خاص -
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خاص

في إطار رصد ومراقبة الرابطة لمدى التزام أطراف الأزمة السياسية اليمنية بالمبادرة الخليجية واليتها المزمنة وقرارات الشرعية الدولية ...عبرت الرابطة في بيان لها اليوم عن استنكارها وإدانتها الشديدين لصدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية )،مؤكدة أن صدور القرار بهذا المسمى يعتبر مخالفة صريحة وواضحة من رئيس الجمهورية عبدربه هادي لنصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 لعام 2011م وهي التي ألزمت حكومة الوفاق الوطني بإنشاء صندوق لتعويض وعلاج جميع جرحى الأزمة من كل الأطراف المتصارعة وليس لطرف واحد واستثناء الأطراف الاخرى كما هو حاصل في نص القرار ،،كما ان جميع قرارات الشرعية الدولية أكدت بوضوح على توصيف ماجرى في اليمن خلال عام 2011م بأنها أزمة سياسية وعلى ضوء تلك الأزمة السياسية تأتي شرعية رئيس الجمهورية نفسه وبالتالي فان قراره اعتباره صندوق للثورة يعني انقلاب الرئيس هادي نفسه على شرعيته التي اوصلته للحكم وليس ذلك فحسب بل ان القرار يعتبر اعتداء رئاسي صارخ على مشرفي المبادرة الخليجية ونسفا منه لجهود التسوية السياسية التي تشرف عليها الدول العشر ،وانحياز رئاسي واضح للإخوان المسلمين والحراك في مواجهة بقية اطراف الازمة السياسية الاخرى ،.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم : إن صدور هذا القرار الجمهوري يمثل نسفا رسميا للتسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وانقلابا عليها من طرف الرئيس هادي والاخوان المسلمين والحراك الجنوبي كطرف ،،كما انه يعتبر تزييفا لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا أحداث الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن خلال الأزمة بحيث يحضى فيها طرف الاخوان المسلمين والحراك فقط من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة بينما يحرم طرف أخر من الضحايا من بقية المواطنين واعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الطرف الثاني في الاتفاقية ومعهم وأفراد القوات المسلحة والأمن والذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني وبدمائهم أوصلوا رئيس الجمهورية هادي إلى كرسي الرئاسة .

وأضاف البيان :إن صدور هذا القرار الرئاسي بهذا المسمى والمضمون يمثل سابقة خطيرة تهدد الأمن والسلم المحلي والدولي على السواء وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة الوطنية والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 لسنة 2011م.


وناشدت الرابطة أمين عام الأمم المتحدة وسفراء الدول العشر الراعية للأمم المتحدة سرعة التحرك وتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الأخ رئيس الجمهورية والضغط عليه للاعتذار العلني عن خطأه العمدي أعلاه وإعادة النظر في مسمى القرار وغاياته (صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى الأزمة السياسية لعام 2011م)وبما يتفق مع نصوص المبادرة الخليجية واليتها ومع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وبحيث يشمل كافة ضحايا الأحداث والصراعات السياسية خلال ازمة 2011م من كل الأطراف.

والله الموفق