العمراني إصداره قرارا باقصاء الصحفي محمد صالح المخشر - مدير مكتب الاعلام في رداع من منصبه و بدون علم او موافقة قيادة السلطة المحلية في محافظة البيضاء صاحبة الاختصاص الاصيل في اصدار هذا القرار.
4- بتاريخ 2-6-2012م وبتوجيهات من وزير الاعلام الحالي واللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع المنشقة قامت ميليشيات مسلحة تتبع الفرقة المنشقة باقتحام وتخريب مخيم الاعتصام السلمي الذي أقامه صحفيين وموظفين عزل يطالبون بحقوقهم وبغير مسوغ قانوني ،وهو الامر الذي يعتبر انتهاك سافر لحقوق وحريات هؤلاء المعتصمين كفئة تمارس حقها في الاعتصام السلمي المطلبي المشروع.
5- استمرار تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمنى من تخريب وقطع ممنهج للكهرباء وتفجير لخطوط نقلها وتفجير لأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب وارحب "واكثر من مرة هذا الاسبوع" وبشكل مستمر وممنهج من قبل ميليشيات مسلحة يعتقد "بحسب بعض الادلة"أنها تتبع لبعض القوى والأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني اليوم ،،ويأتي استمرار وازدياد هذه العقوبات الجماعية في ظل عجز إهمال وتفرج وزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين ايصال هذه الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين.
6- بتاريخ 4-6-2012م قامت ميليشيات تتبع حزب الاصلاح ومسلحين من الفرقة الاولى مدرع التابعة للاصلاح بالاعتداء بالاسلحة والضرب على الشباب المستقلين وشباب الحوثيين وغيرهم من المخالفين لهم في الرأي من المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء ،مما أسفر عنه سقوط ضحايا ومصابين من الشباب المستقلين بسبب هذا الاعتداءات .

وقال بيان الرابطة الصادر مساء اليوم 5 يونيو 2012م :إن الرابطة وهي ترصد وتوثق هذه الانتهاكات الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان من قبل حزب الإصلاح وحلفائه الشركاء في الحكومة ضد المخالفين لهم في الرأي وخلال اسبوع فقط والتي تتم عمدا وبدون أي مسوغات قانونية ،فان الرابطة تعتبر هذه الانتهاكات والجرائم تتنافى مع كل الأخلاق والقيم الإنسانية والتوافق الوطني المفترض بين شركاء الحكومة ،بل وتعتبرها انتهاك صارخ لكل حقوق وحريات الانسان المكفولة في التشريعات الدولية والمحلية وبالتالي يجب إدانتها ومحاسبة المسؤلين عنها وتقديمهم للعدالة وفقا للقانون .
وطالبت الرابطة رئيس الجمهورية والنائب العام بفتح تحقيق سريع وشامل في هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة وكشف اطرافها والتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت في اليمن ومن يقف خلفها ويحرض عليها وسرعة تقديمهم للعدالة والقضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة وفقا للقوانين المحلية وبصورة عاجلة .
كما اختتمت الرابطة بيانها بمطالبة كافة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية الى ادانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة من قبل طرف سياسي معين ضد المخالفين لهم في الراي ومطالبة الحكومة اليمنية بفتح تحقيات قضائية فيها ومحاسبة المسؤلين عن ارتكابها وفقا للقانون .
والله ولي التوفيق بتاريخ 5 يونيو 2012م
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة