خاص -









صاحب السعادة السيد |بان كي مون الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة المحترم
سعادة السيد جمال بنعمر –المبعوث الأممي الخاص لليمن - المحترم
أصحاب السعادة |أعضاء مجلس الأمن الدولي المحترمون
أصحاب السعادة |سفراء العشر الدول الراعية للمبادرة الخليجية المحترمون
تحية الحق والعدل والإنسانية ... وبعد:-
الموضوع : طلب إنشاء لجنة تحقيق دولية في كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت باليمن عام 2011م وخصوصا جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وعلى غرار ماحدث في جريمة اغتيال الحريري في لبنان".


تهديكم المنظمات الموقعة أدناه أزكى تحياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق في أعمالكم ، وتتشرف بان تتقدم إلى سيادتكم بطلبها أعلاه بمناسبة انعقاد جلسات مجلسكم الموقر يومنا هذا لمناقشة وضع اليمن والذي يتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية لحصول جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني بتاريخ 3 يونيو 2011م والذي أدنتموها بقرار المجلس رقم 2014 واعتبرها جريمة إرهابية ارتكبت لدوافع سياسية وأضرت بالأمن والسلم الدوليين وغيرها من الجرائم والانتهاكات الأخرى التي حصلت خلال عام 2011م والتي تأتي في الوقت الذي لايزال اغلب الجناة المتهمين بارتكابها طلقاء ولم يتم التحقيق فيها ،بل أن من تم القبض عليهم في جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمني قامت الحكومة اليمنية بإطلاق سراحهم خلال الأسبوع الماضي بقرار إداري بخلاف القانون وكل القرارات الدولية وهو ما يهدد بانهيار مبادرة السلام الخليجية وعودة الأمور للاقتتال الأهلي ، وانطلاقا من إيمانها المطلق بأهمية قيام سعادتكم بإلزام الحكومة اليمنية بتوقيع اتفاقية مشتركة مع الأمم المتحدة لإنشاء لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بجريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،وعلى غرار "محكمة الحريري في لبنان". ،وذلك تلافيا لنشوب أي صراع مسلح أهلي داخل اليمن قد ينسف ويدمر كل جهود السلام القائم حاليا برعاية دولية وإقليمية ومحلية وذلك بسبب ضعف وعجز القضاء اليمني عن نظر هذه الجريمة الإرهابية خلال العامين الماضيين وذلك قبل فوات الأوان ،وتجنيبا لسعادتكم من أي تصعيد وضغوط داخلية وخارجية تمارسها كل الأطراف ولأسباب كثيرة نوجزها لاحقا، وهي مناسبة لسعادتكم لتذكير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التزامها بمبدأ المساواة والمماثلة بين الدول والأشخاص في كل الجرائم الإرهابية التي أدانها المجتمع الدولي في ظروف مماثلة أخرى في العالم ،نظرا لعجز الأجهزة القضائية اليمنية عن تنفيذ قرارات المجتمع الدولي في هذه الجريمة خلال الفترة الماضية،ولكون جريمة مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية أدانها المجتمع الدولي بأسره بموجب قرارات الشرعية الدولية التي أدانتها بالنص وعلى رأسها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014 ، ،





ختاما : نعتقد بان الوقائع والمبررات التي أسلفناها هي مبررات كافية لسعادتكم لإصدار قرار يلزم الحكومة اليمنية للتوقيع مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل تشكيل لجنة تحقيقات دولية شفافة ومحكمة خاصة في هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي حدثت باليمن وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وفي كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال عام 2011م نظرا لعجز القضاء اليمني عن نظرها وإنصاف الضحايا وخطورة استمرار ذلك على تفجر الأوضاع الأمنية من جديد بين الأطراف المحلية المتصارعة سابقا مما قد ينعكس سلبيا على جهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدولي في اليمن والعالم وبحسب ما شرحناه أعلاه ، وذلك قبل فوات الأوان وانفجار الأوضاع امنيا وعسكريا داخل اليمن وهو مالا نتمنى حدوثه ونخشى جديا من احتمال الوصول إليه إذا استمر الحال على ماهو عليه الآن من عجز قضائي واضح عن نظرها وتجنيبا لأي تصعيد وضغوط داخلية وخارجية على سعادتكم في هذه القضية تمارسها كل الأطراف ،،

ولكم جزيل الشكر

ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"