خاص -
بيان صحفي : اختتام فعاليات وانشطة وقرارات الدورة [ 52 ] مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف ، ومشاركة رابطة معونة لحقوق الانسان في هذه الدورة بإكثر من 16 إحاطة شفهية وتقرير حقوقي يتعلق بأوضاع حقوق الانسان في اليمن وعدة بلدان وتقارير المفوضين الخواص الامميين المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة )).

⏪رابطة معونة لحقوق الانسان/ جنيف ونيويورك .

في اطار مشاركتها في جدول اعمال الدورة 52 مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف الذي اختتم اجتماعاته ظهر يوم امس الموافق 3 أبريل 2023 م ، حيث نوجز تقريرنا في الاتي :-

أولا :- مشاركة فريق رابطة معونه لحقوق الانسان في فعاليات الدورة 52 لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف .

قام اعضاء فريق رابطة معونة لحقوق الانسان بالمشاركة الفاعلة والناجحة في فعاليات واعمال الدورة 52 بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف والتي انعقدت في الفترة من 27 مارس وحتى 3 أبريل 2023 م ، حيث تقدم أعضاء فريق الرابطة الى هذه الدورة بعشرات البيانات والاحاطات الشفهية والمكتوبة والتعليقات في عدة مواضيع وملفات حقوقية دولية مدرجة في جدول اعمال هذه الدورة ، كما شارك فريقنا في كثير من الندوات الحقوقية التي اقيمت على هامش هذه الدورة والتي استمرت لاكثر من شهر كامل ، كما قدم اعضاء فريق منظمتنا في هذه الدورة احاطات شفهية هامة في اغلب جلسات النقاش العام والحوار التفاعلي وخصوصا عن الاوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والروهينغا واوكرانيا وايران والتعليق على تقارير عدد من المفوضين الخواص للامم المتحدة التي قدموها الى هذه الدورة بحسب جدول اعمال مجلس حقوق الانسان ، حيث ستجدون احاطات اعضاء فريق الرابطة المشاركين في هذه الدورة منشورة بالفيديو في اليوتيوب على الروابط الاتية :-

https://youtu.be/lDzmqfR_MbU

https://youtu.be/iCRgKeVzuwo

https://youtu.be/j5Pqk37MyjU

https://youtu.be/L7djqUMMDbU

https://youtu.be/7-3GhVtlaJU

https://youtu.be/z9TcngOCzl4

https://youtu.be/Rd-XMTcpYJ8

‏https://youtu.be/1e16xr2NToc

‏https://youtu.be/d46rfv2BtvI

‏https://youtu.be/YdIGmzV42OY

‏https://youtu.be/bnCsJIMu0uI

https://youtu.be/R4_n64a4vrY

https://youtu.be/R4_n64a4vrY

https://youtu.be/iGVPnqf8Flw

https://youtu.be/vkrI3oz6waE

https://youtu.be/RiOc4U_ikPI

https://youtu.be/hSUc7gczF7g

.

ثانيا :- اعتمد مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر يوم 3 ابريل عدد 22 قرارا، يمدد الولايات المتعلقة للمفوضين بجنوب السودان ونيكاراغوا والمدافعين عن حقوق الإنسان وقضايا الأقليات والتعذيب وحرية الرأي والتعبير والسكن اللائق والديون الخارجية والمهاجرين.

كما اعتمد المجلس قرارات بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة؛ وحرية الدين أو المعتقد؛ وتعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات العامة الشفافة والخاضعة للمساءلة والكفاءة؛ ومسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان؛ والصحة العقلية وحقوق الإنسان؛ والأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان؛ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ والتعاون مع حقوق الإنسان الإقليمية المنظمات؛ الحق في الغذاء؛ تعزيز التمتع بالحقوق الثقافية للجميع واحترام التنوع الثقافي؛ الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ والأثر السلبي لعدم إعادة الأموال ذات الأصل غير المشروع إلى الوطن إلى بلدانها على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي؛ وعلى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.

فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان في جنوب السودان، اعتمد المجلس قرارا بأغلبية 19 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 19 عضوا عن التصويت قرر فيه تمديد ولاية لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، المؤلفة من ثلاثة أعضاء، لفترة أخرى مدتها عام واحد.

فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا، اعتمد المجلس قرارا بأغلبية 21 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 21 عضوا عن التصويت بصيغته المنقحة شفويا قرر فيها تجديد ولاية فريق خبراء حقوق الإنسان المعني بنيكاراغوا لمدة عامين.

أما بالنسبة لولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات.

فيما يتعلق بولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات.

بناء على ولاية المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات.

فيما يتعلق بالإسكان اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق والحق في عدم التمييز في هذا السياق، اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالإسكان اللائق، لمدة ثلاث سنوات كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في عدم التمييز في هذا السياق.

أما بالنسبة لولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فقد اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات.

فيما يتعلق بولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد المجلس قرارا بتصويت 32 صوتا مؤيدا مقابل 5 أصوات وامتناع 10 أعضاء عن التصويت قرر فيه تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة ثلاث سنوات.

بناء على ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، اعتمد المجلس قرارا دون تصويت قرر فيه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من نهاية دورته الثالثة والخمسين.

يمكن الاطلاع على البث الشبكي لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان هنا. يمكن العثور على جميع ملخصات الاجتماعات هنا. يمكن العثور هنا على الوثائق والتقارير المتعلقة بالدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

سيجتمع المجلس في الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء 4 نيسان/أبريل لمواصلة اتخاذ إجراء بشأن مشاريع القرارات والمقررات قبل أن يختتم دورته العادية الثانية والخمسين.

اتخاذ إجراء بشأن القرارات في إطار البند الثاني من جدول الأعمال بشأن التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية والأمين العام

في قرار (A/HRC/51/L.27) بشأن النهوض بحقوق الإنسان في جنوب السودان، اعتمد بتصويت 19 صوتا مؤيدا، و9 أصوات، وامتناع 19 عضوا عن التصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، المؤلفة من ثلاثة أعضاء، لفترة أخرى مدتها سنة واحدة؛ ويطلب إلى لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان أن تقدم تقريرا مكتوبا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى المجلس في دورتها الخامسة والخمسين، يليه حوار تفاعلي معزز، ينبغي أن يشمل أيضا مشاركة المفوض السامي حقوق الإنسان؛ يدعو جنوب السودان إلى إحراز مزيد من التقدم بموجب الاتفاق المنعش وخريطة الطريق إلى نهاية سلمية وديمقراطية للفترة الانتقالية للاتفاق المنتعش دون تأخير، واتخاذ خطوات إضافية ذات صلة لتطوير قدرته الخاصة على التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها والجرائم ذات الصلة ومحاسبة المسؤولين؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

لصالح (19): الأرجنتين وبلجيكا وشيلي وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وهندوراس وليتوانيا ولوكسمبورغ والمكسيك والجبل الأسود وباراغواي ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ضد (9): الجزائر وبوليفيا والصين وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا والسنغال والصومال والسودان.

الامتناع عن التصويت (19): بنغلاديش وبنين والكاميرون والغابون وغامبيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وملاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب ونيبال وباكستان وقطر وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

في قرار (A/HRC/51/L.38) بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في نيكاراغوا، اعتمد بتصويت 21 صوتا مؤيدا، و5 أصوات، وامتناع 21 عضوا عن التصويت بصيغته المنقحة شفويا، يقرر المجلس تجديد ولاية فريق خبراء حقوق الإنسان المعني بنيكاراغوا لمدة عامين؛ ويطلب إلى الفريق أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورتيه الخامسة والخمسين والثامنة والخمسين، خلال حوار تفاعلي، وأن يقدم تحديثات شفوية إلى المجلس في دورتيه الرابعة والخمسين والسابعة والخمسين؛ ويطلب إلى المفوض السامي تعزيز الرصد والمشاركة، بما في ذلك عن طريق إعداد تقرير شامل ومراعي للمنظور الجنساني التقارير وتقديمها إلى المجلس في دورتيه الرابعة والخمسين والسابعة والخمسين، يليها حوار تفاعلي، وتقديم تحديث شفوي إلى المجلس في دوراته الثالثة والخمسين والخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والثامنة والخمسين، وتحديث شفوي يليه حوار تفاعلي قبل نهاية عام 2023 و2024؛ ويقرر أن يظل قيد النظر بنشاط في هذه المسألة.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

لصالح (21): الأرجنتين وبلجيكا وشيلي وكوستاريكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وغامبيا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وملاوي والمكسيك والجبل الأسود والمغرب وباراغواي ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ضد (5): الجزائر والصين وكوبا وإريتريا وفييت نام.

الامتناع عن التصويت (21): بنغلاديش وبنين وبوليفيا والكاميرون وكوت ديفوار والغابون وهندوراس والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وماليزيا وجزر المالديف ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.

في قرار (A/HRC/51/L.43) بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، الذي اعتمد بتصويت 38 صوتا مؤيدا، و2 وامتناع 7 أعضاء عن التصويت، يطالب المجلس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ ويحث جميع الدول على الامتناع عن نقل الأسلحة عندما تقيم أن هناك خطرا واضحا من أن هذه الأسلحة قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاكات خطيرة للإنسان الدولي القانون؛ يحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة، بما في ذلك الإغاثة الإنسانية والمساعدة الإنمائية، للشعب الفلسطيني للتخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الرهيبة، ولا سيما في قطاع غزة؛ ويطلب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن تقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى المجلس في دورته الخامسة والخمسين، يليه حوار تفاعلي؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

المؤيدون (38): الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبلجيكا وبنين وبوليفيا وشيلي والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا وفنلندا وفرنسا والغابون وغامبيا وألمانيا وهندوراس وكازاخستان وقيرغيزستان وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا وجزر المالديف والمكسيك والجبل الأسود والمغرب وباكستان وباراغواي وقطر ورومانيا والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

ضد (2): ملاوي والولايات المتحدة.

الامتناع عن التصويت (7): الكاميرون والتشيك وجورجيا والهند ونيبال وأوكرانيا والمملكة المتحدة.

اتخاذ إجراءات بشأن القرارات المتخذة في إطار البند الثالث من جدول الأعمال بشأن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

في قرار (A/HRC/51/L.1) بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتمد دون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص لمدة ثلاث سنوات؛ ويحث جميع الدول على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص بكل المساعدة اللازمة للوفاء بولايته بفعالية.

في قرار (A/HRC/51/L.2) بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، المعتمد بدون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات لمدة ثلاث سنوات؛ ويدعو جميع الدول إلى التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامها وواجباتها؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم كل المساعدة اللازمة للوفاء بفعالية بولاية المقرر الخاص.

في قرار (A/HRC/51/L.4) بشأن حرية الدين أو المعتقد، اعتمد دون تصويت، يطلب المجلس إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تزويد المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الدين أو المعتقد وحمايته وتنفيذه عالميا بكل المساعدة اللازمة للوفاء بفعالية بالولاية؛ ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛ ويقرر مواصلة نظره في تدابير تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد.

في قرار (A/HRC/51/L.5/Rev.1) بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمد دون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لفترة ثلاث سنوات أخرى؛ ويحث الدول على التعاون الكامل مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه وضمان المتابعة المناسبة لتوصيات واستنتاجات المقرر الخاص؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير ما يكفي و مستوى ثابت من الموظفين والمرافق والموارد اللازمة للمقرر الخاص.

في قرار (A/HRC/51/L.6) بشأن تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الخدمات العامة بشفافية وخاضعة للمساءلة وكفاءة، اعتمد دون تصويت، يشجع المجلس الدول على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وغرسها ودمجها في الخدمة العامة الوطنية؛ ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعداد تقرير عن دور تقديم الخدمات العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم التقرير، بما في ذلك في شكل يسهل الوصول إليه وسهل القراءة، إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين؛ ويقرر أن يظل مهنا للمسألة.

في قرار (A/HRC/51/L.😎 بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الذي اعتمد دون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات؛ ويطلب إلى الأمين العام تقديم المساعدة اللازمة للمقرر الخاص للوفاء بالولاية؛ ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا سنويا إلى المجلس وإلى الجمعية العامة يغطي جميع الأنشطة المتعلقة به ولايتها؛ وتقرر مواصلة النظر في مسألة الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا لبرنامج عملها.

في قرار (A/HRC/51/L.10) بشأن السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق والحق في عدم التمييز في هذا السياق، اعتمد دون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالإسكان اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق، وبشأن الحق في عدم التمييز في هذا السياق؛ ويطلب إلى المقرر الخاص مواصلة العمل مع الدول بهدف تحقيق الإعمال الكامل التدريجي للحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر مستوى معيشي لائق، وتقديم مقترحات وتوصيات إليه؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد اللازمة للوفاء بفعالية بولاية المقرر الخاص؛ ويطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ الولاية إلى المجلس والجمعية العامة وفقا لبرنامج عملهما السنوي.

في قرار (A/HRC/51/L.11) بشأن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، المعتمدة دون تصويت، يطلب المجلس إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن تعقد في دورته الخامسة والخمسين حلقة نقاش حول التحديات والممارسات الجيدة لتعزيز إعمال الحق في الضمان الاجتماعي وبناء وتمويل وتنفيذ السياسات العامة والخدمات العامة الجيدة كأدوات رئيسية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يعد ويقدم إلى المجلس، في دورته الثامنة والخمسين تقريرا عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان في إطار البند 3 من جدول الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على التحديات والممارسات الجيدة لتعزيز إعمال الحق في الضمان الاجتماعي، مع مراعاة نتائج حلقة النقاش التي ستعقد في الدورة الخامسة والخمسين؛ ويطلب إلى المفوضية أن تعد، قبل الدورة الخامسة والخمسين للمجلس، مذكرة معلومات عملية تجمع أفضل الممارسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ وتقرر مواصلة تناول هذه المسألة والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل تنفيذ هذه المسألة القرار.

في قرار (A/HRC/51/L.15) بشأن الصحة العقلية وحقوق الإنسان، اعتمد دون تصويت، يحث المجلس الدول على اتخاذ خطوات نشطة لإدماج منظور حقوق الإنسان بشكل كامل في الصحة العقلية والخدمات المجتمعية، واعتماد جميع القوانين والسياسات والممارسات القائمة وتنفيذها أو تحديثها أو تعزيزها أو رصدها، حسب الاقتضاء، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛ ويطلب إلى المفوض السامي أن ينظم في عام 2024، وفي موعد لا يتجاوز الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، مشاورة لمدة يوم واحد بشأن التحديات وأفضل الطرق للتنفيذ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية مما يتيح التدابير المعيارية والسياساتية ل إعمال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية والمستخدمين الحاليين أو المحتملين لخدمات الصحة العقلية؛ ويطلب أيضا إلى المفوض السامي إعداد تقرير شامل، متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، عن نتائج المشاورة، مع توصيات للدول وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، بما في ذلك المهنيين الصحيين، وتقديم التقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والخمسين؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة.

في قرار (A/HRC/51/L.18) بشأن الأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان، اعتمد بأغلبية 33 صوتا مؤيدا، و13 صوتا معارضا وامتناع عضو واحد عن التصويت، يحث المجلس جميع الدول على التوقف عن اعتماد تدابير إكراهية من جانب واحد أو الحفاظ عليها أو تنفيذها أو الامتثال لها لا تتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول؛ ويطلب إلى المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية الجانب على التمتع بحقوق الإنسان مواصلة عملها بشأن تحديد واقتراح تدابير ملموسة من أجل ضمان إزالة التدابير القسرية الأحادية الجانب والتركيز على الموارد والتعويضات اللازمة لتعزيز المساءلة والتعويضات للضحايا في تقريرها المقبل إلى المجلس، في دورته الرابعة والخمسين، وإلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة والسبعين؛ وتطلب إلى المفوضية السامية تنظيم حلقة نقاش كل سنتين، تعقد في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، بشأن تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب والإفراط في الامتثال على الحق في التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلب إلى المقررة الخاصة أن تعمل كمقرر للفريق مناقشة وإعداد تقرير عن ذلك، وتقديم التقرير وتقديمه إلى المجلس في دورته الخامسة والخمسين؛ ويقرر مواصلة نظره في هذه المسألة وفقا لبرنامج عمله.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

المؤيدون (33): الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبنين وبوليفيا والكاميرون وشيلي والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا والغابون وغامبيا وهندوراس والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وملاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب ونيبال وباكستان وباراغواي وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

ضد (13): بلجيكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الامتناع عن التصويت (1): المكسيك.

في قرار (A/HRC/51/L.20) بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي اعتمد دون تصويت، يقرر المجلس تنظيم ثلاثة اجتماعات لمدة يوم كامل بين الدورات للحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 قبل اجتماعات المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2024 و 2025 و2026؛ ويطلب إلى المفوضية زيادة الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات، إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتنفيذ نهج تدمج تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق جدول أعمال 2030 مع مراعاة النهج المراعية للمنظور الجنساني، ويطلب إلى الأمين العام زيادة تعزيز القدرة المخصصة للمفوضية على المستوى الإقليمي لتقديم هذا الدعم المتزايد؛ ويطلب إلى المفوضية إعداد تقرير عن أفضل الممارسات والتحديات والدروس المستفادة فيما يتعلق بالنهج المتكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ خطة عام 2030 على المستوى العالمي، ويطلب كذلك تقديم التقرير إلى المجلس في دورته الستين.

في قرار (A/HRC/51/L.21) بشأن التعاون مع المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان، الذي اعتمد دون تصويت، يطلب المجلس إلى المفوض السامي أن يعقد، في عام 2025، حلقة عمل حول المنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان لتقييم التطورات منذ حلقة العمل التي عقدت في عام 2022، بما في ذلك مناقشة مواضيعية حول دور المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ ويطلب إلى المفوض السامي أن يقدم إلى المجلس، في دورته الحادية والستين، تقريرا يتضمن ملخصا للمناقشات التي عقدت في حلقة العمل المذكورة أعلاه والتقدم المحرز نحو تنفيذ القرار الحالي.

في قرار (A/HRC/51/L.24) بشأن الحق في الغذاء، اعتمد دون تصويت، يشجع المجلس الدول على تعزيز الظروف التي تحرر الجميع من الجوع، وفي أقرب وقت ممكن، التمتع الكامل بالحق في الغذاء، والنظر في إنشاء آليات مؤسسية مناسبة واعتماد سياسات وطنية لمكافحة الجوع؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة توفير جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء الفعال بولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ ويطلب إلى المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي عن التنفيذ من ولاية المجلس والجمعية العامة وفقا لبرامج عملهما؛ ويقرر مواصلة نظره في هذه المسألة في إطار نفس بند جدول الأعمال وفقا لبرنامج عمله.

في قرار (A/HRC/51/L.25) بشأن ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمد بأغلبية 32 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 10 عن التصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لمدة ثلاث سنوات؛ ويطلب إلى الخبير المستقل أن تقرير سنوي عن تنفيذ الولاية المقدمة إلى المجلس والجمعية العامة، وفقا لبرامج عمل كل منهما؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة تزويد الخبير المستقل بكل المساعدة اللازمة، ولا سيما جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بالولاية بفعالية؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار نفس البند من جدول الأعمال، وفقا لبرنامج عمله.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

المؤيدون (32): الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبنين وبوليفيا والكاميرون وشيلي والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا والغابون وغامبيا وهندوراس والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وملاوي وماليزيا وجزر المالديف ونيبال وباكستان وباراغواي وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

ضد (5): التشيك وفرنسا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الامتناع عن التصويت (10): بلجيكا وفنلندا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمكسيك والجبل الأسود والمغرب ورومانيا.

في قرار (A/HRC/51/L.26) بشأن تعزيز التمتع بالحقوق الثقافية للجميع واحترام التنوع الثقافي، الذي اعتمد دون تصويت، يدعو المجلس جميع الحكومات إلى التعاون مع المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية والهجرة ومساعدتها في الاضطلاع بالولاية، وتزويد صاحبة الولاية بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، والنظر بجدية في الاستجابة لطلباتها لزيارة بلدانها بشكل إيجابي؛ ويطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تزود المقررة الخاصة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة ل الوفاء بالولاية بفعالية؛ ويطلب إلى المقرر الخاص مواصلة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل الترويج الشامل للحقوق الثقافية وحمايتها، وتقديم تقرير منتظم إلى المجلس والجمعية العامة، وفقا لبرامج عمل كل منهما؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار نفس بند جدول الأعمال، وفقا لبرنامج عمله.

في قرار (A/HRC/51/L.29) بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا، المعتمدين بدون تصويت، يحث المجلس الدول على مضاعفة جهودها في الوفاء بواجبها في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ ويطلب إلى المفوض السامي تنفيذ برنامج أنشطة يتضمن تنظيم حوارات إقليمية وحدث رفيع المستوى في ديسمبر 2023 احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الثلاثين لإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ ويطلب أيضا إلى المفوض السامي تقديم تقرير عن الأنشطة التي استمرت لمدة عام المذكورة أعلاه إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين، وجعل التقرير متاحا للأشخاص ذوي الإعاقة.

في قرار (A/HRC/51/L.34) بشأن ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المعتمد بدون تصويت، يقرر المجلس تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، اعتبارا من بين أمور أخرى، اعتبارا من نهاية دورته الثالثة والخمسين، لدراسة سبل ووسائل التغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع الاعتراف بتأثيرها غير المتناسب على المهاجرين في حالات الضعف، وكذلك تقديم تقرير منتظم إلى مجلس حقوق الإنسان، وفقا لسنته السنوية برنامج العمل، وإلى الجمعية العامة، مع مراعاة فائدة تعظيم فوائد عملية تقديم التقارير؛ ويطلب كذلك إلى المقرر الخاص، كجزء من أنشطته، مواصلة برنامج زياراته ومراعاة المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين؛ ويشجع الدول على التعاون الكامل مع المقرر الخاص؛ ويطلب إلى جميع الآليات ذات الصلة التعاون مع المقرر الخاص؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل المساعدة البشرية والمالية اللازمة للوفاء بالولاية.

في قرار (A/HRC/51/L.37) بشأن الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من أصل غير مشروع إلى الوطن إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدولي، اعتمد بأغلبية 32 صوتا مقابل 13 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت، يحث المجلس الدول الطالبة والمطلة على التعاون لاسترداد عائدات الفساد، ولا سيما الأموال العامة المختلسة والأصول المسروقة والأصول غير المحسوبة، بما في ذلك تلك الموجودة في ملاذات آمنة، وإظهار التزام قوي بضمان إعادة هذه الأصول أو التصرف فيها، بما في ذلك إعادتها إلى بلدان المنشأ؛ يطلب إلى المفوض السامي أن ينظم، قبل الدورة الخامسة والخمسين للمجلس، اجتماعا للخبراء لمدة يوم واحد بين الدورات، في شكل هجين وفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بالكامل، بشأن العقبات التي تحول دون إعادة الأموال ذات المنشأ غير المشروع إلى بلدانها الأصلية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان، ومناقشة التحديات وأفضل الممارسات في هذا الصدد وتقديم توصيات … وتقديم تقرير عن الاجتماع، بما في ذلك في شكل يسهل الوصول إليه وسهل القراءة، إلى المجلس في دورته السادسة والخمسين؛ ويقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار نفس بند جدول الأعمال.

كانت نتائج التصويت كما يلي:

المؤيدون (32): الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش وبنين وبوليفيا والكاميرون وشيلي والصين وكوستاريكا وكوت ديفوار وكوبا وإريتريا والغابون وغامبيا وهندوراس والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وملاوي وماليزيا وجزر المالديف والمغرب ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والصومال وجنوب أفريقيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام.

ضد (13): بلجيكا والتشيك وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الامتناع عن التصويت (2): المكسيك وباراغواي.

في قرار (A/HRC/51/L.39) بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، اعتمد دون تصويت (بشأنه المنقحة شفويا)، يقرر المجلس أن يكون موضوع الدورة الخامسة لمنتدى حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، المقرر عقده في عام 2024، هو "الديمقراطية وتغير المناخ: التركيز على الحلول"؛ ويقرر أن تكون المشاركة في الدورة الخامسة للمنتدى وفقا للطرائق التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراراته 28/14 و34/41 و40/9 و46/4، بحيث يشمل أيضا الشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والشعوب الأصلية و مؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة ذات الصلة في القطاع الخاص؛ ويطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة تزويد المنتدى، في دورته الخامسة، بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة، بما في ذلك الترجمة الشفوية بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة.

ثالثا : التوصيات الختامية :
سوف نرفع توصياتنا الختامية في تقرير اخر بعد تجميع ملاحظات أعضاء الفريق والاستماع اليهم للاستفادة منها في تطوير أنشطتنا والتحضير للمشاركة الفضلى في اعمال الدورة القادمة ( 53) والتي ستنعقد في جنيف في شهري يونيو ويوليو القادمين ان شاء الله .

والله الموفق .