خاص -
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -

رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي اصدرته اليوم : بالحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء والذي قضى منطوقه بالتحقيق مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومن معه في جريمة جمعة 18 مارس 2011م والمعروفة بجمعة الكرامة ، واعتبرت الحكم إلغاء صريحا لقانون الضمانات القانونية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه والصادر بالقانون رقم 1لعام 2012م من رئيس الجمهورية الحالي بعد إقراره بالإجماع من مجلسي النواب والوزراء من كل الأطراف بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والمصادق عليها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014).. وهو الأمر الذي يعني الحكم بسقوط شرعية رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور وعودة الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية اليمنية كونه هو الرئيس الشرعي لليمن بموجب هذا الحكم .
وحيت( المعونة) قضاء المحكمة بالغاء قانون الحصانة للرئيس السابق وإلغائها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم2014كأعلى هيئة تشريعية في العالم، والذي أقر اعطائه تلك الضمانات وكذلك الغائه للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية الموقع عليها في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23/نوفمبر/2011م من قبل كل الاطراف اليمنية.
وإذ تشدد على أن المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة شكلت المخرج الآمن لليمن من أزمته الممتدة منذ مطلع العام الماضي ، وبإجماع دولي ، فقد حذرت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم كل الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية وبالذات رئيس الجمهورية الحالي "غير الشرعي" وحكومة الوفاق الوطني والكتل البرلمانية التابعة للأطراف الموقعة على المبادرة ( المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه) من أي تلكؤ في تنفيذ هذا الحكم القضائي العادل بشكل فوري والذي يتضمن سقوط وعدم شرعية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات الإجماع الدولي وماترتب عليهما من آثار لاحقة ،وتطالب من جميع الأطراف احترام وتنفيذ الحكم القضائي وإعادة الحال إلى ماكان عليه وفقا للقوانين النافذة.
وجاء في بيان ( المعونة): أنه ورغم تحفظنا من حيث المبدأ لبند الحصانة إلا أنه وبعد إصداره من مجلسي النواب والوزراء ورئيس الجمهورية استنادا الى المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة والتصديق عليها من مجلس الأمن الدولي فقد أصبح قراراً دولياً ملزماً لكافة الأطراف الموقعة وكذا الجهات الراعية للاتفاق ، إلا أننا تعتبر أن إلغاء القضاء اليمني لذلك القانون يعني ضمنيا إبطاله لأي آثار قانونية باطلة ترتبت على تلك القرارات الدولية وعلى راسها سقوط شرعية رئيس الجمهورية الحالي عبدربه منصور وعودة الرئيس السابق علي عبدالله صالح كونه اصبح الان هو الرئيس الشرعي عودة الحال الى ماكان عليه قبل توقيع المبادرة.......... .
والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة