رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنها اليوم: عن استنكارها وإدانتها الشديدة من قيام الميليشيات المسلحة التابعة للمنشق العسكري اللواء علي محسن الأحمر وميليشيات اللجنة التنظيمية المسلحة التابعة لحزب الإصلاح - تيار الإخوان المسلمين -بجامعة صنعاء بالتقطع واختطاف وحجز حرية كلا من الإخوة :صهيب حمود الصوفي عضو البرلمان اليمني ،وبكيل الجعدبي وعلي محمد وهاس وعادل محمد الأسطى منذ يوم الأحد الموافق 2/أكتوبر/2011م ،وإخفائهم قسريا حتى الآن في سجون سرية خاصة غير قانونية تابعة لتلك الميليشيات المسلحة وبدون أي مسوغ قانوني.
وقال بيان صادر عن رابطة المعونة :أنها تحمل كامل المسؤلية قيادات وعناصر الميليشيات المسلحة التابعة للمنشق العسكري اللواء علي محسن الأحمر وميليشيات اللجنة التنظيمية المسلحة التابعة لحزب الإصلاح -تيار الإخوان المسلمين -بجامعة صنعاء ،عن كل جرائم التقطع والاختطاف والإخفاء القسري وحجز حريات الناس بدون مسوغ قانوني كونها تعد من أبشع الجرائم الجنائية الجسيمة التي يعاقب عليها الشرع والقانون وكل المواثيق الدولية وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ، كما أن هذه الجرائم تعتبر امتداد لكل الجرائم التي تقوم بها تلك العصابات المسلحة منذ بداية الأزمة السياسية اليمنية،حيث أقدمت هذه العصابات سابقاً بإعداد سجون سرية خاصة بها وإيداع المواطنين والمخالفين لها في الرأي بداخلها وبدون أي إذن أو إشراف قضائي، وما تفتأ تلك العصابات في تكرار ارتكاب جرائمها وتنتهك كل الحقوق والحريات في تحد صارخ للمواثيق والاتفاقيات الدولية ، وليس هذا فحسب بل انه تحدي صريح لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م والذي أثبت ارتكاب هذه الجهات لهذه الجرائم وأوصى بإغلاق هذه السجون الخاصة غير القانونية التابعة للمعارضين المسلحين والإفراج عن جميع المعتقلين بداخلها.
واختتم البيان بالقول :إن رابطة المعونة تناشد قيادات هذه العصابات المسلحة بسرعة إطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين لديها فورا كون خطفهم واعتقالهم تعسفيا هو أمر غير قانوني ،وإزاء هذه الجرائم تحمل الرابطة قيادات هذه العصابات كامل المسؤلية القانونية عن هذه الجرائم والانتهاكات ، كما تتقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل في هذه القضية والإفراج عن جميع المعتقلين أعلاه فورا وتطالبه سرعة القبض على مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها أياديهم الآثمة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم الرادع وفقا للقوانين النافذة.

والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 10/ أكتوبر/2011