رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة عن إدانتها واستنكارها الشديدة لقيام عناصر تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بجريمتهم النكراء بقتل الطفل/ يحيى جميل هارون ابن الثالثة عشرة ربيعاً وذلك صباح يومنا هذا الخميس الموافق 20/أكتوبر/2011م في منطقة الحصبة بصنعاء.
والرابطة وإزاء مثل هذه الأعمال البشعة والتي تقوم بها تلك العناصر والميليشيات القبلية المسلحة الإرهابية والمنتزع منها كل قيم الإنسانية والتي لا تفرق في اعمالها الإجرامية بين طفلاً أو شاباً أو كهلاً أو أمرأة،فان الرابطة تدين وتستنكر جميع احداث العنف والقتل الذي ترتكبه جميع اطراف الصراع السياسي اليمني منذ بداية الازمة السياسية ودون توقف .

وقالت رابطة المعونة في بيان صحفي صادر عنها اليوم: إن هذه الأعمال الإجرامية المقترفة من قبل تلك العناصر الارهابية الخارجة عن النظام والقانون هي جرائم تنتهك فيها أحلام وحقوق الطفولة البريئة في اليمن، بل انه انتهاك صريح وواضح من قبل ميليشيات قبلية تتبع احد احزاب المعارضة اليمنية المسلحة لقرار وتوصيات مجلس حقوق الانسان الصادر في 29|9|2011م وبالتالي تتحمل تلك الميليشيات المسلحة مسؤولية هذا الانتهاك الخطير لحقوق الاطفال في الحياة ،وبالتالي تطالب الرابطة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أدانه هذه الجرائم ورفضها والمطالبة بملاحقة ومحاكمة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

وفي الختام فان رابطة المعونة لحقوق الإنسان تطالب كافة الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والمحلية بملاحقة الميليشيات الإجرامية المسلحة التي ارتكبت جريمة مقتل الطفل اعلاه ، والرابطة تطلق صرخة مدوية في جميع أرجاء الأرض حتى يسمعها القاصي والداني وذلك من أجل الوقوف صفاً واحدا لوقف وادانة العنف القائم في اليمن ومساعدة اليمنيين في الحفاظ على مسيرة الديمقراطية اليمنية الناشئة وتطوير هذه التجربة من خلال دعوة جميع الأطراف إلى الحوار الشفاف والشامل وبرعاية دولية وبمايضمن عدم إقصاء أي طرف للطرف الآخر أو فرض أي حل خارجي غير فعال لان أي تدخل خارجي لايتلائم مع الواقع اليمني المعقد قد يساهم في تفجير الوضع الداخلي وبالتالي السماح للقوى الظلامية والإرهابية والمتطرفة للانقلاب والسيطرة على تجربتنا الديمقراطية القائمة حاليا،ولان ذلك يعني مصادرة وانتهاك لرأي أغلبية أبناء اليمن وقتل التجربة الديمقراطية في مهدها .
وتطالب الرابطة وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل في كافة الجرائم التي ترتكب من قبل أولئك العصابة الخارجة عن النظام والقانون ومن يقف خلفهم ويحرضهم ،وتقديمهم للعدالة والقضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة وفقا للقوانين المحلية وبصورة عاجلة .

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 20/ أكتوبر/2011م