رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
التوصيات للحكومة اليمنية:
• اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن وبما يتوافق بالكامل مع التزامات اليمن بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وينبغي على الأخص استخدام الأسلحة النارية والقوة القاتلة كملجأ أخير عندما يكون هناك تهديد مباشر للأرواح.
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع والذين لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم وإصدار قائمة رسمية تشمل أسماء جميع الذين تم اعتقالهم وتوجيه تهم جنائية لهم فيما يتعلق بالمظاهرات الأخيرة بما في ذلك تفاصيل حول تواريخ اعتقالهم وأماكن اعتقالهم والتهم الموجهة لهم. اتخاذ إجراءات فورية لضمان أن توفر لجميع الأشخاص المحتجزين على ذمة تهم جنائية كافة ضمانات المحاكمة العادلة منذ لحظة اعتقالهم بما في ذلك الحق في الإطلاع على التهم الموجهة ضدهم والحق في الحصول فوراَ على محامي وإشعار أقاربهم باحتجازهم والمثول أمام المحكمة خلال فترة زمنية معقولة حسب المعايير الدولية. ينبغي أن يُسمح لأعضاء النيابة بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز.
• الشروع في تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب قوات الأمن الحكومية بما في ذلك وبدون حصر في أعمال قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة وضمان محاسبة مرتكبي تلك الأعمال.
• تعويض الضحايا و/أو الأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية كنتيجة للأفعال غير القانونية المرتكبة من قبل قوات الأمن الحكومية أو التابعين لها.
• اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال وتسريح الأطفال الذين تم تجنيدهم والتعاون مع الأمم المتحدة لإدماجهم في المجتمع.
• الامتناع عن أي أفعال تهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه واتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإمدادات الأساسية وعلى الأخص الكهرباء والوقود والمياه والمواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية.
• القيام بشكل عاجل بإعداد وتنفيذ برنامج شامل يهدف لضمان حماية جميع المتأثرين بالصراع المطول في محافظة صعدة الشمالية وعلى الأخص النازحين.
• تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما في ذلك تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات المعنية بمعاهدات الأمم المتحدة وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة والإجراءات الخاصة وبشكل خاص الإجراءات الخاصة بكل محور على حده والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية روما.
• تعزيز التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واستكشاف السبل الممكنة في هذا الصدد.
• تسريع الخطوات الهادفة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس حسب الاتفاق خلال المراجعة الشاملة في 2009م.
• اتخاذ التدابير للحفاظ على المكتسبات المتعلقة بالمشاركة العامة للمرأة والمحققة خلال الأشهر الماضية وترجمتها إلى إنجازات دائمة من خلال التأكيد على التعديل الدستوري التي توجد حصة للمرأة (كوتا) في الانتخابات البرلمانية.
• اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة التفاوت في المستوي المعيشي والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمال وهياكل الدعم الاجتماعي وعلى الأخص تلك التي تؤثر على المرأة والشباب والفئات المهمشة في مختلف أنحاء البلاد.
التوصيات للمعارضين المسلحين:
• إزالة جميع الأسلحة التي تتراوح ما بين الأسلحة النارية الصغيرة إلى قاذفات القنابل من الأماكن العامة للمظاهرات السلمية مثل ساحات الاعتصام والمسيرات وضمان أن لا يقوم أي من مناصريكم أو الذين يقعون تحت إمرتكم بإطلاق النار من بين المظاهرات السلمية وبما يعرض المتظاهرين لخطر إطلاق النار المرتد.
• ضمان عدم مشاركة الأطفال تحت سن 18 عاماً، من بين مناصريكم أو من يقعون تحت إمرتكم في نقاط التفتيش أو في حماية المتظاهرين.
• التوقف عن كافة أعمال العنف والتحرشات والتهديدات وجميع محاولات تهديد المتظاهرين الذين يعبرون عن وجهات نظر مغايرة.
• إطلاق جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التي تقع تحت سيطرة المعارضة.
• الاعتراف بأن انقطاعات الوقود والمياه والكهرباء قد أدت إلى مشقة كبيرة بما في ذلك الوفاة في بعض الحالات للمدنيين الأبرياء والامتناع عن مهاجمة أهداف تقدم تلك الخدمات الأساسية للسكان من المدنيين.
• التعاون مع التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات ارتكبت من قبل أشخاص مسلحين تحت أمرة المعارضة وتطبيق إجراءات تأديبية إدارية شفافة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية لضمان مساءلة أولئك الذين تحت إمرتكم.
التوصيات للمجتمع الدولي:
• دعوة جميع الأطراف في اليمن للامتناع عن استخدام العنف واللجوء إلى حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار المفتوح والشفاف والشامل.
• الاعتراف أنه في ظل المناخ الحالي من العنف والعنف المضاد فإنه لن ينظر إلى التحقيقات المطلوبة بشكل مُلح وعلى الأخص فيما يتعلق بالتجاوزات أو الانتهاكات من جانب الجيش أو القوات الأمنية أو من يتبعونهم على أنها تحقيقات موثوقة أو حيادية. ضمان أن يتم تنفيذ تحقيقات دولية مستقلة وحيادية في الحوادث التي نتج عنها خسارة فادحة للأرواح أو إصابات بليغة.
• التأكيد على الدعوة لتقديم المساعدة الإنسانية وتقديم الدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2011م.