RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الإثنين, 09-يوليو-2012
خاص -
تزامنا مع تسليمها جمال بن عمر اليوم طلب فتح تحقيقات دولية في جرائم الإرهاب في اليمن ...رابطة المعونة ومنظمات حقوقية ترسل الليلة نفس طلبها إلى مكتب المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة بنيويورك بخصوص تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمتي الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وكذلك حادث الاعتداء الإرهابي في ميدان السبعين في 21مايو 2012م ."باللغتين الانجليزية والعربية".

خاص -
أصدرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بلاغ صحفي مساء اليوم قالت فيه:إنها قامت الليلة وبالتزامن مع تسليمها جمال بن عمر اليوم طلب فتح تحقيقات دولية في جرائم الإرهاب في اليمن ،قامت بإرسال طلبها الى مكتب المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة بنيويورك السيدة|باتريشيا اوبرين بخصوص تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمتي الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وكذلك حادث الاعتداء الإرهابي في ميدان السبعين في 21مايو 2012م ،.واللتان أدانهما مجلس الأمن الدولي وقرارات الشرعية الدولية ،وذلك على غرار ما قامت به الامم المتحدة في جريمة اغتيال "رفيق الحريري في لبنان" .
وأضاف البيان :أن طلب الرابطة من الامم المتحدة قد قام بإعداده فريق من الخبراء الحقوقيين والإعلاميين المتخصصين في عدد من منظمات المجتمع المدني اليمني وعلى رأسها رابطة المعونة ومنظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف" وعشرات المنظمات والجهات الأخرى ،وهذه المنظمات جميعها شريكة في حملة شعبية يمنية لجمع مليون توقيع من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حصلت في اليمن ،حيث قامت تلك المنظمات اليمنية بإعداد دراسة تقييمية شاملة عن الوضع الحالي في اليمن ،عن مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة ،وتتضمن الرؤية رصد حقوقي لواقع وأسباب العجز والشلل التي يعانيها القضاء اليمني حاليا من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية. "
وقالت الرابطة في بيانها :ان طلب المنظمات أعلاه الذي أرسلته الليلة الى مكتب السيدة|باتريشيا اوبرين المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة –نيويورك يتضمن رصد وتوثيق دقيق للحقائق والوقائع عن الأوضاع في اليمن على الأرض قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة الأزمة وبشفافية ووضوح وحيادية بهدف كشف الحقائق أمام الجميع وللمجتمع الدولي والمحلي على السواء ،كما وضحت الرؤية الصورة الكاملة عن الأوضاع في اليمن والتحديات الحقيقية التي يواجهها القضاء المحلي في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور ،كما تضمنت رؤية منظمات المجتمع المدني كشفها لأسماء أبرز الأشخاص والجهات التي مارست وتمارس أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت باليمن وفضح ارتباطاتها الدولية ،كما تضمنت مبررات طلبها فتح تحقيقات دولية ومحلية مشتركة في هذا الجرائم بالذات وذلك لضمان أن لايفلت اولئك الارهابيين الحقيقيين وشركائهم المحليين والدوليين من العقاب والملاحقة القانونية أمام القضاء الدولي ،وخصوصا أولئك الأشخاص والقيادات الكبيرة المدرجة أسمائهم في قوائم الإرهاب والعار الدولية الصادرة من الأمم المتحدة وفقا لقرارات الشرعية الدولية الملزمة للحكومة اليمنية.
واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه اليمنيين من باب المساواة بغيرهم من الشعوب في الجرائم الأقل خطورة وحجما مما حدث باليمن ،وذلك من خلال إصدار قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ، نظرا لشلل الجهاز القضائي اليمني في الفترة الحالية وحتى تجاوز الوضع الراهن وبما من شانه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
والله الموفق والمعين - صادر بصنعاء بتاريخ 9 يوليو 2012م
صادر عن منظمات المجتمع المدني الآتية : رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة و منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" وتحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف"
*رابط حملة جمع مليون توقيع من اجل إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حصلت في اليمن : http://www.maonah.org/maonah/cat-95.htm


*ملاحظة يمكنكم الاطلاع هنا على نص الطلب "باللغتين الانجليزية و العربية " والذي أرسلته منظمات المجتمع المدني للمستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة الليلة على النحو الآتي :
To: Ms / Patricia O’Brien - Legal Counsel of the United Nations
Subject: - "An urgent request of the Secretary-General of the United Nations for the approval to form an international investigation committee in the crimes of the terrorist attack on the Yemeni presidential mosque that happened on June 3, 2011, as well as the terrorist attack that took place in the seventy meter field on May 21, 2012, as a matter of equality ideals and guided by the role the United Nations has played in the assassination of the president, "Rafik Hariri" in Lebanon, in which the circumstances of these two crimes are quite similar, and the implementation of the international legitimacy resolutions.
Beginning the undersigned non-governmental civil society organizations, present you purer greetings and wish you continued success in your work, and has the honor to submit to you the above request in hopes of gaining your help the fact that you are the legally competent body to study this request and submit it to the Secretary General of the United Nations for adoption, and the fact that crimes of terrorism that strike Yemen has become international terrorism crimes under the international legitimacy resolutions, which condemned it in text..
Based on that, and on the basis of international legitimacy resolutions and international humanitarian law and international conventions and regional treaties issued on Yemen and on the basis of our belief in the absolute necessity for the United Nations commitment to the principle of equality among nations and to take unified legal standards on all the crimes of terrorism similar to the conditions and circumstances that occur around the world, and due to the inability of the judicial organs and the Yemeni government on the implementation of the decisions of the international community during the last period, we present to you our described above request, which is based on the following facts and legal grounds and justification: -
Introduction:
- since the beginning of the nineties of the last century and even now Yemen have been facing hundreds of crimes, bombings and terrorist attacks that claimed the lives of thousands of Yemenis and foreigners alike. It was apparent that a large part of those continued and systematic terrorist operations had a link to multinational and cross-border terrorist organizations, most notably al-Qaeda in the Arabian Peninsula and in coordination and partnership with local Yemeni parties that include leaders and political, religious and social parties and high military parties in the state and the Yemeni society as demonstrated recently, and most of these terrorist crimes aimed at killing and terrorizing innocent people in order to establish their common obscurantist project and which they called of "Islamic Caliphate State", as a global project that will create an environment suitable for the continuation and growth of obscurantism backward religious groups and to achieve its interests in the governance of Yemen and thus disturb international peace and security. And these international terrorist groups has deliberately proceeded since the early to damage the security and stability of Yemen and the undermining of public order and hit the national economy in the context of a systematic plan led to the exhaustion of the state and hit its weak abilities. After the first half of the nineties of the last century witnessed a series of small attacks carried out by extremist terrorist groups, that targeted shrines and weddings houses and Western embassies, hotels and tourist facilities, these years and until the year 2011, and 2012 has seen broad activities for the international and local terrorism forces in Yemen, taking advantage of the poor internal political conditions to get to achieving their above-mentioned joint criminal goal, and within it was the implementation of hundreds of horrific terrorist attacks that claimed the lives of thousands of innocent civilians dead and wounded.
First, monitoring of the most prominent terrorist crimes that have occurred in Yemen and has not been investigated in, and we monitor the most important of it in the following crimes:

* On June 3, 2011 the terrorist gangs committed the terrorist attack crime on the presidential mosque of Yemen in Sana'a that killed 15 people and wounded more than 250 people that are senior leaders of the Yemeni supreme state while performing Friday prayers inside the mosque, and still most of the wounded are receiving treatment in hospitals abroad, and at the head of the victims of this terrorist incident was the former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh and Ali Mohammed Mujawar, Prime Minister of Yemen, and Yahya Ali Al-Raei head of the Yemeni Parliament and with them a number of senior leaders of the Yemeni state, while on top of the dead in this attack he was the former President of the Consultative Council of Yemen Abdul Aziz Abdul Ghani, and this terrorist incident condemned by the international community unanimously in the resolution 2014 adopted by the UN Security Council that unanimously called for prosecution of the perpetrators and bring them to justice, but nothing of that decision has not been implemented until now?.
* Genocide Crime of terrorism perpetrated by al-Qaeda terrorists in the Arabian Peninsula on May 21, 2012 in the seventy meter field in Sana'a, and by a suicide bombing which led to the killing of about 115 people and infected nearly three hundred others, all unarmed, and members of the Central Security Force of Yemen who were in the middle of the seventy meter field in Sana'a on May 21 doing rehearsals for the purpose of the military parade to celebrate the National Day of Yemen on May 22 of each year, and this terrorist incident condemned by the international community unanimously in resolution 2051 adopted by the UN Security Council and that called for prosecution of the perpetrators and to bring them to justice ..
* A car bomb explosion in January 16, 1997 in the governorate of Aden .. The investigations has shown that there is a destructive network behind the incident led by a person of Spanish nationality - Syrian origin - called Nabil Nanakli, it had intended to carry out the assassination of a number of Yemeni officials and carry out acts of sabotage against the public and foreign interests in Yemen.
* A terrorist attack that occurred in July 2, 2007, targeted a convoy of tourist consists of 4 cars carrying Spanish tourists in the province of Marib, Yemen which killed 8 and injured 5 of the Spanish tourists, and the attack has led to the death of two Yemeni drivers of the convoy vehicles and wounded two others, and injuring a number of security men who were guarding the tourists..
* A terrorist group calling itself the “Islamic Army of Aden-Abyan " in December 28, 1998 kidnapped 16 Western tourists and killed four of them in Abyan province.
* A group of al-Qaeda terrorists blew up the U.S. destroyer (U. S. S. Cole) in Aden Port on October 12 by a bomber boat, which led to the deaths of 17 sailors and injuring 28 of the Americans, in addition to the spoilage of the U.S. destroyer and bringing extensive damage to it
* A terrorist cell blew up the French oil tanker (Limburg) in October 6, 2002 near the Dhabbi port in the province of Hadramaut by bomber boat. This led to the burning of the tanker and the death of one person and wounding 17 others. A number of suspects in the case of the attack on (Limburg) have been arrested and the court convicted and sentenced a number of them to prison for periods ranging from 10 - 15 years..
* A terrorist cell assassinated Mr. Jarallah Omar Assistant Secretary General of the Yemeni Socialist Party that was shot by a leader from the cell named Jarallah Al-Sauani in Sana'a in December 28, 2002 while attending as a guest at the General Conference of the Islam party which the killer Al-Sauani belonged to.
* The named Abed Abdul Razak Mohammed in the December 30, 2002 assassinated three American doctors and wounded a fourth an American doctor also, who were working in a hospital in Jibla of Ibb governorate. The perpetrator was arrested and sentenced to death by a court and was executed.
* On January 18, 2008, a terrorist cell killed two Belgian tourists and the Yemeni driver who was with them, when the tourist’s convoy came under fire by the terrorists in the «Alahjrien» Hadramout province, and a Belgian tourist and two Yemenis were wounded in the incident, one driver for tourists and the second was a tour guide.

Secondly - The justifications for the request to open international judicial investigations in the most heinous terrorist crimes that have taken place in Yemen.

1 - previous resolutions of the international community to establish international investigation committees and international courts, especially in terrorist crimes similar or less weight and size compared to what happened in Yemen, and most prominent is the Security Council resolution and the United Nations to establish an international investigation committee and a special international tribunal for the crime of the assassination of the former Prime Minister of Lebanon, "Rafik Hariri, "while the victims of the terrorist incident at the presidential mosque of Yemen in June 3, 2011, were the elected Yemeni President and the Yemeni Prime Minister and former speaker of parliament and Shura Council Speaker and senior leaders of the Yemeni supreme state, not to mention the hundreds and thousands of victims of , the other crimes of terrorism that took place in Yemen .

Framework 2 – The deficit and failure of the Yemeni judiciary to open any transparent investigations in those heinous terrorist crimes that took place in Yemen, as stated in the international legitimacy resolutions because of the sharp political conflict in the country.


- It is worth mentioning that the most prominent heinous terrorist crimes with "international character" that were committed in Yemen and claimed hundreds dead and wounded during the crisis period shows that it has a link to an international cross-border terrorist organizations, most notably the terrorist attack crime on the presidency mosque of Yemen in June 3, 2011, which killed 18 people and wounded more than 250 people that are still mostly treated in the hospitals abroad, and at head of the killed in the incident was, the former Prime Minister of Yemen, Abdul Aziz Abdul Ghani and a number of senior leaders of the Yemeni state, while at the head of the injured in this crime was the former President of the Republic of Yemen, Ali Abdullah Saleh, President of the Council of Ministers d | Ali Mohammed Mujawar, and Yahya Ali Al-Raei head of the Yemeni Parliament, and a large number of leaders of the Yemeni Supreme state, while the last heinous terrorist crimes to the international al Qaeda in Yemen is a crime of genocide committed by this organization by a suicide bombing affiliated to it in the middle of a large gathering in Sana’a that killed about 115 people and wounded nearly three hundred people, all unarmed, and members of the Central Security Force of Yemen that were in the middle of the seventy meter field in Sana'a on May 21 and as they were doing rehearsals for the purpose of the military parade to celebrate the National Day of Yemen on May 22 /2012, note that both these terrorist crimes were condemned by the UN Security Council in its resolutions 2014 and 2051 and considered it as terrorist crimes and demanded to trial who stands behind them .

-. Reality proved that the state of weakness and disability that the Yemeni judicial system is currently suffering may have contributed to the increase in the systematic genocide crimes of human race in Yemen and committed by the multinational and cross-border""Al-Qaeda terrorists in the Arabian Peninsula and in most areas of Yemen controlled by it, or can get access to it, and thus the fall of hundreds or even thousands of innocent civilians on a daily basis and non-stop, where this terrorist organization adopts the responsible for most of the murder crimes and extermination of hundreds or even thousands of innocent civilians and killing of women and children and members of the Yemeni army, systematically and continuously, without interruption, in addition to its responsibility for the commission of the other most heinous violations of human rights committed by elements of the organization of terror against civilians in areas controlled by it in Yemen, and the reason for the increase of the activity and the size of al-Qaeda terrorists in Yemen is due to several factors, most notably the enjoyment of the elements of this terrorist organization of security and impunity and weak mechanisms for effective prosecution , as a natural result of the terrorists in exploiting the repercussions of the Yemeni crisis, and the political and security chaos left by it, which reflected itself on the Yemeni judiciary that was in a state of paralysis and fully weakness towards the crimes of terrorism in particular, and therefore unable to track down and follow the terrorists gangs and bring them to justice, and perhaps the last terrorist crimes of al Qaeda in Yemen is a crime of genocide atrocities committed by al-Qaeda in the Arabian Peninsula, which killed about 115 people and injured an estimated three hundred people, all of them members of the Central Security Force of Yemen who were in the middle of seventy meter field in Sana'a on May 21, 2012 while they were preparing to do rehearsals for the purpose of the military parade to celebrate the National Day of Yemen on May 22, and the terrorist organization adopted the responsibility of committing the mass massacre in the province of Abyan in a surprise attack on an army camp in the Yemeni province of Abyan and this heinous terrorist attack resulted in killing about 208 men of the soldiers slaughtered with sharp knives as the pictures and reports showed, while the victims were asleep in their camp In a relaxed state and the attack has also led to the injury of about a hundred people and imprisoning of dozens of soldiers, and before that this terrorist organization of international and local partners committed the treacherous attack on the presidential compound mosque in Sana’a on June 3, 2011, which led to the killing and wounding of hundreds of Yemeni citizens who were inside the mosque and at the head of the dead in the incident was the Prime Minister of Yemen as at the head of the wounded and injured in this crime, was the former President of the Republic of Yemen Ali Abdullah Saleh and along with him, dozens of senior leaders of the Yemeni state were wounded.

- Most of the investigations and preliminary information held in all the former terrorism crimes that took place in Yemen - proved definitely - the participation and involvement of Yemeni well-known leaders accused of participation, incitement and funding of al-Qaida in the Arabian Peninsula, which receives large material and moral support from some countries and foreign organizations , as it also proved that they all contribute to the formation and management of multinational and cross-border terrorist gangs that are accused of terrorist offenses in Yemen and the world, which means that the crimes of terrorism that have taken place in Yemen previously had an international and local link, and therefore it will be difficult - or impossible – for the local Yemeni judiciary and especially in light of the current situation the its bad experience - and for the foreseeable future - to achieve justice for the victims of crimes of terrorism or to consider the circumstances of the crime gangs of international terrorism alone and in its potential and capacity, in addition to its clear lack of experience and qualification and because it had never taken Consideration of such international, cross border terrorist crimes in terms of size, type, or internal and external link, as is the case in its clear inability to view the terrorist attack crime on the presidential mosque of Yemen in June 3, 2011, where the Yemeni judiciary who viewed this crime could not take any effective judicial procedure so far, - and in our view - will not be able to work anything in the future both in this terrorist crime or other, for several reasons and challenges facing it, such as realistic challenges, including the technical as there is no room to talk about it now, despite the fact that this terrorist crime has represented the most powerful flagrant violation of security and international peace at regional and local levels by the terrorist forces that carried out or participated in it, where the international community As a whole for the first time in its history to condemn and denounce this crime, with international consensus in an uninterrupted occurrence, and even described it as serious terrorist act, by the decision of the UN Security Council number "2014" issued about Yemen ..

Third, the legal grounds for the request:
- On September 29, 2011 the international community issued the first of its decisions on Yemen, by a decision of the Human Rights Council of the United Nations number, (A/HRC/RES/18 /), a decision that affirmed working by the recommendations of the report of the mission of the Office of Commissioner that was assessing the situation, who visited Yemen in the period from July 27 to August 6, 2011, which proved in its report the weakness of the Yemeni judiciary and its inability to provide justice for victims of human rights violations that occurred during the period covered by the mission, and according to the description provided in the recommendation - b - of the report of the UN Mission for the international community on the following: - "to promote an open international investigation into the most heinous crimes which resulted in heavy losses of lives and property during the crisis that took place in Yemen."
- On October 21 / 2011 The UN Security Council issued a decision number "2014" for the year 2011, which was adopted unanimously at its 6634 meeting, on 21 October / 2011, and the text of the resolution is as follows: "Condemning all attacks, terrorist and other targeting civilians and the authorities, including attacks aimed at undermining the political process in Yemen, such as the attack on the presidential compound in Sana’a on June 3, 2011.
Also expressing deep concern over the increasing threat posed by al Qaeda in the Arabian Peninsula and the threat of new terrorist attacks in parts of Yemen, Reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations is one of the greatest threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable whatever the motives were.... "
- On March 21, 2012 The Second Assessment Report of the Mission Office of the High Commissioner for Human Rights was issued, who visited Yemen in the period from December 20 to 27, 2011, and which proved the absence of any real progress on the ground from the Yemeni government and the parties to the conflict with regard to improving the situation of Yemeni judiciary to do justice to the victims of violations, and according to what the recommendations of the previous mission and previous Security Council resolutions has stated, and all the recommendations of this assessment mission has been approved in the (19th) session of the UN Human Rights Council in Geneva on March 21, 2012, where the recommendation - b - of the report stated on the following: - "to promote an open international investigation into the most heinous crimes which resulted in heavy losses of lives and property during the crisis that took place in Yemen."
- On Tuesday 12 - June - 2012 the Secretary-General of the United Nations for Humanitarian Affairs in New York issued the United Nations annual report on the rights of children and armed conflict around the world. - The text of the report and the UN list of shame is the following link:
http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf
http://www.un.org/children/conflict/_documents/AnnexII.pdf
This UN report provides an overview of the situation of children in conflict zones and the measures taken to protect them -. The report revealed the so-called "list of shame", a list of internationalist certified by the United Nations and it reveals the most prominent names of the parties and persons who have violated the rights of children in their countries systematically through the recruitment and use of children in armed conflict, and attacks on schools and hospitals, the report recommends the need to prosecute violators of children's rights and their interrogation in front of international courts and local communities, the fact that they until the issuance of this report they were not subjected to for any investigations or serious action in their own countries due to the weakness and fragility of the local judiciary in their home countries on the prosecution of those persons before it and this is the reason for their inclusion in the internationalism list of shame and so that these criminals do not escape from their punishment, considering that they may have committed or participated in the commission of war crimes and crimes against humanity against the rights of children in their countries according to the evidence gathered by the United Nations and the report and the list was based upon and in accordance with international law.
- On June 12, 2012 the Security Council Resolution No. 2051 on Yemen was issued at its 6784 meeting, on June 12, 2012 and was adopted unanimously, where the text of the above resolution at the beginning of its considerations stated on the following: "expresses its deep concern about the security situation in Yemen and the continuation of terrorist attacks there , especially at the hands of al Qaeda in the Arabian Peninsula, Reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the gravest threats to international peace and security, and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, whatever the motives were.
The "Security Council" condemns all attacks, terrorist and non terrorist, targeting civilians and infrastructure for supplies of oil, gas and electricity, and the legitimate authorities, including attacks aimed to undermine the political process in Yemen, including the attack that took place in Sana'a on 21 May / 2012. "... as in another paragraph of the above UN Security Council resolution state: reiterating the need for a thorough investigations, independent, impartial and to meet international standards regarding the alleged occurrence of the acts of violation and abuse of human rights, the interest of ensuring subordination of full accountability...
Fourth, The final conclusions
- The adoption of the United Nations and all its bodies, most notably the UN Security Council and the Human Rights Council - since the beginning of the crisis of Yemen – for a large number of decisions, reports, surveys that detected and diagnosed the situation in Yemen in general by independent international and impartial experts of the United Nations and its various organs, and the latest of which was the report Assistant Secretary-General of the United Nations annual report on the status of children's rights in the world and Yemen, including, which report cited the above-mentioned names of people and certain destinations in themselves as the leading violators of children's rights in Yemen during the crisis and thus was included in the UN list of shame, all of those decisions, reports of the UN issued regarding the status of Yemen's proved the state of deficit and paralysis of the Yemeni judiciary system to do its own investigation of the most heinous human rights violations and heinous terrorist crimes that took place in Yemen during the political crisis which is condemned by the international community unanimously, and not only that, but that the content of such international resolutions lead to the result of the inability of the Yemeni government - and all of its current systems and bodies- in the implementation of the above international legitimacy resolutions, and in particular investigations in the human rights violations that took place in Yemen during the previous period, according to what is stated in the former international legitimacy resolutions, although the government had previously committed to implement it following the issuance of the resolutions, but that was only a formality, while it was not taking any practical steps for those decisions on the ground so far and without any legal justification.
- The judicial system of Yemen as it now stands does not meet minimum international standards that are required for effective management of justice, particularly when it comes to providing justice for victims of gross violations of human rights of Yemenis, particularly victims of heinous terrorist crimes and condemned by the international community and demanded the trial of its actors., For several reasons including: the deterioration of the security situation in the country, which led to the hierarchy control of the forces of the traditional "tribal and religious extremists and the military" on the general situation and its impact on the judiciary, and ineffective way in which the investigations are conducted in light of the prevailing political and security environment, and the lack of supervision of civil society - and the ineffectiveness of supervision if any, and all these factors combine to frustrate any efforts towards achieving justice for the victims. And therefore the Yemeni civilians victims access can not to justice through the legal based Yemeni system which could not protect itself now as we have said, how will it provide protection to others.
It is noticeable that a number of terrorist crimes and serious violations of international law, as documented in this report and other reports, were the result of decisions or actions taken by the leaders in those "traditional tribal and religious extremist and armed dissident forces " as well as leaders of political opposition and leaders of civil and military authorities of Yemen and in partnership with international terrorist gangs cross-border and multi-national, "such as Al Qaeda in the Arabian Peninsula, for example."
. In light of the fact that there are a large number of violations of international law committed in accordance with the terrorist systematic and planned policies internally and externally, as what happened in the crime of bombing of the presidency mosque of Yemen, a terrorist incident, condemned by the UN Security Council Resolution No. 2014, and after it the terrorist attack on the security soldiers during the military rehearsals in the seventy meter field on May 21, 2012 and condemned by Resolution 2051 issued by the Security Council, and that there is clear evidence indicating an intention to commit such crimes for political motivations, illegal, and the terrorist organizations, international and local are accused in it, but the Yemeni judiciary investigations so far in this terrorist offenses were in its entirety is unappropriate, but, weak and ineffective and did not reach to something so far, any serious investigation should be investigating the systematic violations, particularly crimes of terrorism, in particular, and with those who have placed and incited and carried it out.
- Under all these circumstances, the Association consider the measures taken by the Yemeni authorities with no meaning for the purpose of holding the perpetrators of terrorist crimes and serious violations of international law accountable, and believes that it must be more committed to fulfill the responsibility for protecting the rights of victims of terrorism and gross violations, a responsibility that comes at the core of the international community authorities in keeping international peace and handled by the United Nations and in partnership with the Yemeni authorities in order to achieve justice for victims and ensure justice and prevent impunity from punishment for criminals and terrorists, whoever they are.
- In the context of the growing shake from the unwillingness of the Yemeni judiciary to open criminal investigations that comply with international standards, the Association supports the reliance on universal jurisdiction as available means to the Yemeni government and the international community to investigate terrorist crimes that took place in Yemen and in accordance with the international legitimacy resolutions and regional conventions relevant to Yemen and conditions and crimes established by those decisions, through the establishment of a common international judicial mechanism, and in the formation of an international investigation committee and a special criminal court in Yemen specialized in the investigation and consideration of the most heinous terrorist crimes that took place in Yemen in 2011 and till now. The Association sees that the introduction of this mixed system is best suited to Yemen to take in these violations and terrorist crimes that took place when and where it is mingled with the local and international, for the simplicity of this judicial system "common" and not to its complexity.
- The adoption of the international community to the above request and its logical justifications requires its immediate intervention as we have mentioned, and its intervention in this case would be an interference necessary to protect the rights and freedoms of Yemenis in general, "people and State" and those who suffer from a case of drowning is inevitable in the swamp of terrorism, international and domestic, who kill them every day and everywhere, where the reality of Yemen is currently imposed on the world's humanitarian immediate intervention to stop the series of systematic crimes of genocide of human race faced by Yemeni from gangs of al-Qaeda terrorist non-stop, and the issuance of this international resolution will be to ensure stopping the crimes of the terrorists and to achieve justice for victims. At the same time the protection of international peace and security, regional and local, as this comes at the core of the United Nations and the Security Council legal terms of reference, and the other would be to ensure an adequate and effective implementation of the international resolutions issued on Yemen, and not only that but it will be a sufficient guarantee for the achievement and the return of security and stability and peace in Yemen, as well as at regional and international levels on the other hand, it will reflect the extent of solidarity and international community's partnership with Yemen in the fight against terrorism through participation in creating a judicial mechanism common and effective to pursue and track the activities of all the terrorists involved in all the crimes of terrorism ( either local or international) and bring to justice and to ensure that they get no impunity ..
The Yemeni undersigned civil society organizations, appeals to you to see the above request and justification, and is waiting for positive response with appeals to save the security and stability and the unity of Yemen through the speed of international judicial investigations into all the crimes of terrorism that took place in Yemen as the above mentioned justification and reasons, as this decision would be the best mechanism for effective international and national and joint counter cross-border anti-terrorism and to ensure effective international and local partnership in the pursuit of terrorists involved around the world and ensure that they get no impunity, and so as not to sink Yemen in the swamp of terrorism while the international community watching it.
Please accept my sincere regards and appreciation...
Lawyer / Mohammed Ali Allawo
Request providers from the Yemeni non-governmental civil society organizations, signed below:
1 - Maonah Association for Human Rights and Immigration
2 - April 27 Organization to raise awareness of democracy and human rights
3 - Shamar Organization for Democratic Development
4 - Saba Foundation for Peace and promotion of human rights and development
5 - Civil Alliance for Peace and defend the rights and freedoms
6 - The coalition of Yemeni civil society organizations "partners"
7 - The Alliance of civil society organizations "Unite”

The following links shows the mass murder and the effects of the two crimes and the crime scenes.
http://www.maonah.org/maonah/news-573.htm
http://www.maonah.org/en/news-205.htm
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.427957010561378.100703.427924017231344&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.427971683893244.100705.427924017231344&type=3


*نص الطلب باللغة العربية

السيدة|باتريشيا اوبرين المستشار القانوني للامين العام للأمم المتحدة –نيويورك المحترمة
بعد التحية :-
الموضوع :-" طلب عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة للموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمتي الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وكذلك حادث الاعتداء الإرهابي في ميدان السبعين في 21مايو 2012م ،من باب المساواة بالمثل واسترشادا بما قامت به الأمم المتحدة في جريمة اغتيال الرئيس "رفيق الحريري" في لبنان والمشابهة تماما لملابسات وظروف هاتين الجريمتين ،وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية الصادرة فيهما .



بداية تهديكم منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الموقعة أدناه أزكى تحياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق في أعمالكم ، وتتشرف بان تتقدم إلى سيادتكم بطلبها أعلاه على أمل مساعدتها فيه كونكم الجهة المختصة قانونا بدراسة هذا الطلب وتقديمه للامين العام لهيئة الأمم المتحدة لاعتماده ،ولكون جرائم الإرهاب التي تضرب اليمن صارت جرائم إرهاب دولية بموجب قرارات الشرعية الدولية التي أدانتها بالنص .
وبناء عليه : واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الصادرة بشان اليمن ، وانطلاقا من إيماننا المطلق بضرورة التزام الأمم المتحدة بمبدأ المساواة بين الدول واتخاذ معايير قانونية موحدة في كل الجرائم الإرهابية المتشابهة في الظروف والملابسات التي تحدث حول العالم ،ونظرا لعجز الأجهزة القضائية والحكومية اليمنية عن تنفيذ قرارات المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية،، نتقدم إلى سيادتكم بطلبنا الموضح أعلاه ،ونؤسسه على الوقائع والأسانيد والمبررات القانونية الآتية :-



مقدمة :
-تعرضت اليمن منذ بداية التسعينات من القرن المنصرم وحتى الآن للمئات من جرائم التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي حصدت أرواح الآلاف من اليمنيين والأجانب على حد سواء . وبدا واضحاً أن جزءاً كبيراً من تلك العمليات الإرهابية المستمرة والممنهجة كان لها ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود وأبرزها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وبالتنسيق والشراكة مع أطراف محلية يمنية تشمل قيادات وجهات سياسية ودينية واجتماعية وعسكرية عليا في الدولة والمجتمع اليمني كما اتضح مؤخرا ،وكانت معظم تلك الجرائم الإرهابية تستهدف قتل وترويع الأبرياء والآمنين من اجل إقامة مشروعهم الظلامي المشترك والذي أطلقوا عليه مسمى :"دولة الخلافة الإسلامية " ، باعتباره مشروعاً عالميا سيخلق بيئة تصلح لاستمرار ونمو الجماعات الدينية الظلامية المتخلفة لتحقيق مصالحها في حكم اليمن وبالتالي إقلاق الأمن والسلم الدوليين . وقد عمدت تلك الجماعات الإرهابية الدولية ومن تحتها عدد من الشركاء المحليين منذ وقت مبكر على الإضرار بأمن واستقرار اليمن وتقويض السكينة العامة وضرب الاقتصاد الوطني في إطار خطة ممنهجة أدت الى إنهاك الدولة وضرب قدراتها الضعيفة . وبعد أن شهد النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي سلسلة من الاعتداءات الصغيرة التي نفذتها جماعات إرهابية متطرفة استهدفت أضرحة وبيوت أعراس وسفارات غربية وفنادق ومنشآت سياحية، شهدت هذه السنوات وحتى سنة 2011م و2012م نشاطاً واسعاً للقوى الإرهابية الدولية والمحلية في اليمن مستغلين سوء الظروف السياسية الداخلية المتفجرة للوصول الى تحقيق هدفهم الإجرامي المشترك السالف ذكره، وكان من ضمنه تنفيذ لمئات العمليات الإرهابية البشعة التي حصدت أرواح آلاف المدنيين الأبرياء قتلى وجرحى.

أولا : رصد لأبرز الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن ولم يتم التحقيق فيها ،ونرصد أهمها في الجرائم التالية: :
* بتاريخ 3 يونيو 2011م قامت عصابات إرهابية بارتكاب جريمة الاعتداء الإرهابي البشع على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء والتي قتل فيها 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا هم من كبار قيادات الدولة اليمنية العليا اثناء ادائهم لصلاة الجمعة داخل المسجد ،ولايزال اغلب المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس ضحايا ومصابي هذا الحادث الإرهابي رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح وعلي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني،ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب ومعهم عدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس قتلى الاعتداء رئيس مجلس الشورى اليمني الأسبق عبدالعزيز عبدالغني ،وهذا الحادث الارهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الامن الدولي بالاجماع وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ،إلا أن شي من تلك القرارات لم ينفذ حتى الآن ؟؟.
*جريمة الإبادة الجماعية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب بتاريخ 21مايو 2012م في ساحة ميدان السبعين بصنعاء ،وبواسطة تفجير انتحاري لنفسه مما أدى إلى قتل فيها حوالى 115 شخص وأصاب قرابة ثلاثمائة اخرين وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو من كل عام ،وهذا الحادث الإرهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2051 الصادر عن مجلس الامن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ..

* انفجار سيارة مفخخة في 16 يناير 1997م في محافظة عدن.. وأبانت التحقيقات أن هناك شبكة تخريبية تقف خلف الحادث يتزعمها شخص اسباني الجنسية -سوري الأصل- يدعى نبيل ناناكلي، كانت تنوي تنفيذ عمليات لاغتيال عدد من المسئولين اليمنيين والقيام بأعمال تخريب ضد المصالح العامة والأجنبية في اليمن.
*استهدف هجوم إرهابي وقع في 2 يوليو 2007م، قافلة سياحية تتكون من 4 سيارات كانت تقل سياحاً أسبانيين في محافظة مأرب اليمنية مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 5 من السياح الاسبانيين ، كما أدى الهجوم الى مقتل 2 يمنيين من سائقي سيارات القافلة وجرح الاثنين الآخرين ، وإصابة عدد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة السياح ..
* قيام مجموعة إرهابية تسمى نفسها “جيش عدن أبين الإسلامي” في 28 ديسمبر 1998م باختطاف 16 سائحاً غربياً وقتل أربعة منهم بمحافظة أبين.
* قيام مجموعة من تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية ( يو . اس. أس . كول ) بميناء عدن في 12 أكتوبر بواسطة قارب مفخخ ، مما أدى إلى وفاة 17 بحاراً وإصابة 28 من الأمريكيين ، إضافة الى إعطاب المدمرة وإلحاق أضرار كبيرة بها.
* قيام خلية إرهابية بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في 6 اكتوبر 2002م قرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت بواسطة قارب مفخخ. مما أدى إلى احتراق الناقلة ووفاة شخص وإصابة 17 آخرين. وتم اعتقال عدد من المتهمين في قضية الاعتداء على ( ليمبرج) وأدانت المحكمة عدداً منهم وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 10ــــ 15 سنة .
* قيام خلية إرهابية باغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني برصاص من زعيم الخلية المدعو جار الله السعواني بصنعاء في 28 ديسمبر 2002م اثناء حضوره ضيفا في المؤتمر العام لحزب الإصلاح الديني الذي يتبعه القاتل السعواني .
* قيام المدعو عابد عبد الرزاق محمد في 30 ديسمبر 2002م باغتيال ثلاثة أطباء أمريكيين وجرح طبيب أمريكي رابع، كانوا يعملون في مستشفى جبلة بمحافظة إب. وتم القبض على الجاني وصدر ضده حكم قضائي بالإعدام تم تنفيذه.
* في 18 يناير 2008م قامت خلية إرهابية بقتل سائحتان بلجيكيتان وسائق يمني كان برفقتهما، عندما تعرضت قافلة سياحية كانوا ضمنها لإطلاق النار من قبل إرهابيين في منطقة «الهجريين» بمحافظة حضرموت، وأصيب في الحادث سائح بلجيكي ويمنيان أحدهما سائق للسياح والثاني مرشد سياحي.

ثانيا- مبررات طلب فتح تحقيقات قضائية دولية في أبشع الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن ،.


1- قرارات سابقة للمجتمع الدولي بإنشاء لجان تحقيق دولية ومحاكم دولية خاصة في جرائم إرهابية مماثلة أو اقل وزنا وحجما بالمقارنة بما حصل في اليمن ،وابرز ذلك قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية ومحكمة دولية خاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق "رفيق الحريري" ،بينما أن ضحايا الحادث الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011م ذهب ضحيته رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب ورئيس الوزراء اليمني السابق ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى وكبار قيادات الدولة اليمنية العليا ،ناهيكم عن المئات والآلاف من ضحايا جرائم الإرهاب الأخرى التي حصلت باليمن .

2-عجز وفشل القضاء اليمني عن القيام بفتح أي تحقيقات شفافة في تلك الجرائم الإرهابية البشعة التي حصلت باليمن حسبما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية بسبب الصراع السياسي الحاد في البلاد.

- الجدير ذكره أن ابرز الجرائم الإرهابية الفضيعة "ذات الطابع الدولي " التي ارتكبت في اليمن وحصدت مئات القتلى والجرحى خلال فترة الأزمة تبين ان لها ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية عابرة للحدود ،وأبرزها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م والتي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا لايزال اغلبهم يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبد العزيز عبد الغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ،ورئيس مجلس الوزراء د|علي محمد مجور ،ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب اليمني ،وعدد كبير من قيادات الدولة اليمنية العليا،بينما كان آخر الجرائم الإرهابية البشعة لتنظيم القاعدة الدولي في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا التنظيم بواسطة تفجير انتحاري يتبعه في وسط تجمع كبير بصنعاء وقتل فيها حوالى 115 إنسان وأصاب قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو 2012م ،علما أن هاتين الجريمتين الإرهابيتين سالفتي الذكر أدانهما مجلس الأمن الدولي في قراريه 2014 و2051 واعتبرهما جرائم إرهابية وطالب بمحاكمة من يقف خلفهما ..الخ .
- اثبت الواقع أن حالة الضعف والعجز التي يعانيهما النظام القضائي اليمني الحالي قد ساهمت في تضاعف وازدياد جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري في اليمن والتي ارتكبها "تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب متعدد الجنسيات والعابر للحدود" في معظم مناطق اليمن التي يسيطر عليها أو يستطيع الوصول إليها،وبالتالي سقوط المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بشكل يومي وبدون توقف،حيث يتبنى هذا التنظيم الإرهابي المسؤولية عن معظم جرائم قتل وإبادة المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بمافيها قتله للنساء والأطفال وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابية ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، ويرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها تمتع عناصر هذا التنظيم الإرهابي بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،كنتيجة طبيعية لاستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته ،وعكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام تجاه جرائم الإرهاب بالذات وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،ولعل آخر الجرائم الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 115 إنسان وإصابة قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم من منتسبي الأمن المركزي اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو 2012م بينما كانوا يستعدون للقيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو،وقبلها ارتكاب هذا التنظيم الارهابي لمجزرة جماعية في محافظة ابين في هجوم مباغت على احد معسكرات الجيش اليمني في محافظة ابين وأدى ذلك الهجوم الارهابي البشع الى مقتل حوالي 208 انسان من الجنود ذبحوا بالسكاكين الحادة كما اظهرت الصور والتقارير بينما كان الضحايا نائمين في معسكرهم وفي حالة استرخاء وعدم حرب كما أدى الهجوم الى اصابة حوالي مائة شخص واسر العشرات من الجنود ، وقبل ذلك ارتكاب هذا التنظيم الإرهابي الدولي وشركائه المحليين للهجوم الغادر على مسجد المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م والذي أدى الى مقتل واصابة مئات المواطنين اليمنيين الذين كانوا بداخل المسجد وكان على رأس القتلى في الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني كما كان على رأس الجرحى والمصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح وأصيب معه عشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية ..،
- أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة ومعروفة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية ،كما أثبتت -أيضا -أنهم جميعا يساهموا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب الفضيعة التي حدثت باليمن سابقا كان لها ارتباط دولي ومحلي،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء المحلي اليمني وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..

ثالثا :الأسانيد القانونية للطلب :
- بتاريخ 29سبتمبر 2011م أصدر المجتمع الدولي أول قراراته بشان اليمن ،وذلك بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برقم ،(A/HRC/RES/18/ ) وهو القرار الذي أكد العمل بتوصيات تقرير بعثة تقييم الأوضاع التابعة لمكتب المفوضية التي زارت اليمن في الفترة من 27يوليو-6 أغسطس 2011م والتي أثبتت في تقريرها حالة ضعف القضاء اليمني وعدم قدرته على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة التي شملتها البعثة،وبناء على ذلك التوصيف نصت التوصية –ب- من تقرير تلك البعثة الأممية للمجتمع الدولي على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن ".

-بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2014" لعام 2011م والذي اتخذ بالإجماع في جلسته 6634 ، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م ،،ونص القرار على الآتي :" وإذ يد ين كافة الهجمات، الإرهابية وغيرها، التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م ،
وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها،....الخ"

-بتاريخ 21 مارس 2012م صدر التقرير التقييمي الثاني لبعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي زارت اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م ،والتي اثبتت عدم وجود أي تقدم حقيقي على الارض من الحكومة اليمنية واطراف الصراع فيما يخص تحسين وضع القضاء اليمني لانصاف ضحايا الانتهاكات وبحسب مانصت عليه توصيات البعثة السابقة وقرارات مجلس الامن السابقة ،وقد تم إقرار كل توصيات هذه البعثة التقييمية في الدورة (19) من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- من التقرير على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " .

- بتاريخ الثلاثاء 12-يونيو- 2012 م أصدر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في نيويورك، تقرير الأمم المتحدة السنوي عن حقوق الأطفال والصراع المسلح حول العالم . – منشور نص التقرير وقائمة العار الأممية على الرابط الالكتروني التالي:

http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf


http://www.un.org/children/conflict/_documents/AnnexII.pdf

،وقد تضمن هذا التقرير الدولي لمحة عامة عن حالة الأطفال في مناطق النزاع والتدابير المتخذة لحمايتهم -. وتضمن التقرير كشفه لما يسمى ب "قائمة العار" وهي قائمة أممية معتمدة من الامم المتحدة تكشف أبرز أسماء الجهات والأشخاص الذين انتهكوا حقوق الأطفال في بلدانهم بشكل ممنهج عن طريق تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ، و الهجوم على المدارس والمستشفيات ،ويوصي التقرير بضرورة ملاحقة منتهكي حقوق الأطفال والتحقيق معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية ،لكونهم "أصلا" لم يخضعوا حتى صدور هذا التقرير لأي تحقيقات او إجراءات جدية في بلدانهم نظرا لضعف وهشاشة الأنظمة القضائية المحلية في بلدانهم عن ملاحقة تلك الشخصيات أمامها وهذا هو سبب إدراجهم في قائمة العار الأممية حتى لايفلت هؤلاء المجرمين وشركائهم من العقاب ،باعتبار أنهم في الغالب قد ارتكبوا او شاركوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد حقوق الأطفال في بلدانهم وفقا للأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة واستند عليها التقرير والقائمة ووفقا للقانون الدولي .

- وبتاريخ 12 يونيو 2012م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 بشأن اليمن في جلسته 6784 المعقودة في 12 يونيو 2012م وبالإجماع ،حيث نص القرار سالف البيان في بداية حيثياته على الآتي :" يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.
يدين "مجلس الأمن"جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012."... كما جاء في فقرة أخرى من قرار مجلس الامن الدولي سالف الذكر قوله: ..يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام... ،


رابعا :الاستنتاجات والاستخلاصات النهائية

- إن إقرار هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وأبرزها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان-منذ بداية الأزمة اليمنية-لعدد كبير من القرارات والتقارير الاستقصائية التي رصدت وشخصت وضع اليمن عموما من خلال خبراء دوليين مستقلين ومحايدين يتبعون للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،والتي كان آخرها صدور تقرير الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السنوي عن وضع حقوق الأطفال في العالم واليمن من ضمنها ،والتي أورد التقرير سالف الذكر أسماء أشخاص وجهات معينة بحد ذاتها كأبرز منتهكي حقوق الأطفال في اليمن خلال الأزمة وبالتالي تم إدراجهم في قائمة العار الأممية ، أثبتت كل تلك القرارات والتقارير الأممية الصادرة بخصوص وضع اليمن حالة العجز والشلل شبه التام للقضاء اليمني عن القيام بمفرده بالتحقيق في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية البشعة التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية وهي التي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع في قراراته المتعاقبة،وليس ذلك فحسب ،بل أن مضمون تلك القرارات الدولية تؤدي الى نتيجة قطعية واحدة مضمونها: عدم مقدرة الحكومة اليمنية -وبكافة أجهزتها الحالية -تنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالفة، وبالذات فتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان والتي حصلت باليمن خلال الفترة السابقة وبحسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية السابقة ،بالرغم من انه سبق وان التزمت الحكومة اليمنية بتنفيذها عقب صدورها ولكن ذلك شكليا فقط ،بينما لم تقم بأي إجراءات عملية لتلك القرارات على الأرض حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني .
- النظام القضائي اليمني بوضعه الحالي لا يفي بأدنى المعايير الدولية اللازمة فيما يتصل بالإدارة الفعالة للعدالة وبالذات عندما يتعلق الأمر بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اليمنيين وبالذات ضحايا الجرائم الإرهابية البشعة والتي أدانها المجتمع الدولي وطالب بمحاكمة فاعليها .وذلك لعدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية للقوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية " على الوضع العام وانعكاس ذلك على القضاء، وعدم فعالية الطريقة التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني – وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أية مساعي نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا المدنيين اليمنيين الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم وهو الذي لايستطيع حاليا حماية نفسه كما أسلفنا فكيف سيوفر الحماية للآخرين.
ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في هذا التقرير وتقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات او أفعال اتخذتها قيادات عليا في تلك القوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية المنشقة"وكذا القيادات السياسية المعارضة وقيادات السلطات المدنية والعسكرية اليمنية وبالشراكة مع عصابات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات "كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على سبيل المثال".
. وفي ضوء حقيقة أن هناك عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي ارتكب وفقاً لسياسات إرهابية ممنهجة ومخطط لها داخليا وخارجيا كما حدث في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني وهو الحادث الإرهابي الذي أدانه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2014 ،وتعقبتها حادثة الاعتداء الإرهابية على جنود الأمن المركزي أثناء قيامهم ببروفات عسكرية في ميدان السبعين في 21مايو 2012م والتي أدانها قرار 2051 الصادر من مجلس الأمن ، وأن هنالك أدلة واضحة تشير إلى تعمد ارتكاب هذه الجرائم لدوافع سياسية غير مشروعة ،واتهم فيها تنظيمات إرهابية دولية ومحلية،، إلا إن تحقيقات القضاء اليمني حتى الآن في هذه الجرائم الإرهابية الجسيمة كانت في مجملها غير ملائمة، بل وضعيفة وغير فعالة ولم تصل إلى شي حتى الآن ،فأي تحقيق جدي يجب أن يحقق في الانتهاكات الممنهجة وبالذات الجرائم الإرهابية على وجه الخصوص، ومع أولئك الذين وضعوها ونفذوها وحرضوا عليها .
- وفي ظل كل هذه الظروف، فلا تستطيع الرابطة اعتبار التدابير التي اتخذتها السلطات اليمنية ذات معنى لغرض محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنه يجب بقدر أكبر من الالتزام الوفاء بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص ضحايا الإرهاب والانتهاكات الجسيمة ،وهي المسؤولية التي تدخل في صلب سلطات المجتمع الدولي في حفظ السلم الدولي والتي تتولاها الأمم المتحدة وبالشراكة مع السلطات اليمنية من اجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المجرمين والإرهابيين ايا كانوا من العقاب .
- وفي سياق الترجيح المتزايد من عدم استعداد القضاء اليمني فتح تحقيقات جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فإن الرابطة تدعم الاعتماد على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم الإرهابية والأشد فضاعة التي حصلت في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والإقليمية والاتفاقيات المحلية ذات العلاقة باليمن والأوضاع والجرائم التي قررتها تلك القرارات ،من خلال إنشاء آلية قضائية دولية مشتركة ،هي تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية خاصة باليمن تختص بالتحقيق والنظر في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن خلال عام 2011م وحتى الآن .حيث ترى الرابطة أن الأخذ بهذا النظام المختلط هو الأنسب لليمن للأخذ به في هذه الانتهاكات والجرائم الإرهابية التي حصلت فيه والتي اختلط فيها الدولي بالمحلي ارتباطا غير قابل للتجزئة،لسهولة هذا النظام القضائي "المشترك"وعدم تعقيده .
-إن تبني المجتمع الدولي للطلب أعلاه ومبرراته المنطقية يتطلب منه تدخلا فوريا كما أسلفنا،وتدخله في هذه الحالة سيكون تدخلا ضروريا لحماية حقوق وحريات اليمنيين عموما "شعبا ودولة" والذين يعانوا من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يقتلهم ويجرحهم كل يوم وفي كل مكان ،حيث أن واقع اليمن حاليا يفرض على العالم تدخلا إنسانيا فوريا بهدف إيقاف مسلسل جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري التي يتعرض لها اليمنيين من قبل عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي بدون توقف ،وسيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لإيقاف جرائم الإرهابيين وتحقيق العدالة للضحايا وبنفس الوقت حماية للأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصات الامم المتحدة ومجلس الامن القانونية المنصوص عليها ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن ،وليس ذلك فحسب بل سيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..

وختاما :
إن منظمات المجتمع المدني اليمني الموقعة أدناه تناشد سيادتكم الاطلاع على طلبها ومبرراته أعلاه ،وتنتظر تجاوبكم مع مناشداتها لإنقاذ امن واستقرار ووحدة اليمن من خلال سرعة فتح تحقيقات قضائية دولية في كل جرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن لما أسلفناه من مبررات وأسباب أعلاه ، باعتبار أن ذلك القرار سيكون أفضل آلية دولية ووطنية فعالة ومشتركة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود وبما يضمن قيام شراكة دولية ومحلية فعالة في ملاحقة الإرهابيين المتورطين حول العالم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ،وحتى لا تغرق اليمن في مستنقع الإرهاب بينما المجتمع الدولي يتفرج عليها.


وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا...
مقدموا الطلب من منظمات المجتمع المدني اليمنية غير الحكومية الموقعة أدناه:
1-رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
2-منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان
3-منظمة شمر للتنمية الديمقراطية
4-مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
5-التحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات
6-ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"
7-تحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف


مرات القراءة: 1500
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)