رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
رحبت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة في بيان رسمي بصدور قرار مجلس حقوق الانسان يوم 29/سبتمبر/2011م والذي نتج عنه تقرير لجنة مفوضية حقوق الإنسان الأممية ،وهو القرار الذي ساعدت على إصداره رابطة المعونة لحقوق الانسان من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات في تقريرها الحقوقي ، وشاركت في فعاليات مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف من 13- 29 سبتمبر 2011م بوفد حقوقي يرأسه المحامي/محمد علي علاو رئيس الرابطة ، والتقت في خلال المؤتمر بالمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية وكان لها دور في إخراج القرار بهذه الصيغة المحايدة والمنصفة إلى حد بعيد.
وقال البيان إن الرابطة ترحب بالقرار وبتقرير اللجنة الأممية بل وتعتبره أساسا قانونيا دوليا ملزما لليمن ليشرع الأخ النائب العام والقضاء اليمني في فتح التحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا تزال بحق أبناء اليمن من قبل كل أطراف الصراع السياسي منذ بداية الأزمة وحتى الآن والتي أشار إليها وأدانها تقرير لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
وحمَّلت الرابطة في بيانها قيادات كل الأحزاب السياسية المتصارعة المسؤولية القانونية عن كل النتائج المترتبة عن أي أعمال فوضوية يقومون بها مستقبلاً والذي قد يؤدي لإراقة دماء اليمنيين وإشعال الفتنة الأهلية والاقتتال بين المواطنين، وتناشد الرابطة كل أطراف الصراع للحوار السياسي الشفاف لحل كل مشاكل اليمن وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تتسع للجميع.
كما تدعو الرابطة كل الأطراف للالتزام بقرارات مجلس حقوق الانسان الصادر يوم 29/سبتمبر/2011م بشأن الأوضاع في اليمن وتؤكد أنها سترصد أي انتهاك من أي طرف وتحمله المسؤلية الكاملة وفضحه أمام الداخل والخارج وفقا لكل القوانين .
والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بصنعاء
بتاريخ 1/10/2011