خاص -
فخامة الزعيم فلاديمير بوتين
رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة المحترم

بعد التحية :-

الموضوع : طلب إنشاء لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة بجريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني الذي حصل بتاريخ 3 يونيو 2011م ،على غرار "محكمة الحريري في لبنان".


يهديكم أبناء الشعب اليمني أزكى تحياتهم ويتمنون لفخامتكم وحكومة وشعب روسيا الصديق دوام التقدم والرقي ،مقدرين جدا مواقفكم العظيمة والخالدة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين واحترام قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعلنا نحتفظ بذكرى طيبة لكم ولدولتكم الصديقة لمواقفكم الثابتة في مكافحة الإرهاب قولا وعملا ،، ولذلك تتشرف منظمات المجتمع المدني اليمني الموقعة أدناه بان تتقدم إلى فخامتكم بطلبها أعلاه انطلاقا من إيماننا المطلق بضرورة قيام حكومة روسيا الصديقة بالضغط على المجتمع الدولي باستكمال تنفيذ بقية قرارات الشرعية الدولية التي لم تنفذ حتى الآن ،وتلافيا لنشوب أي صراع مسلح أهلي داخل اليمن قد ينسف كل جهود السلام القائمة حاليا بعد عجز القضاء اليمني عن نظر هذه الجريمة الإرهابية ، ولتذكير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التزامها بمبدأ المساواة بين الدول والأشخاص في اتخاذ معايير قانونية موحدة في كل الجرائم الإرهابية المتشابهة التي حدثت في العالم ،ونظرا لعجز الأجهزة القضائية والحكومية اليمنية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 خلال الفترة الماضية،ولكون جريمة الاعتداء على مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية أدانها المجتمع الدولي بأسره بموجب قرارات الشرعية الدولية التي أدانتها بالنص وعلى رأسها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014 ، ، وعليه نتقدم إلى فخامتكم بطلبنا الموضح أعلاه ،حيث نؤسس طلبنا على الوقائع والأسانيد والمبررات القانونية الآتية :-


1- بتاريخ 3 يونيو 2011م حصل اعتداء إرهابي تفجيري على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء قتل فيه 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا من كبار قيادات الدولة اليمنية العليا ،كانوا يؤدون صلاة الجمعة بداخل مسجد دار الرئاسة في صنعاء ،وكان على رأس قتلى هذا الحادث الإرهابي رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى و12 آخرين ،كما كان على رأس المصابين والجرحى في هذا الحادث رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب والدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني،كما أصيب في الحادث حوالي250 شخصا معظمهم من كبار قيادات الدولة اليمنية بينهم نائبي رئيس مجلس الوزراء ووزراء ومحافظي محافظات وأعضاء برلمان وآخرين ،ولايزال اغلب المصابين والجرحى من هذا الاعتداء الإرهابي يتلقون العلاج في المستشفيات داخل وخارج اليمن حتى الآن ،ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أن هذا الحادث الإرهابي ومجزرة الإبادة الجماعية التي حدثت لقيادة الدولة اليمنية قد لقيت إدانة واستنكار المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أدان واستنكر بشده هذه الجريمة التي استهدفت اغتيال الدولة اليمنية بكامل قياداتها واعتبرها جريمة إرهابية بشعة تهدف لتقويض العملية السياسية في اليمن والاستيلاء على السلطة بالعنف وبطريقة غير مشروعة واعتبرها جريمة تضر بالأمن والسلم الدوليين وشدد على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذا الحادث الإرهابي وتقديمهم للعدالة والعمل على ضمان عدم إفلاتهم من العقاب ...الخ،وهذا يعني إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن قد اجمع على ان هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت في اليمن هي جريمة إرهابية ذات ارتباط محلي ودولي وأنها هددت الأمن والسلم الدوليين ،وبمعنى آخر فأن من قاموا بالتخطيط لها وارتكابها هم بالتأكيد أطراف دولية ومحلية وبالتالي ينبغي محاسبتهم وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب ..الخ،.


2- مضت مايزيد على سنتين حتى الآن منذ تاريخ وقوع هذه الجريمة الإرهابية في 3يونيو 2011م ومنذ تاريخ إدانتها دوليا بالإجماع من المجتمع الدولي بقرار رقم 2014 من مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 6634 ،وكذا منذ توقيع أطراف الصراع المسلح والأحزاب السياسية اليمنية على نص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في مدينة الرياض في فبراير 2011م ،بينما لم يتم اتخاذ أي إجراءات وطنية جادة للتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية أمام القضاء المحلي بسبب عجز القضاء المحلي عن نظرها ، ويرجع عجز القضاء اليمني عن نظر هذه الجريمة إلى عدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية الإرهابية التي تتخذ الدين ستار لها "تنظيم الاخوان المسلمين العالمي وفرعه باليمن"وشركائها الدوليين على الوضع السياسي العام في اليمن وانعكاس تلك السيطرة على القضاء الوطني ذاته والذي بات منقسما سياسيا ومشلولا بسبب آثار الصراع المسلح الذي حدث في اليمن، وعدم فعالية الطريقة والتشريعات التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني الهش السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني – وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أية مساعي نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا في جريمة مسجد الرئاسة اليمنية الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم حاليا وهو الجهاز الذي لايستطيع حاليا حماية نفسه فكيف سيوفر العدالة للآخرين؟؟؟ .ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في عدة تقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات أو أفعال اتخذتها قيادات عليا في السلطات المدنية والعسكرية اليمنية ومنظمات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات.
وليس ذلك فحسب بل إنها مضت أكثر من سنتين حتى الآن من قيام الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة بالإشراف الكامل والمباشر على تنفيذ الأطراف لكل نصوص ومراحل تنفيذ مبادرة السلام الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة،وبالفعل فقد التزمت كل الأطراف المحلية بتنفيذ التزاماتها ونيل حقوقها كاملة باستثناء تنفيذها بند التحقيق في هذه الجريمة الإرهابية التي أدانها المجتمع الدولي بأكمله كما أسلفنا وبدون أي مبرر قانوني،في حين أثبت القضاء اليمني خلال هذه الفترة انه شبه مشلول وعاجز تماما عن التحقيق في هذه الجريمة المنصوص عليها دوليا حتى الآن ، وهو الأمر الذي يعني استمرار مسؤولية الأمم المتحدة والدول الراعية في استكمال تنفيذ ماتبقى من قرارات الشرعية الدولية وأهمها تحقيق العدالة في هذه الجريمة الإرهابية وبإشراف دولي كامل بعد عجز القضاء الوطني عن القيام بواجباته في تحقيق العدالة محليا ولأسباب سبق شرحها ،،وبالتالي يتوجب على الأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة تبني طلب تدويل التحقيق في هذه القضية وبإشراف دولي كامل استكمالا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالف بيانها بهذا الخصوص وتلافيا لآي تداعيات مؤسفة قد تنتج لاحقا بسبب عدم تحقيق العدالة محليا للضحايا في هذه الجريمة الإرهابية التي أدانها المجتمع الدولي كما أسلفنا ،.

3- وجود قرارات دولية سابقة أصدرها المجتمع الدولي بإنشاء محاكم دولية خاصة في جرائم إرهابية مماثلة أو اقل وزنا وحجما لجريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة ،وابرز ذلك قرار مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإنشاء محكمة دولية خاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق "رفيق الحريري" في حين كان يشغل منصب رئيس وزراء سابق للبنان وقت الحادث،بينما كان ضحايا الحادث الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011م يشغلون مناصب ارفع مما كان يشغلها الحريري ومساوية له وعلى رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب ورئيس الوزراء اليمني السابق ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى وعشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية العليا، في حين تتشابه كثيرا ظروف البلدين لبنان واليمن في انهيار الناحية الأمنية والسياسية الهشة وانشقاق المجتمع في البلدين وعجز القضاء المحلي فيهما عن تحقيق العدالة في هاتين الجريمتين الإرهابيتين التي أدانهما المجتمع الدولي بالإجماع وبنفس الطريقة البشعة ،هذا إن لم يكن ماحصل باليمن أبشع واخطر على الأمن والسلم الدولي والمحلي لأنها كانت جريمة اغتيال دولة بكامل قياداتها الشرعية وهم امنين ويؤدون الصلاة داخل إحدى دور العبادة وهي المحمية وفقا للقانون الدولي الإنساني في وقت ارتكاب الجريمة بعكس جريمة اغتيال الحريري التي حصلت وهو في طريق عام ..الخ،،، وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي احترام تطبيق حق المساواة في تحقيق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب بالمثل في كلا الجريمتين وكأقل واجب للحفاظ على الأمن والسلم الدولي .

4- الجدير بالذكر أن اغلب التحقيقات والمعلومات التي تم جمعها في هذه الجريمة الإرهابية ، أثبتت قطعا اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل وتنفيذ الجريمة بالاشتراك مع بعض الدول والمنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية جميعهم ساهموا واشتركوا في تشكيل وإدارة عصابة إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود قامت بارتكاب هذه الجريمة ومعظم جرائم الإرهاب السابقة في اليمن والمنطقة العربية،وهو الأمر الذي يعني أن هذه الجريمة وجرائم الإرهاب الفضيعة التي حدثت كانت ذات طابع إرهابي دولي ومحلي مشترك ،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل –على القضاء المحلي اليمني أن ينظرها بمفرده ،وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة داخليا التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإرهاب أو النظر بحيادية في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة من اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولا مجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..

وختاما فخامة الرئيس
ان كل تلك الوقائع والمبررات التي أسلفناها هي اكبر دليل وسند على صحة مبررات طلبنا من فخامتكم مساعدة اليمن للتخلص من الإرهاب الذي يفتك به وذلك من خلال ممارسة حكومتكم الموقرة الضغط على المجتمع الدولي للبدء في تحقيقات دولية في هذه الجريمة الإرهابية البشعة التي حدثت باليمن خلال الفترة السابقة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة نظرا لعجز القضاء اليمني عن إنصاف الضحايا وخطورة استمرار ذلك على تفجير الأوضاع الأمنية من جديد بين الأطراف المحلية المتصارعة سابقا مما قد ينعكس سلبيا على جهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدولي في اليمن والعالم وبحسب ما شرحناه أعلاه ، وباعتبار أن ماحصل في مسجد دار الرئاسة اليمنية هو جريمة إرهابية قامت بها تنظيمات إرهابية دولية متعددة الجنسيات تتخذ من الدين ستارا لها للوصول للسلطة وبدعم دولي واضح من قبل القوى الامبريالية التي تدعمها في عدة مناطق حول العالم ،،حيث إن ماقام به الارهابيين وشركائهم في اليمن يعتبر من ابشع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي وأثبتت الوقائع والأدلة أنها ذات ارتباطات دولية ومحلية ولابد أن تطالهم يد العدالة الدولية بعد أن عجزت عنهم العدالة المحلية كما أسلفنا وذلك قبل فوات الأوان وانفجار الأوضاع امنيا وعسكريا داخل اليمن وهو مالا نتمنى حدوثه ونخشى جديا من احتمال الوصول إليه إذا استمر الحال على ماهو عليه الآن من عجز وعدم إنصاف.

نستغل هذه المناسبة لنكرر شكرنا وتقديرنا الجزيل لفخامتكم ولشعب وحكومة روسيا الصديق على كل مواقفكم العظيمة الداعمة للحق والعدل والسلام في أرجاء العالم ....وننتظر رد فخامتكم على رسالتنا أعلاه ..

ولكم جزيل الشكر
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
مؤسسة البيت القانوني "سياق"
ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"
منظمة شمر للتنمية الديمقراطية