خاص -
فيما ثمنت استقلالية القضاء المصري الشامخ وطالبت المصريين تنفيذ حكم محكمة الإسماعيلية يوم أمس ،،
رابطة المعونة تكشف أسرار وخفايا إصدار حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليمنية كخطوة إنقاذية تاريخية انتشلت القضاء اليمني من براثن كارثة مخطط إخواني لأخونة القضاء ،وتستنكر تصريحات وزير العدل الأخيرة لإصدار قانون جديد يلغي به مضمون هذا الحكم التاريخي العظيم .

خاص _ رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة

كشفت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة أسرار وخفايا ومبررات إصدار الحكم التاريخي الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر يوم الأحد الموافق 25مايو2013م باستقلال القضاء حيث بموجب الحكم اعلاه تم إلغاء كل صلاحيات واختصاصات وتدخلات وزير العدل وغيره من التنفيذيين في شؤون القضاء وتجريده من كل الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا بخلاف الدستور ،.
وقالت الرابطة في بيان صحفي أصدرته اليوم :ان هذا القرار التاريخي قد صدر استباقا وإفشالا لمخطط إخواني خطير كان على وشك الوقوع للسيطرة التامة على القضاء ،ويتمثل هذا المخطط في إجراء حركة تنقلات قضائية شاملة كان قد أعدها مرشد العرشاني وزير العدل وتشمل ضمان سيطرة كاملة للاخوان المسلمين على القضاء من خلال تعيين أعضاء التنظيم في كل مفاصل وهيئات واطر القضاء اليمني في إطار خطتهم لأخونة القضاء ... وبالتالي فقد كان صدور الحكم بمثابة ضربة استباقية قاصمة لظهر التنظيم ومخطط اخونة القضاء الذي يقوده وزير العدل وحزبه وإحباطا له وإعلانا لفشله بفضل تنبه جهود الخيرين في هذه البلاد في الوقت المناسب ،بدليل تواتر تصريحات الوزير الأخيرة المنتقدة لهذا الحكم والمشوهة له والتي تحمله مسؤلية المشاكل الحاصلة ..الخ والتي كان اخرها يوم امس الاول بتصريحات إعلامية يطالب فيها من رئيس الجمهورية سرعة إصدار قانون جديد للسلطة القضائية قام هو بإعداده وتقديمه سابقا الى مجلس النواب وبخلاف مضامين الحكم التاريخي ... والرابطة بهذه المناسبة ترفض تصريحات وزير العدل الاخيروة باصدار قانون جديد للسلطة القضائية يتجاوزحكم الدستورية الواجب النفاذ بقوة الدستور والقانون لكونه صار منشورا بالجريدة الرسمية ،وتعتبرالرابطة ان تلك التصريحات هي التفاف خطير ومرفوض من وزير العدل على حكم الدستورية العظيم ومحاولة لإلغائه واصدار قانون جديد يعيد له صلاحياته المنتهية للتدخل في شؤن القضاء ، والرابطة تطالب رئيس الجمهورية وكل شرفاء الوطن واعضاء مجلس النواب والمنظمات والحقوقيين التنبه لهذه المخطط الاخواني الخطير لإعادة سيطرتهم على القضاء بعدما حرمهم منها حكم الدستورية بحكم واجب النفاذ ،، كما تطالب من اعضاء مجلس النواب التنبه لهذا المخطط والبدء في تعديل واقرار وموائمة القوانين الحالية بماينسجم ويتفق تماما مع نصوص حكم المحكمة العليا التاريخي أعلاه ، ورفض اعطاء وزير العدل وقانونه الخاص أي تجاوب لما اسلفناه .

ومن جهة ثانية جددت الرابطة ترحيبها وإجلالها لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر يوم الأحد الموافق 25مايو2013م القاضي بعدم دستورية (35) مادة من قانون السـلطة القضائية لتعارضها مع المواد من (149 ـــ 153) من الدستور والتي تنص على استقلال السلطة القضائية استقلالا تاما ،حيث بموجب الحكم اعلاه تم الغاء كل صلاحيات واختصاصات وتدخلات وزير العدل وغيره من التنفيذيين في شؤن القضاء وتجريده من كل الاختصاصات التي كان يمارسها سابقا بخلاف الدستور ،والتوجه نحو عدم جدوى بقاء وزارة للعدل من أساسه نظرا لانتهاء مبرر وجودها بموجب هذا الحكم التاريخي والذي أسس لقضاء يمني مستقل تماما عن السلطة التنفيذية ،وليس ذلك فحسب بل ان هذا الحكم التاريخي قد أسس فعلا لسلطة قضائية مستقلة وقوية تكون حارسا للحقوق والحريات في أي دولة مدنية ينشدها اليمنيين جميعا ،كما اثبتت الدائرة الدستورية مقدرة القضاء اليمني على التصدي لكل ما هو متعارض مع نصوص الدستور وانتزاع استقلاله التام من أي تبعيه لاي سلطة تنفيذية كي يكون ضامنا لحقوق وحريات الجميع.وهو مايستوجب تقديمنا الشكر الجزيل لرئيس و اعضاء الدائرة الدستورية والمحكمة العليا وكذا القضاة والمحامين رافعي الدعوى على ماقدموه من جهد محترم في هذه القضية ،والشكر موصول لكل من ساهم بأي صورة في الوصول الى هذا القرار التاريخي المشرف ،وطالبت من الجميع الاصطفاف الوطني للحفاظ على استقلال القضاء ورفض تدخلات وزير العدل فيه . .
والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة