رابطة المعونة -خاص -

رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة




________________________________________
"الحصاد المر للخطاب الديني المتطرف وجرائم الإرهاب والتمرد الناتجة عنه في اليمن "

تقرير رصد وتوثيق أبرز الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2011م -بسبب التطرف الديني- ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن .

إعداد| رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -اليمن
|منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية


________________________________________
المرفقات:-
1-عدد(6)ملف بوكس تحتوي على مئات الوثائق والأدلة الكتابية بما فيها نسخ من شكاوى وشهادات الضحايا والمتضررين الذين ألتقت بهم الرابطة ووثقت شكاويهم لديها .
2- فلاش(flash) يحتوي على نسخة من تقرير الرصد باللغة العربية +موجز للتقرير انجليزي+ أدلة إثبات التقرير ،وتشمل تسجيلات فيديو وصور فوتوغرافية جمعتها الرابطة كأدلة لإثبات هذا التقرير.







- المقدمة:

- شهدت الساحة اليمنية خلال الأشهر المنصرمة من بداية شهر فبراير عام 2011م، تفجر أزمة سياسية طاحنة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها ، وخلفية هذه الأزمة ترجع إلى انسداد الأفق السياسي للحوار بين قيادات تلك الأحزاب ولأسباب كثيرة -أقواها سيطرة وتأثير التيار الديني والتقليدي المتطرف على التيار المدني في تلك الأحزاب (وبالذات داخل حزب الإصلاح الديني)،مما أدى حتما إلى وقوع جرائم جنائية جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ،أبشعها جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وإصابات وتقطع ونهب وغيرها من الجرائم ،كما نتج عن ذلك قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تقوم على إثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين ، وإلحاق الأضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة وبالاقتصاد الوطني ،وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام.
و يلاحظ أي مراقب محايد للشأن اليمني اليوم إن الدعوات الإجرامية التحريضية المتبرقعة بغطاء الفتاوى والخطب الدينية هي ما ينتشر ويسيطر هذه الأيام على المشهد السياسي اليمني ، وخصوصا منذ بداية الأزمة السياسية بين فرقاء العمل السياسي الوطني والتي بدأت منذ مطلع عام 2011م، حيث نمت هذه الدعوات بذور العنف والمناطقية والكراهية ، مع نمو الإرهاب والكراهية والفرقة بين اليمنيين .
ولأهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في اليمن كطرف محايد تسعى وراء الحقيقة وكشفها أمام المجتمع المحلي والدولي, ونظراً لكثرة الشائعات والادعاءات التي تدور حول ارتكاب كل الأطراف السياسية اليمنية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم جنائية وقعت في اليمن منذ مطلع 2011م ،وسواء تم ذلك في ساحات الاعتصامات والتظاهرات في اليمن منذ مطلع 2011م أو في عموم مناطق اليمن، واستشعاراً من الرابطة بالمسئولية المهنية والواجب الأخلاقي الذي تقوم عليه منظمات المجتمع المدني, والتزاماً بالأهداف التي تأسست عليها الرابطة ،تم تشكيل فريق للرصد والتوثيق من اجل رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت بالفعل والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن ،وذلك بهدف تشخيصها ومعرفة أسبابها وخلفياتها الحقيقية واطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك، حيث قام الفريق بزيارات ميدانية خلال الفترة الماضية إلى كلا من ساحات الاعتصامات الموجودة في بصنعاء وتعز وعدن،وكذلك زيارة المناطق والأحياء المجاورة والقريبة من ساحات الاعتصامات ،وكذلك زيارة بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مختلفة في اليمن ،و قام برصد وتوثيق ابرز انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اليمن من جميع الأطراف ،وتم توثيق حجم الأضرار الحاصلة بكل شفافية وحيادية وتوضيحها للعالم . وذلك من أجل المساهمة في تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة القائمة على التعددية السياسية والحزبية والمساواة والحكم الرشيد. ولصنع التغيير الديمقراطي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها .
كما أن هذا التقرير الراصد يفيد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الوقوف على حقيقة أحداث الأزمة اليمنية القائمة منذ مطلع 2011م ومعرفة أسباب التحديات والمشاكل والسلبيات التي يواجهها اليمن والايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة التحديات والسلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور ،في إطار الاطلاع الشامل على أوضاع اليمن ومدى تنفيذه لالتزاماته الدولية.

















أبرز جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي حصلت في اليمن والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن. والتي نتجت عن التوظيف السياسي الخاطئ للدين ،وذلك من قبل قيادات تيار القوى التقليدية والإرهابية والعسكرية والتي يتزعمها الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني .. نوجزها على النحو الآتي :
1- جريمة الهجوم والاعتداء على المصلين داخل مسجد النهدين بدار الرئاسة .
2-جريمة الاعتداء على وفد الصلح والوساطة القبلية من أبناء (سنحان وبلاد الروس وبني بهلول)
3-مجزرة جمعة الكرامة 18مارس 2011م والتحريض الديني عليها.
4-الإعدام خارج سياق القانون وبمعزل عن القضاء وجريمة إعدام 50رهينة ومحتجز ومخفي قسريا في سجن خاص وبمعزل عن القضاء.
5-5- المواجهات المذهبية المسلحة بين ميليشيات حزب الإصلاح السني وجماعة الحوثيين الشيعة في محافظة الجوف .
6- جرائم تهجير ونهب ممتلكات أبناء الطائفة اليهودية من اليمن لأسباب دينية
7-الاعتداءات على أهداف مدنية محضة "حادثة الاعتداء على مخيم شباب تصحيح المسار" المخالفين لهم في الرأي.
8-الهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين والأعيان المدنية المحمية من جانب عصابات المتمردين آل الأحمر ،جرائم قتل واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والنهب والسلب والتدمير الواسع النطاق للممتلكات الخاصة والعامة من جانب عصابات آل الأحمر
-جرائم الحرمان من الحرية + الرهائن+المخفيين قسريا : اليمنيّون المحتجَزون في سجون أولاد الأحمر
9-استخدام أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (تحديدا أعضاء حزب الإصلاح)للأعيان المدنية "دور العبادة والعلم " والتي تدخل ضمن نطاق ساحات الاعتصامات وخارجها لأغراض قتالية وتحريضية غير مشروعة ،وأحيانا لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية.
10-جرائم العنف الداخلي واستهداف التابعين للحكومة والنظام اليمني من جانب ميليشيات التمرد المسلحة التابعة لأولاد الأحمر وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة واللجان التنظيمية العليا لساحات الاعتصامات التابعة للمعارضة. وتشمل : أ-جرائم الحرمان من الحرية + الرهائن+المخفيين قسريا في داخل سجون ساحات الاعتصامات وسجون الفرقة الأولى مدرع من قبل قائد الفرقة وقيادة اللجان التنظيمية وأحزاب المشترك وحلفائهم. ب- جرائم الاعتداء على الناشطات الحقوقيات والصحفيات اليمنيات ج-الاعتداء على الصحفي عبدالكريم الخيواني بالضرب وإيداعه سجن الفرقة الأولى مدرع د- الاعتداء على صحفيين وكالة سبأ للأنباء ونهب وتدمير محتوياتها وقطع مصدر رزق العاملين بها
11-- قمع الشباب والمخالفين في الرأي، وإساءة معاملة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ساحات الاعتصامات
12- تطبيق العقوبات الجماعية على أبناء الشعب اليمني (جرائم التقطع والحصار والإغلاق)
13-جرائم تجنيد الأطفال من اجل القتال واستخدامهم كدروع بشرية والزج بهم في الصراع السياسي.

Most crimes and violations of human rights and international humanitarian law which occurred in Yemen since the beginning of 2011 and has not been investigated

Mainly involving deliberate attacks on targets and civilian objects, murder crimes and mass extermination and death independently of the judiciary and the crimes of enforced disappearance and arrest the freedoms of citizens, all because of the politicization of religion in political conflict, by leaders of some parties and Allied conventional forces ,mainly led by international terrorist, Abdul Majid Al-zendani[1] ..As follows:
1- The crime of assault on worshippers inside a Alnhedin mosque at the presidential Palace.
2- Assault on tribal mediation and conciliation delegation from (snhan and AlRus lands and Bani Bahloul).
3- The massacre of March 18/ 2011 Jumat Alkarama and religious incitement on it.
4- Death outside the context of law and crime eradication and independently executed 50 hostages and detainees forced into special prison octaves apart.
5- Ideological clashes between armed militias of Al-Islah Sunni group and the shia’a hothies in AlJouf province.
6- Crimes of the displacement and looting property belonging to the Jewish community of Yemen for religious reasons.
7- Attacks on purely civilian targets “The abuse incident on the youth camp for the offenders of correct path”.
8- Deliberate attacks on the civilian population and civilian objects by the bands of Al Ahmar rebels, killing and targeting civilians and civilian objects and looting and widespread destruction of public and private property by the Al Ahmar gangs.
9- Crimes of deprivation of liberty + hostages + hidden coercive: Yemeni detainees in the prisons of Al Ahmar sons.
10- Using of civilian objects "places of worship and science" and within yards of sit-ins and beyond for combat and illegal inflammatory, and sometimes for military purposes or as shields to protect military activities by the joint meeting Parties specifically opposition Reform Party members.
11- Crimes of domestic violence and the targeting of Government and the Yemeni regime by armed rebel militias of Al Ahmar sons and the joint meeting Parties opposition and senior organizational committees for squares of sit-ins of opposition include:
A- Crimes of deprivation of liberty + hostage + forced inside prisons hidden in the squares of sit-ins and prisons of the 1st Armored Division Commander and led by the Division Commander and the organizing committees and joint parties and their allies.
B- Crimes against the Activists of Women Jurists and Yemeni journalists.
C-Assault on journalist Abdul Kareem alkhiwani by beating and poisoned in first Armored Division to jail.
D- Assault on Saba news agency journalists and looting and destruction of its contents and their source of livelihood.
12- Suppression of youth and offenders of opinion and ill-treatment of journalists, human rights defenders in the squares of the sit-ins.
13- The application of collective punishments on the Yemeni people (crimes of the dash and the siege and closure).
14- Crimes of conscripting children for fighting and their use as human shields and involving them in the political conflict.





"نص التقرير"

1- جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد النهدين بدار الرئاسة .
- في يوم الجمعة الموافق 3|6|2011م تم الاعتداء على حرمة أحد دور العبادة "وهو جامع النهدين بدار الرئاسة بصنعاء "بقصفه بعدة قذائف صاروخية ،وذلك أثناء أداء رئيس الجمهورية اليمنية للصلاة بداخل هذا المسجد وبرفقته كبار القيادات العليا للدولة اليمنية،وقد نتج عن هذا الاعتداء الإرهابي مقتل ١٥ شخصًا من المصلين المدنيين الذين كانوا بداخل المسجد،كما نتج عن هذا الاعتداء إصابة أكثر من مائتين شخص ممن كانوا بداخل، وكان على رأس الجرحى والمصابين رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وكذلك كبار قيادات الدولة واغلبهم من المدنيين وبعضهم من العسكريين (المرفقة أسمائهم وصفاتهم بالتقرير)وقد حصل ذلك أثناء أدائهم للصلاة بداخل المسجد،.
*ومن خلال رصد وتوثيق وتتبع للفتاوى والبيانات المشتركة الصادرة عن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لدولة قطر وهيئة علماء اليمن والتي يرأسها الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني ، يتبين قيام علاقات شراكة فعلية وتطابق تام بين فتاوى الجهتين في التحريض الديني على العنف والقتل والتمرد المسلح في اليمن ،ويتضح ذلك من خلال مقارنة وربط بياناتهما التالية ببعضها :-
1- بتاريخ 13|3|2011م اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بيانه الأول عن اليمن. http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/808C5D4C-106C-4375-B061-84D3D2A06B13.htm?GoogleStatID=9#)
2- البيان الثاني في يوم الأحد, 29 مايو 2011 م اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بيانا حول تطورات الأحداث في اليمن ،حيث تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقلق شديد ما آل إليه الوضع في اليمن، خصوصا بعد عدم توقيع الرئيس علي صالح على المبادرة الخليجية، والتهديد بحرب أهلية، حيث بدأت محاولات عملية لجر البلاد إلى مغبة الفتنة في العديد من المدن والمحافظات، مما أدى إلى إحداث مزيد من العنف، والهجوم على المتظاهرين، بل على منزل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد. واستنكر الاتحاد محاولة الاعتداء على منزل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد الذي أعلن انضمامه في مارس الماضي إلى ثورة الشعب اليمني..الخ.
3- البيان الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بتاريخ 4 يونيو 2011م
صدر البيان الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن الأحداث الأخيرة في اليمن ،حيث أفتى هذا الاتحاد في بيانه بسقوط شرعية الرئيس اليمني نهائيا ،ومن ثم دعى الاتحاد من بقي من الجيش اليمني، والشرطة والأمن الانضمام إلى ثورة الشعب، ومنع الظالم من تنفيذ مخططه الخطير، "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" على اعتبار إن الرئيس فقد غطاءه الشعبي والشرعي....الخ.ونص هذا البيان وماسبقه منشور في موقع.د/ علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الرابط التالي:- http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
1929:2011-06-05-09-46-42&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7
4-بيان هيئة علماء اليمن برئاسة الزنداني والصادر بتاريخ21/ 5/ 2011م بشأن رفض الرئيس توقيع المبادرة الخليجية وحمله البيان مسؤولية ذلك . وقد طالب البيان من الرئيس الالتزام بما وعد من تسليم السلطة وألا يفجع الناس مرة ثانية برفضه للتوقيع أو وضع عراقيل أخرى أمام حل مشكلات اليمن, كما طالب البيان بإعطاء دية مجزية لكل شهيد سقط في هذه الثورة لا تقل عن خمسة وعشرين مليون ريال يمني مع تمليكه بيتاً ومنحه راتباً يكفي أسرته من بعده، وكذلك تعويض المعاقين إعاقة كاملة بدية مجزية لجروحهم وأروشهم مع بيت وراتب شهري, أما الجرحى الذين لا يزالون يحتاجون للعلاج والرعاية الصحية, فيجب أن تقدم لهم كامل الرعاية الصحية وإرسال من يحتاج إلى سفر للعلاج في الخارج حتى يبرءوا بإذن الله.
5-بيان هيئة علماء اليمن برئاسة الزنداني والصادر يوم الأربعاء الموافق 15/ 6/ 2011م بشأن التطورات والأحداث الأخيرة في البلاد، حيث ينص البند ثانياً من بيان هيئة علماء اليمن على الآتي: "عجز الرئيس عن القيام بمسؤولياته:لقد حملت هذه الأوضاع كثيراً من أبناء الشعب اليمني -وفي مقدمتهم العلماء والمعتصمون في الساحات وغيرهم من مختلف القيادات المدنية والعسكرية- على التصريح بأن الرئيس قد عجز عن إدارة البلاد والقيام بمسؤولياته، وأن عليه أن يتنحى ويسلم السلطة، وقد أيد هذا المطلب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية.ولأجل هذا وغيره فإن الضرورة تدعو اليوم للسير في هذا الطريق درءاً للمفاسد، وحقناً للدماء، وإنقاذاً للبلاد من الدخول في فوضى عارمة، وحفاظاً عليها من المخاطر...".
6- وبتاريخ الخميس 16|6| 2011 م خرج الزنداني يفتي علانية بفقدان الرئيس صالح شرعيته للحكم ويدعو للتمرد عليه واتهمه بالسعي إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة عبر تشبثه بالسلطة ،وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة سهيل التابعة لأولاد الأحمر.
* الاستنتاج والربط :
وخلاصة القول مما رصدناه ووثقناه حول جريمة مسجد النهدين سالفة الذكر ،انه يمكننا الجزم بوجود اتفاق جنائي مسبق وممنهج وعلاقة ارتباط عضوية بين مايسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لدولة قطر مع قيادة مايسمى بهيئة علماء اليمن والتي يقودها "عبد المجيد الزنداني " وبالتالي شراكتهما في تحمل المسؤولية القانونية عن نتائج جرائم التوظيف السياسي للدين عن طريق التحريض الديني "الفتاوى المشتركة بينهما" ،من اجل تسهيل استيلاء الإرهابيين على السلطة في اليمن ،وقد اتضحت أقوى صور شراكتهما في حصول جريمة الاعتداء على مسجد النهدين بصنعاء بتاريخ 3|6|2011م ،حيث انه ومن خلال رصد وتتبع وربط ومقارنة فتاوى وبيانات الطرفين الدينية التحريضية المتواصلة في الشأن اليمني،ستتضح النتائج والقرائن الآتية :-
1- الإقرار صراحة بذلك في البند ثانيا من بيان هيئة علماء اليمن الصادر بتأريخ 15/ 6/ 2011م عن تأييده التام لفتوى سابقة صدرت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بتاريخ 4 يونيو 2011م والتي نصت صراحة على سقوط شرعية الرئيس اليمني وعلى دعم التمرد المسلح عليه..الخ،بل وزعم البيان نفسه انه استند على رأي جهات إقليمية ودولية لم يسميها البيان سبق وان أصدرت هذه الفتوى ، وهذا الإقرار دليل قاطع على قيام شراكة -سابقة ولاحقة ومستمرة- بينهما وصلت حد التطابق التام والمتزامن بين فتاوى الهيئتين الدينيتين في قطر واليمن وجهات دولية أخرى على التحريض الديني على القتل والإرهاب الممنهج وبالتالي ثبوت شراكتهما ومن يقف خلفهما في الجرائم الإرهابية الناتجة عن ذلك التحريض الديني ولاسيما جريمة مسجد النهدين.
2-أن إطلاق الأمين العام لاتحاد علماء قطر علي القره داغي لفتواه العلنية عبر قناة الجزيرة مساء الأحد, 29 مايو 2011 م والتي تضمنت فتواه : "بسقوط شرعية الرئيس اليمني المنتخب ديمقراطيا ، ووجوب التمرد عليه بكل الوسائل سواء المسلحة أو غير المسلحة،كما أعلن تأييده لأهداف التمرد المسلح لأولاد الأحمر ..الخ ،وأعقب تلك الفتوى بإصدار فتوى مكتوبة بتاريخ الأحد, 29 مايو 2011 م وتحمل نفس ما جاء في تصريحه التلفزيوني ،وهو أمر واضح في كل بيانات وفتاوى علماء هذا الاتحاد القطري المتتالية التي أصدرها بهذا الخصوص ،وإذا ربطنا مضمون تلك الفتاوى وقارناها مع فتاوى -سابقة ولاحقة –صدرت عما يسمى بهيئة علماء اليمن والتي يرأسها الزنداني حول أحداث اليمن ،وتحديدا بيانها الصادر يوم الأربعاء الموافق 15/ 6/ 2011م والذي تضمن البند ثانيا من هذا البيان بالفتوى بسقوط شرعية الرئيس كتأييد لفتوى سابقة بذلك صدرت من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر وجهات إقليمية ودولية لم يسميها البيان أصدرت هذه الفتوى ،وهذا التأييد العلني اللاحق هو دليل قاطع على قيام علاقة تبعية بين الهيئتين الدينيتين في قطر واليمن وبالتالي فنحن أمام عصابة إجرامية دولية ووطنية تخطط وتقوم بالتحريض الديني على القتل والإرهاب الممنهج ،حيث سيتضح قيام هذه التبعية من خلال التطابق والتأييد التام لفتاوى الزنداني مع تلك الفتاوى الصادرة عن علماء قطر تحديدا دون علماء الدول الأخرى ،وبمعنى آخر فأنهما ساهمتا في توفير الغطاء الشرعي لاغتيال الرئيس وأركان حكمه وللتمرد المسلح ونتائجه ،وهو بالفعل ما حصل لهم لاحقا في 3|6|2011م باستهداف الإرهابيين لمسجد النهدين بعد صدور تلك الفتاوى وتنفيذا لها،وهي الفتاوى التي حرضت اليمنيين على الاقتتال فيما بينهم والحرب الأهلية وجر البلاد إلى العنف بفعل التوظيف السياسي الخاطئ للدين واستغلاله من قبل بعض رجال الدين الإرهابيين في الداخل والخارج كما هو الحال سابقا.والقرينة الثانية على مسؤليتهما التحريضية المشتركة عن جريمة قصف جامع النهدين ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة هو اعتبارهما بأن جرائم تمرد الشيخ الأحمر يدخل في إطار الدفاع عن النفس المشروع شرعيا وقانونيا..........الخ .ناهيكم عن اتفاقهما التام فيما بعد وقوع الجريمة على دعوة من بقي من الجيش اليمني، والشرطة والأمن –بحسب فتاويهما-الانضمام إلى ثورة الشعب وجيش الشعب "المتمرد "، تحت مبرر أن الرئيس فقد غطاءه الشعبي والشرعي .......الخ.
وبالتالي فان الرابطة تعتبر أن سبب هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي حصلت في اليمن لعقود هو التوظيف السياسي الخاطئ للدين والزج به في الصراع السياسي القائم،وذلك من قبل القيادات والقوى التقليدية المتحالفة،والتي يتزعمها جميعا الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني . ،وترى الرابطة أن هذا الهجوم يشكل اعتداء متعمدا على مدنيين وأهداف مدنية واعيان مدنية كونه مسجد للصلاة وليس هدف عسكري مشروع ،كما انه بمثابة تطبيق عقوبة إعدام جماعية لمدنيين بمعزل عن القضاء وخارج إطار القانون وهو ما يعد جريمة حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي،وجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان والشروط وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ورغم أن التحقيقات لاتزال جارية في هذا الموضوع ،إلا أن هناك شواهد وقرائن قوية توحي بوجود صلة لأولاد الأحمر وحلفائهم الزنداني وعلماء قطر بهذه الجريمة ،ليس لان رئيس الجمهورية قد وجه إليهم أصابع الاتهام بعد الحادثة مباشرة ،وإنما أيضا لشهادة الشاهد عبد القوي القيسي -والذي يعمل مديرا لمكتب الشيخ صادق الأحمر -والتي اقر فيها صراحة لقناة الجزيرة الفضائية القطرية بمسؤولية أولاد الأحمر ووقوفهم وراء الحادثة ،وتأتي قيمة هذه الشهادة من كونها أول تصريح صحفي له كناطق إعلامي مفوض باسم أولاد الأحمر بعد وقوع الحادثة بلحظات وتعليقا عليها ،واتت في معرض رده على سؤال من القناة عن ما إذا كان يقر بمسؤولية أولاد الأحمر عن هذه الجريمة،فأجابها بقوله نعم ،بل وأضاف بأن ميليشيات أولاد الأحمر التي يتحدث باسمها هي التي ارتكبت حادثة قصف مسجد النهدين بدار الرئاسة والرئيس وأنها جاءت ردا انتقاميا على قصف الحكومة لبيوت المتمردين حميد وصادق أولاد الأحمر ،وليس ذلك فحسب بل توجد هناك قرائن وأدلة أخرى تؤكد الشهادة السالفة وتشير ضمنيا إلى وجود اتفاق جنائي مسبق بين قيادات حزب الإصلاح الديني مع أولاد الأحمر على ارتكاب هذه الجريمة البشعة ،وابرز هذه القرائن إطلاق خطيب جمعة ساحة اعتصام المعارضة لحظة حصول الجريمة مباشرة لعبارات الاستبشار والابتهاج بالانتقام والتشفي بما حدث ،وقبل أن يعلم بها أي طرف آخر ،حيث أعلن خطيب الجمعة عن حصول انفجار داخل دار الرئاسة قائلا :أن الدخان يتصاعد الآن من داخل القصر،وهذا دليل على وجود اتفاق جنائي مسبق بين قيادات الإصلاح وأولاد الأحمر على تنفيذ هذه الجريمة البشعة وتوقيتها زمانا ومكانا ونتيجة ،بالإضافة إلى ذلك فقد سبق للزنداني قبل أسبوع تقريبا من تاريخ وقوع الجريمة -وتحديدا عقب نشوب المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والمتمردين أولاد الأحمر -إصدار فتوى دينية بعدم شرعية بقاء الرئيس في الحكم وانه في حكم مغتصب السلطة ودعى قوات الجيش بالتمرد على الرئيس وبالانضمام إلى ما اسماه بجيش الثورة وإلا فإنهم سوف يندمون ......الخ وقد تزامنت هذه الفتوى من حيث التوقيت مع صدور فتوى أخرى لامين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتابع لدولة قطر وتحمل نفس المعنى والمضمون لفتوى الزنداني وتولت قناتي الجزيرة وسهيل إذاعتهما بشكل متواصل ،وهو مايعني في المجمل وجود اتفاق مسبق بين مصدري الفتوى ومن يقف خلفهما على إيجاد المبرر الشرعي لتصفية واغتيال رئيس الجمهورية وأركان حكمه كما حصل لهم لاحقا ،كما أن كل هذه القرائن والأدلة تشير بوضوح إلى وجود تمالؤ محلي ودولي على زمان ومكان واليات تنفيذ الجريمة بين جهات إرهابية محلية وخارجية ،والواجب قانونا ملاحقة كل من شارك أو حرض أو ساهم في ارتكاب هذه الفعل الإجرامي وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب ،لاسيما وان الحادثة استهدفت اغتيال دولة بكاملها وليس مجرد شخص الرئيس فقط ،وما قد يترتب على ذلك من مخاطر دخول البلاد في حالة فراغ دستوري قد يجر اليمن إلى مرحلة الفوضى والحرب الأهلية ومن ثم تهيئة المناخات المناسبة لتنامي حضور القاعدة وتوسع نشاطاتها الإرهابية وإقامة إماراتها الإسلامية الخاصة بها .
2-جريمة الاعتداء على المدنيين "وفد الصلح والوساطة القبلية من أبناء سنحان وبلاد الروس وبني بهلول"

بتاريخ 5|4|2011م قامت ميليشيات مسلحة مختلطة من أفراد وضباط الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء العسكري المنشق علي محسن الأحمر ومن جامعة الإيمان التي يرأسها عبدالمجيد الزنداني،قاموا جميعا بإطلاق النار المتعمد على مدنيين عزل بغرض القتل والإبادة لوفد من من أهالي سنحان وبلاد الروس وبني بهلول كانوا قادمين إلى اللواء علي محسن بهدف عقد الصلح والوساطة القبلية وحل الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بحكم انتمائها المشترك لنفس قبيلة الوفد، وقد نتج عن هذا الاعتداء الإجرامي المتعمد مقتل وجرح وإصابة أكثر من"100" شخص من أعضاء الوفد بجروح وإصابات بليغة بسبب إطلاق النار الجماعي والكثيف والمتعمد نحوهم بقصد إبادتهم جماعيا من قبل تلك الميليشيات المسلحة ،كما قامت ميليشيات الفرقة بتكسير وتحطيم زجاج السيارات التابعة لوفد الوساطة والتي كانت واقفة بالقرب من معسكر الفرقة ونهب ما بداخلها من وثائق وتلفونات وغير ذلك ،وليس هذا فحسب بل وقاموا باحتجاز أكثر من عشرة أشخاص من الوفد وإيداعهم السجن الخاص بالفرقة وإخفائهم قسريا لأكثر من عشرة أيام متواصلة بدون أي مبرر قانوني.، وبحسب شهادات شهود العيان والضحايا من وفد الوساطة الذين ألتقتهم الرابطة ووثقت شهاداتهم في مقابلات فردية ،فقد اجمع الضحايا وشهود العيان على تحميل اللواء علي محسن صالح الأحمر مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة ضدهم ،واجمع الشهود أنه كان يعلم من قبل أنهم مدنيين عزل وقد ذهبوا إليه في مهمة إنسانية هي عقد الصلح بينه وبين الرئيس،وليس هذا فحسب بل –وبحسب شهادات الضحايا- فانه كان يعلم مسبقا بقدوم وفد الوساطة إليه ،بل وأعلن ترحيبه به قبل مجيئهم إليه،وهو مايعني تعمده ارتكاب هذه الجريمة عن سبق إصرار وترصد ،وهذا ما أكده للرابطة عدد من شهود العيان والضحايا من أبناء مديرية سنحان وبني بهلول وبلاد الروس الذين قابلتهم الرابطة ووثقت انتهاكاتهم والموضح أسمائهم أدناه.،ناهيكم عن حصول الرابطة على قرائن وأدلة قوية تؤكد هذا الاستنتاج وتدعمها وقائع الحال الأخرى منها على سبيل المثال حصولها على نسخة فوتوغرافية من مذكرة "خطيرة جدا" منسوب صدورها إلى اللواء/علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع وتحت توقيعه وختم الفرقة وهي مؤرخة في 5|4|2011م –أي بتاريخ يوم الاعتداء –وتحمل عنوان "سري جدا" ومضمونها أمره الصريح إلى ميليشيات الفرقة وجامعة الإيمان بتنفيذ هذه الجريمة وقتل وفد وساطة سنحان عند وصولهم إلى بوابة الفرقة ....الخ ،ناهيكم عن أن مقطع من تصوير تلفزيوني بثته قناة اليمن الفضائية لاحقا للحظة وقوع الجريمة يظهر فيه عدد من عساكر الفرقة المدرع المدججين بالسلاح وهم يطلقون النار بكثافة تجاه وفد وساطة سنحان وهم أمام بوابة الفرقة من تحت جسر مذبح ،وكذلك مقطع تلفزيوني آخر يظهر مسلحين آخرين وهم يطلقون النار من فوق الجسر باتجاه الوفد وهم يحيون الفرقة ويبدوا أنهم من ميليشيات جامعة الإيمان لأنهم كانوا يلبسون زيا مدنيا بحسب المقطع المصور "،وبالتالي فان كل تلك القرائن والأدلة والتقارير الإعلامية وواقع الحال –جميعها-تؤكد نفس مضمون شهادة شهود العيان أعلاه ، ومؤدى جميع تلك الأدلة- تثبت بأن اللواء العسكري المنشق /علي محسن صالح الأحمر قائد قوات الفرقة الأولى مدرع ويشاركه عبد المجيد الزنداني –وبحكم قيادتهما الفعلية للميليشيات المسلحة -هما اللذان ارتكبا أو أمرا بارتكاب هذه المجزرة الجماعية لوفد الوساطة المدنيين من أبناء سنحان وعن سبق إصرار وترصد،كون أفراد وضباط الفرقة وميليشيات جامعة الإيمان الذين قاموا بإطلاق النار على وفد الوساطة –حتما-إنما قاموا بتنفيذ أوامر قاداتهما الفعليين فالأول كقائد للفرقة وهو المسئول الفعلي عن قيادتها والثاني كزعيم ديني ورئيس لجامعة الإيمان المجاورة للفرقة والحليف الديني للأول ،ناهيكم عن كون كل الأدلة تشير إلى أن اللواء علي محسن الأحمر كان موجودا بداخل معسكر الفرقة وقت وقوع الجريمة بل ويعلم مسبقا بوصول الوفد إليه ،وبمعنى آخر فانه ومادام كان يعلم مسبقا بمجي الوفد إليه ومع ذلك لم يتخذ كل الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية الوفد بموجب صلاحياته ،كما انه لم يمنع أفراده وشركائهم من ارتكاب هذه الجريمة كما أسلفنا وهو ما تؤكده مجموع الأدلة ،لاسيما و كل الأدلة تشير إلى ثبوت علم الرجل مسبقا بحضور وفد الوساطة إليه ،بل وترحيبه بهم عند إبلاغهم له بالقدوم إليه وبحسب شهادة الشيخ علي محمد مقصع وأخيه الشيخ محمد محسن صالح الذين كانوا زعماء وفد الوساطة القبلية ،وليس هذا فحسب بل إن تصريحات اللواء علي محسن الأحمر لقناة الجزيرة في اليوم التالي لهذه الجريمة وتبريراته عن سبب ارتكابه الجريمة بزعمه " أن أعضاء وفد الوساطة كانوا مسلحين وذاهبين لاغتياله بالسلاح واعترف بإن الجريمة حدثت في إطار الدفاع عن نفسه وهذا مبرره للجريمة ..الخ وهذا الكلام يمثل إقرار صريح وواضح من اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة بأنه هو الذي أعطى الأوامر لميليشياته المسلحة بقتل وإبادة وفد الوساطة أمام بوابة الفرقة عند وصولهم لان دعواه بالدفاع عن نفسه هو إقرار منه بارتكابه لجريمة القتل ابتداء في حق الوساطة ،وأما قوله بالدفاع عن نفسه فهو دعوى جديدة منه ليس لها أي دليل ولا أساس لها من الصحة وتخالف الواقع والمنطق والحقيقة ، لان الواقع والحقيقة تكذبان مزاعمه جملة وتفصيلا،ولان الحقيقة بحسب الأدلة أن ذلك الوفد الأعزل الذي يرأسه أخوه وكثير من أهله من كبار السن وعقال المنطقة والقبيلة التي ينتمي إليها ولايمكنهم أن يأتوا لاغتياله بدليل أنهم جاؤا بالمئات ويحملون الطبول والمزامير والتي تشير إلى حسن نيتهم وصفا طلبهم بالصلح وأنهم عزل عن السلاح،ناهيكم عن أن الواقع وشهاداتهم تؤكد انه قد تم تفتيشهم تفتيشا دقيقا عن السلاح في أكثر من ثلاث نقاط وحواجز عسكرية تابعة للفرقة التي تتبعه والمنتشرة على طول الطريق وقبل وصولهم إلى بوابة الفرقة ،وبالتالي فهذا دليل قاطع على كذب دعواه بأنهم كانوا مسلحين أو أتوا لاغتياله حسب زعمه هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية فإنها دليل يثبت أن وفد الوساطة والصلح كانوا مدنيين وعزل عن السلاح وانه أمر باستهدافهم بالقتل عمدا وهو يعلم أنهم مدنيين وعزل وفي مهمة وساطة وصلح ولم يأتوا لاغتياله حسب زعمه ،وبالتالي فان كل الأدلة تؤكد قطعيا ثبوت مسؤولية اللواء علي محسن الأحمر الجنائية العمدية على ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق مدنيين عزل كانوا في مهمة صلح إنسانية وبناء على علمه المسبق ،وهي الجريمة التي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن والتي ينبغي محاسبته وشريكه الزنداني عليها وتقديمهما للعدالة وضمان عدم إفلاتهما من العقاب وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية .

3-مجزرة جمعة 18مارس 2011م "جمعة الكرامة" ودور التحريض الديني في ارتكابها.

في يوم الجمعة الموافق 18مارس 2011م حدثت جريمة إرهابية بشعة ضد الشباب المعتصمين أمام جامعة صنعاء ،سقط ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمصابين من الشباب في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء,وتشير اغلب الأدلة والمعلومات والتقارير وشهادات الشهود إن الشيخ فؤاد الحميري "خطيب الجمعة"هو الذي حرض الشباب والمعتصمين على الهجوم وتهديم الجدار العازل الذي أقامه أهالي الحارات المجاورين للساحة لعدم التضرر منهم، وكان هذا التحريض الديني هو سبب الكارثة الحقيقي.
-وعن لغز جمعة الكرامة سعت الرابطة إلى اكتشاف الغموض القائم وراء هذه المجزرة، من الذي ارتكبها،ومن المستفيد من ورائها ،وذلك من خلال عدة وسائل منها إجراء مقابلات شخصية والاستماع لشهادات شهود عيان وأقوال شباب كانوا متواجدين يوم ارتكاب هذه الجريمة ، ومن بين كل الأدلة التي جمعتها عن هذه الجريمة مايمكننا اعتبارها بأقوى شهادة جماعية لعدد12 شاهد عيان من شباب التغيير ومؤرخة في 21|6|2011م ،وهي شهادة مهمة جدا ويعتمد عليها لأنها قريبة للمنطق والعقل وتؤكدها معظم الأدلة الأخرى ولا تناقضها ،وقد أدلى بها عدد من الشهود العيان من الشباب والذين تحتفظ الرابطة بأسمائهم وعناوينهم سريا لديها لإجراءات الحماية الأمنية لهم وبناء على طلبهم،ونوردها هنا كما جاءت منهم نصا كما جاءت على لسانهم وعلى النحو الآتي : ((جمعة الإنذار ( الكرامة) أنه في يوم الجمعة 18/مارس/2011م تم الاتفاق بين شباب الثورة على تسميتها جمعة الإنذار وفي ساحة التغيير كان يوجد جدار مبني من البلك سماكة من 60 إلى 80 سم بارتفاع 3 متر وفي نهاية السور يوجد زجاج لمنع التسلق ،هذا الوضع كان قبل يوم الجمعة وفي صباح يوم الجمعة ومن بعد الساعة العاشرة بدأ الناس يتدافعون إلى الساحة لأداء صلاة الجمعة وعند الساعة إحدى عشرة بدأ الناس يأخذون أماكنهم لأداء صلاة الجمعة وكانت حشود المصلين من المنصة إلى الجدار الفاصل وفي شارع العدل وأمام المنصة وفي اتجاه الجدار الفاصل وفي شارع العدل وأمام المنصة وفي اتجاه الفرقة ثم قام الخطيب بإلقاء خطبة ( ) ألهبت مشاعر المصلين وعلى علمنا فإن الشباب المنظمين حزبيا كانوا في مقدمة الصفوف أمام المنصة وحولها.
وعند الانتهاء من الصلاة شاهدنا دخان يتصاعد من وراء السور الفاصل وبعدها بدأنا نسمع طلقات أعيرة نارية وشباب يتساقطون على الأرض قتلى وسبب الدخان المتصاعد لم نستطع تحديد مصدر الطلقات في بداية الأمر ثم اكتشفنا أن الطلقات كانت تأتي من فوق منزل محافظ المحويت إلا انه لم يكن المصدر الوحيد الذي تم إطلاق النار منه وإنما من بيوت متاخمة بالساحة ومن بينها مبنى البنك اليمني للإنشاء والتعمير والمبنى الذي أمامه وقام الناس بهد السور والرصاص يسقط عليهم والغريب في الأمر أن الشهداء الذين سقطوا كانوا مستهدفين أو أن القناصة كانوا يستنوا بعض الناس وأكثر من سقطوا كانوا على الأرصفة الجانبية والجدير ذكره أن خطيب الجمعة كان يحرض الشباب بالاندفاع إلى إلقاء القبض على القتلة تحت إطلاق عيارات نارية كثيفة من كل الجهات.بينما كان هناك إطلاق نار في شارع العدل ،والعجيب في الأمر انه لم يقتل احد في ذلك الشارع والمتواجد فيه مخيمات الصمود ( الحوثيين والإصلاحيين).
وتجدر الإشارة إلى أن المستهدفين والضحايا من الشباب الغير متحزبين وقد تم توزيع كوافي صفر للذين تم استهدافهم هم أصحاب الكوافي الصفراء ، والعجيب في الأمر أنه تم التصريح من فوق المنصة بأنه تم إلقاء القبض على مجموعة من القناصة الذين شاركوا في هذا العمل الإجرامي والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
لماذا لم يتم الكشف عن هوية هؤلاء القناصة ؟
ولماذا لم يتم إحالتهم إلى القضاء أو للجهات المعنية؟
ولماذا لم يسمح لمنظمات دولية وحقوقية الالتقاء بهؤلاء والكشف عن هويتهم؟
ولماذا اسر الشهداء صامتون حتى الآن؟
ولم يحركوا ساكنا لتطبيق حدود الله أو معرفة الجناة على الأقل؟ ولماذا كل هذا التكتيم الإعلامي ؟ وكل هذه الأمور أدت إلى انسحاب الكثيرون ممن انظموا إلى الساحة حال وقوع هذه الجريمة.
وكذلك تتردد أسئلة أخرى في أذهاننا وهي ما مصير هؤلاء المعتقلين ؟وأين موقف علماء اليمن من تطبيق حدود الله تجاه القتلى علاناً؟.
هؤلاء العلماء الذين كان موقفهم من بداية الثورة واضحاً وصريحا اصب حالان لا يحركون ساكنا تجاه أي حدث وهذا ما يدعوا إلى التشكيك وريبة لدى اغلب شباب الثورة.
وعندما تقوم أي مجموعة شبابية داخل الساحة بإثارة هذه التساؤلات وعمل وقفات احتجاجية لمعرفة مصير وهوية الجناة يتفاجأوا برد فعل عنيف إما بالضرب أو الاعتقال أو تشويه السمعة من قبل اللجان المسيطرة داخل الساحة.
والعجيب في الأمر كليا انه بعد رفع شعارات بمحاسبة "اللواء" علي محسن الأحمر وبعض الشخصيات وطرحهم في القائمة السوداء نتفاجأ بتحول الأمر 90 درجة إلى الوراء ويصبح حامي الثورة ورجل النزاهة والشريف علي محسن الأحمر.حرر بتاريخ 21/6/20011م هذا والله خير الشاهدين.))

وتجزم الرابطة بالقول انه وبناء على شهادات شهود العيان والمعلومات والأدلة المتوفرة لها بأن سبب جريمة جمعة الكرامة الرئيسي يرجع إلى استخدام بعض المتطرفين الأصوليين -في حزب الإصلاح- للدين والزج به في الصراع السياسي بهدف الوصول للسلطة ، يتضح ذلك من خلال استغلال هذا الخطيب لخطبة الجمعة بإطلاق الوعود التحريضية للمعتصمين من اجل دفعهم للهجوم على الجدار الوقائي العازل المجاور للساحة وتدميره وإزالته ،وهو الجدار لذي سبق للمواطنين المجاورين لساحة الاعتصام بصنعاء إقامته للفصل بينهم وبين ساحة المعتصمين من سابق ،ولدرء الأضرار التي قد يلحقها وجود المعتصمين بجوار منازل المواطنين ،وخوفا من حصول المشاكل بين الطرفين مستقبلا،بينما نجد أن ذلك الخطيب المتطرف في خطبته تلك قام بتحريض الشباب المعتصمين بأنهم سيدخلون الجنة فقط ،وهو ما دفع بالمعتصمين إلى تهديم ذلك الجدار الوقائي العازل لأن ذلك العمل يعتبر من الجهاد في سبيل الله وانه سيضمن دخولهم الجنة في حالة تعرض احد من المعتصمين للقتل في أي مواجهات قد تحصل مع ساكني تلك الحارة أو قوات الحكومة اليمنية،وبسبب تأثير ذلك التحريض الديني سقط حوالي 53 قتيلا من المعتصمين ومئات الجرحى (بحسب التقارير الإعلامية غير المؤكدة)سقطوا برصاص متبادل بين مجهولين في حي الجامعة المجاور لساحة الاعتصام ،وقد سقط هذا العدد المهول من الضحايا بين قتيل وجريح بسبب تحريضهم من ذلك الخطيب ولأنهم بادروا إلى تنفيذ ذلك التحريض وشرعوا في إزالة الجدار العازل كما حرضهم بذلك الخطيب المتطرف ولازالت القضية رهن التحقيق القضائي الرسمي .

4- الإعدام الجماعي لعدد(51) سجينا ومحتجز ا بمعزل عن القضاء وخارج سياق القانون

جريمة إعدام 51رهينة ومحتجز في سجن سري خاص بأولاد الأحمر وشركائهم وبمعزل عن القضاء وخارج سياق القانون.

في 24/مايو/ آيار 2011م أدى انفجار ضخم صاحبه حريق في أحد المباني السكنية المملوكة لحميد الأحمر في حي النهضة بمذبح المجاور لجامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع ،إلى مقتل 50 شخص كانوا محتجزين داخل هذا المبنى كرهائن ،حيث تشير الأدلة إلى ان هذا المبنى كانت تستخدمه ميليشيات الإرهاب والتمرد من أولاد الأحمر وحلفائهم كسجن خاص وسري للمخالفين لها في الرأي والتنظيم، وبحسب شهادة الشيخ عبد السلام البحري (العضو القيادي البارز في حزب الإصلاح )والذي فقد ابنه مصطفى في هذا الإنفجار فإن عملية التفجير والحريق تمت بشكل متعمد للإنتقام من السجناء أو أهاليهم المؤيدين نظام الرئيس على عبدالله صالح، ويقول في سياق تفسيره لما حدث لنجله في سياق الشهادة المقدمة للرابطة ..." تم استدراج ولدي مصطفى من منزلي في ذمار بتاريخ 16/5/2011 م عن طريق زميله المدعو خالد الحداد حتى وصل حي النهضة وسجنوه في سجنهم الخاص، وتمت محرقة جماعية لعدد واحد وخمسون شخص بتهمة أنهم مخالفين للقاء المشترك بالرأي وخاصة ممن كان موقفه معلن عبر وسائل الإعلام ،وان الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه المجزرة هو اللواء علي محسن الأحمر وحميد عبد الله الأحمر وقيادات اللقاء المشترك،ويضيف الشاهد البحري في مقابلة صحفية مع موقع الجمهور نت الإخباري بتاريخ الأحد, 05-يونيو-2011م وكررها في عدة مقابلات تلفزيونية أجرتها معه قناة اليمن الفضائية حول شهادته عن هذه القضية بقوله : ((أنه بعد أن تم إبلاغه بالحادثة وصل لأخذ جثة ابنه القتيل كونها كانت بثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا للدفن ،فسألهم في المستشفى عن سبب الحادثة فظلوا يتهربوا عن الإجابة عليه وعند إصراره عليهم أجابوه بأن ولده توفي نتيجة إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن،ولكنه لم يطمئن لرواية هذا المستشفى التابع لحزب الإصلاح،حيث أصر الشاهد على رؤية جثة ابنه ومعرفة صدق رواية المستشفى من عدمه،وقد حاول المستشفى رفض طلبه ولكن ونزولا عند إصراره كولي دم القتيل سمحوا له برؤية جثة ابنه القتيل والتي كانت بثلاجة الموتى بالمستشفى ،ويصف الشاهد لحظة رؤيته ابنه الضحية وهي لحظات صعبة ومأساوية لم يكن يتصورها ،حيث انه لم يستطيع التعرف على جثة ابنه إلا بصعوبة بالغة ،لأن جثة ابنه كانت مجرد أشلاء مقطعة ومتفحمة ومشوهة المعالم وحينها فقط اعترف المستشفى إن ابنه قتل داخل السجن التابع لحميد الأحمر في حي النهضة بمذبح كنتيجة تفجير وحرق السجن بمن فيه وانه لم يقتل بطلقة نارية بحسب رواية المستشفى في البداية .......الخ" شهادة الشاهد ،وهي شهادة مهمة جدا تثبت وتدعم رأي الرابطة أعلاه وتتساند مع معلومات وأدلة متواترة وكثيرة حصلت عليها الرابطة عن حدوث عملية إعدام بمعزل عن القضاء ارتكبتها -ميليشيات الإرهاب الدينية التابعة للزنداني وأولاد الأحمر وحلفائهم من بعض أحزاب المشترك المعارضة(وتحديدا الإصلاح) - ضد معارضين سياسيين ومخالفين لها في الرأي أو الانتماء كانت تحتجزهم قسريا في سجون سرية خاصة بها.وقد تجلى هذا العنف الممنهج والبشع في ارتكابها لهذه الجريمة النكراء بإعدام 50 شابا من المدنيين المحتجزين لديها بشكل غير قانوني في سجن خاص كرهائن ومخطوفين ،بشكل إعدام جماعي وبمعزل عن القضاء بتاريخ 24| 5 | 2011م ، (وبحسب شهادة الشيخ عبد السلام البحري وهو عضو مجلس شورى الإصلاح) والذي أكد في شهادته المرفقة بان مبرر قيادات حزب الإصلاح لارتكاب هذه المجزرة الجماعية في حق مدنيين لأسباب عدة إما لعدم تنفيذهم الأوامر الحزبية داخل ساحات الاعتصامات أو للاشتباه بانتمائهم وتبعيتهم للحكومة وأجهزتها الأمنية أو الحزب الحاكم. لكن لم يكن جميع من قُتلوا عقب تفجير ميليشيات أولاد الأحمر للسجن الخاص بهم من التابعين للنظام والحزب الحاكم، المحتجزين لأسباب سياسية، أو من المتهمين بالتعاون معه. إذ كان بعض القتلى من المنتمين لحزب الإصلاح ولكن من المتهمين بمخالفة الأوامر التنظيمية للحزب الديني المتطرف كأمثال ابنه الضحية (مصطفى عبد السلام البحري ) والذين حجزوه للضغط على الشاهد لتغيير موقفه المؤيد للنظام والمخالف لتوجيهات حزب الإصلاح.
5- جرائم استهداف وإبادة المدنيين في المواجهات المسلحة بين الميليشيات التابعة لتيار الزنداني وجماعة الحوثيين في محافظة الجوف ولأسباب دينية ومذهبية .
منذ أواخر شهر نيسان /ابريل الماضي 2011م تشهد محافظة الجوف اليمنية -وبسبب التحريض والتعصب الديني والمذهبي - مواجهات دموية مستمرة بين مليشيات مسلحة تتبع لتيار الزنداني وحلفائه "حزب الإصلاح" وميليشيات تتبع لجماعة الحوثيين والتي تنتمي للمذهب الزيدي وهو احد المذاهب الشيعية المعتدلة ويمثلها عبدالملك الحوثي،وذلك في مشهد دموي يومي ومستمر يعكس خطورة خطاب التحريض الديني ودوره السلبي في تغذية أعمال العنف والإرهاب وبث ثقافة القتل والكراهية الدينية وإشعال فتيل الصراع والحروب المذهبية والأهلية بين مكونات المجتمع ،حيث يسقط بسببها مئات القتلى والمصابين واغلبهم من المدنيين العزل من أبناء هذه المحافظة،وكل يوم والضحايا في ارتفاع مستمر وبلا توقف ، كما انه لا يستطيع احد دخول المنطقة وإيقاف هذه المواجهات أو حصر عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا فيها حتى الآن بشكل دقيق نظرا لصعوبة الأوضاع الأمنية داخل هذه المحافظة ،كما حرم جرائها الكثير من المواطنين حرية التنقل والخدمات الضرورية، وفقدت العديد من الأسر معيليها، وترجع أسباب هذه المواجهات الدموية إلى تبني هيئة علماء اليمن في عام 2004م برئاسة الزنداني لإصدار فتوى دينية قضت بتكفير جماعة الحوثيين ومحاربتهم على أساس مذهبي وبحجة أنهم شيعة ومتمردين على الدولة وبالتالي أعلن فتواه بوجوب الجهاد ضدهم وقتالهم ،وهكذا تم شن الحرب عليهم ، وهي الحرب التي جسدت إجرامية هذا التيار الإرهابي وبتنسيق مسبق بين جميع أركانها السالف ذكرها في الدولة والمجتمع ، يتضح ذلك من خلال استطاعتهم إقحام الدولة والمجتمع على خوض حرب أهلية طويلة المدى ضد جماعة الحوثيين في م|صعده ،وجر البلاد إلى شن حروب ستة -وبدوافع دينية ومذهبية بحتة-لا ناقة لليمنيين فيها ولا جمل ،وقد نتج عن هذه الحروب الدينية التي استمرت لسنوات سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من خيرة أبناء اليمن من أفراد القوات المسلحة والأمن والموالين لها أو من المدنيين الأبرياء في صعدة أو من جماعة الحوثيين ،وهي الحرب المذهبية والتي قادها وتسبب فيها المنشق العسكري اللواء علي محسن الأحمر باعتباره قائد الفرقة الأولى المنشقة وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وبالتالي زج بالدولة لخوض حرب هوجاء بناء على تقارير ومعلومات كاذبة ولا أساس لها كان يرفعها عن حجم قوة الحوثيين وطموحاتهم ....الخ،وبسبب حروب صعده الستة أنهكت ميزانية الدولة وتوقفت عجلة التنمية في اليمن بسببها وأوجدت جراح عميقة في المجتمع اليمني آثارها السلبية لا تزال قائمة حتى اليوم،ولو شخصنا أسباب تلك الحرب المذهبية ودوافعها الحقيقية –وبتجرد- لوجدنا أن سببها الحقيقي هو التحريض الديني والمذهبي لتيار التحالف الإرهابي بمكوناته التقليدية الثلاثة >الديني والقبلي والعسكري المنشق < والذي قاد حروب صعده والجوف الستة ولأسباب دينية داخلية وخارجية،وقد أكد ذلك الشيخ صادق الأحمر مؤخرا في مقابلة مع قناة الجزيرة في منتصف يونيو 2011م ولو بشكل غير مباشر بتقديمه الاعتذار للحوثيين عن خطأ مشاركته ضدهم في حروب صعده وأنها كانت خطأ ..الخ،وفي الحقيقة نجد هذا التيار التقليدي هو المستفيد الأول من استمرار تلك الحرب المذهبية العبثية حتى الآن في محافظة الجوف بدون توقف، ويتوقع أن يستمر الحال كذلك في المستقبل مما سيؤدي إلى زيادة معانات المدينين في المحافظة، وهو مايستدعي من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الضغط على طرفي الصراع المذهبي لإيقاف هذه الحرب المذهبية الطاحنة فورا وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول القضية والتحقيق مع قيادات طرفي المواجهة ومعاقبة مسببي هذه الجرائم لاسيما وهي انتهاكات جسيمة ترتقي بنظر القوانين والمواثيق الدولية إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية . وبناء على معلومات وتقارير صحفية رصدتها مواقع إخبارية منها وأقربها للحقيقة مانشره موقع يمن استريت الإخباري –ومصادره شبه موثوقة – فقد قامت الرابطة بالاعتماد على الرصد والتوثيق لأعداد القتلى في مواجهات الجوف بين الطرفين منذ اندلاع المواجهات المسلحة في مارس وحتى الآن وكما جاءت في تلك المصادر .وحتى الآن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الجرائم الممنهجة والمستمرة والتي هي هجمات متعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية المحمية والتي تعتبر جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني .
6- جرائم تهجير ونهب ممتلكات أبناء الطائفة اليهودية من اليمن لأسباب دينية
منذ عام 2007م وحتى الآن تشير كل التقارير والتحقيقات والأدلة التي جمعتها الرابطة قيام ميليشيات مسلحة تابعة للمتمردين الحوثيين في محافظة صعده وهم مجموعة دينية شيعية–وتحديدا في منطقة آل سالم-بالتحريض الديني ضد أبناء الطائفة اليهودية باليمن، وذلك بإصدار فتوى دينية بإباحة دمائهم وممتلكاتهم ،ومن ثم تهجيرهم وطردهم من مناطقهم ومساكنهم ونهبها وتخريبها وبدون أي مبرر إلا لأنهم ينتمون للديانة اليهودية وبحجة أنهم كفار ويتبعون إسرائيل وأمريكا بحسب وجهة نظر المتطرفين الحوثيين،بينما الحقيقة تؤكد بان طائفة اليهود اليمنيين –وان كانوا أقلية دينية إلا أنهم من سكان اليمن الأصليين ، وبالتالي فان تهجير أبناء الأقلية اليهودية من قراهم والاستيلاء على ممتلكاتهم بفتاوى دينية خاطئة هو جريمة إبادة جماعية لأقلية دينية يمنية ، وهذه الجرائم المستمرة تأتي نتيجة طبيعية لسيطرة الخطاب الديني المتطرف للأحزاب والقوى الدينية الحوثية وغيرها،وتحريضها الديني الممنهج والمتواصل والذي يؤدي حتما إلى نشر ثقافة القتل والتطرف والعنف والكراهية والطائفية والمذهبية وبث روح الفتنة الداخلية والعداء بين أفراد المجتمع اليمني عموما وفي المناطق التي يتواجدون فيها ويغرسون هذه الثقافة في عقول كل من يغررون عليهم ويستقطبونهم للاعتصام معهم من المواطنين ،وذلك باستخدام كل الأساليب والطرق التحريضية التي تولد لديهم الإرهاب والتطرف الديني والكراهية والعداء وتدفعهم للانتقام من الآخرين خصوصا لمن يخالفونهم في الرأي.

7-الاعتداء على أهداف مدنية محضة "حادثة الاعتداء على مخيم شباب تصحيح المسار" المخالفين لهم في الرأي.
بتاريخ 27 ابريل 2011م تعرض مخيم شباب تصحيح المسار ومخيم الشباب الوطني ومخيم أبناء عمران والكائن في شمال أمانة العاصمة لاعتداء جماعي همجي بالسلاح والعصي والحجارة من قبل مجاميع مسلحة من المنتسبين إلى الفرقة الأولى مدرع المنشقة عسكريا ومجاميع من الشباب المعتصمين في جامعة صنعاء التابعين لحزب الإصلاح،وبهدف احتلال مخيم شباب تصحيح المسار وتصفية واعتقال من بداخله وبدون أي مبرر،وقد اتضح بان السبب وراء هذا الهجوم الهمجي الممنهج والمخطط له سلفا من حزب الإصلاح وحلفائه إنه يأتي ردا انتقاميا ضد شباب تصحيح المسار لأنهم كانوا مخالفين للإصلاح في الرأي والمطالب والتنظيم ولان جزء كبير منهم هم من شباب تصحيح المسار كانوا من ضمن الشباب الذين انسحبوا من اعتصام الجامعة بعد سيطرة حزب الإصلاح عليهم ،مما أدى إلى تهميش دور الشباب الحقيقيين الذين بدأوا بالاعتصامات بسبب سيطرة الإصلاح المطلقة وهو الذي دفع بشباب المسار إلى فضح وتوضيح الانتهاكات التي ارتكبها الاصلاح في حق الشباب داخل الجامعة وهذا هو سبب الهجوم عليهم مفاجأة بهذه البشاعة ،حيث تفاجأ شباب المسار بمحاولة اقتحام مخيمهم وبإطلاق النار تجاههم من قبل تلك المجاميع والميليشيات المسلحة التابعة للإصلاح وحلفائه ،وقد أسفر هذا الاعتداء الهمجي عن إصابة مايقرب من 500 شاب من معتصمي شباب تصحيح المسار بعضهم جراحه بليغة بحسب المعلومات والتقارير الطبية ،كما تم اقتياد أربعة منهم بالقوة إلى سجن الفرقة وإخفائهم قسرا كرهائن وهؤلاء المحتجزين هم : عبدالله الحليلة وعبدالله علي جعمان ومقبل رطاس ومجاهد صغير ابو هدعش وزيد علي الاميري، وهؤلاء لايزالون معتقلين حتى الآن في سجون الفرقة ولايعلم أهاليهم بمصيرهم حتى الآن ،وذلك بحسب معلومات الأخ عادل كعيبه منسق المخيم .


8-الهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين والأعيان المدنية المحمية من جانب المتمردين آل الأحمر في الحصبة.

أ-جرائم قتل واستهداف المدنيين والأعيان المدنية من جانب عصابات المتمردين أولاد الأحمر وشركائهم
الأعيان المدنية هي الأغراض والأماكن التي لا تعتبر أغراض عسكرية، والقانون الإنساني الدولي بشكل عام يحظر الهجمات ضد ما هو بطبيعته غرض مدني مثل المنازل ودور العبادة"المساجد" والشقق السكنية والمدارس والمستشفيات مالم تستخدم لأغراض عسكرية.

بتاريخ 22 مايو 2011م انطلقت الشرارة الأولى التي أشعلت المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة اليمنية وميليشيات أولاد الأحمر وحلفائها من ميليشيات جامعة الإيمان التابعة للزنداني وعسكريين منشقين من الفرقة الأولى مدرع المتحالفين مع أولاد الأحمر ،وقد انطلق التمرد بعد ساعات من خطاب ناري ألقاه الشيخ صادق الأحمر "قائد التمرد"ظهر الأحد “22 مايو 2011م” في الاستعراض العسكري "للمتمردين وشركائهم"والذي أقيم بشارع الستين ،وأكد صادق الأحمر في كلمته استعداده وإخوانه وحلفائهم لحرب أهلية.وقائلاً بالحرف الواحد “نحن أهلاً لها”.. الأمر الذي اعتبره مراقبون إعلاناً من أبناء الأحمر وشركائهم لإدخال البلاد في حرب أهلية تم الإعداد لها مسبقاً..
وتؤكد مجموع الأدلة والتقارير المجمعة أن أولاد الأحمر وشركائهم كانوا قد استعدوا لتفجير الوضع والتمرد المسلح منذ بداية نشوب أزمة الاعتصامات مطلع العام من خلال تكديس مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وبناء المتارس وقطع الشوارع المحيطة بمنازلهم وبالمناطق التي يسيطرون عليها كجامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع، وكذا نشر مليشياتهم المسلحة في تلك الشوارع بشكل لفت انتباه الجميع.

وتشير بعض الأدلة أن أولاد الأحمر يقودهم صادق وحميد الأحمر وإخوانهم وشركائهم عقدوا عدة اجتماعات سرية وعلنية قبل الثاني والعشرين من مايو 2011م ،حيث ناقشوا خلالها خطة تصعيدية وتحريضية، وأعمال عنف هادفة إلى إسقاط النظام عسكريا والسيطرة على السلطة من خلال اقتحام عدد من المنشآت والمباني الحكومية. بل وحددوا موعد التمرد عقب قيامها باستعراض عسكري تحت مسمى الاحتفاء بعيد الوحدة.. يوم الأحد 22مايو ،والذي ستقيمه مليشيات من أتباع أبناء الأحمر وعناصر من جامعة الإيمان التابعة للزنداني وآخرين من الفرقة الأولى مدرع “المنشقة” وبحيث يتم في نهاية الحفل الزحف إلى عدد من المنشآت والمباني الحكومية لاحتلالها.. فيما تقوم المليشيات الأخرى المتواجدة في منزل الأحمر بالحصبة باحتلال الوزارات والمصالح الحكومية الموجودة في الحصبة وصنعاء ، وبهذه العملية المباغتة والمفاجئة يكون النظام مجبراً على ترك السلطة – بحسب ما جاء في تلك الخطة-.
وأوضحت الأدلة والتقارير المختلفة أن خطة الزحف المسلح بعد العرض العسكري- الأحد- فشلت نتيجة لاعتراض المئات من الشباب المعتصمين لهذا التصعيد المفاجئ الذي يخالف ما ينادون به من “ثورة سلمية”.. وبحسب تلك الأدلة فإن صادق الأحمر وجه بعد احتفال الستين انتقاداً لاذعاً للشباب السلميين الذين رفضوا تحويل ثورتهم إلى تمرد وانقلاب عسكري.. واتهمهم بأنهم جبناء وأنهم بسلميتهم لن يرحل النظام ولا بعد مائة سنة.. ثم انسحب الأحمر غاضباً..
المصادر ذاتها أكدت أن اجتماعا عقد مساء الأحد في منزل أولاد الأحمر وقرر فيه صادق وحميد الأحمر وشركائهم تصعيد أعمال العنف والتمرد المسلح من جهتهم والسير في تنفيذ خطة احتلال عدد من المنشآت والمباني الحكومية.
ويقول عدد من الموظفين في هيئة المساحة وأراضي الدولة ومعهد الإرشاد أنهم تفاجئوا صباح الاثنين الماضي بمليشيات مسلحة بالرشاشات والمعدلات والـ”آر. بي. جي” وصواريخ “لو” تحتل تلك المباني وتتمترس في أسطحها.. لتتفجر الأوضاع بعد ذلك عندما قامت مليشيات أبناء الأحمر بمهاجمة عدد من أفراد شرطة النجدة الذين منعوهم من اقتحام مدرسة الرماح القريبة من منزل الأحمر والتمترس فيها.
وفي وقت حاول الشيخ صادق الأحمر وعبر الصحف والمواقع الإخبارية التابعة لـ”حزب الإصلاح” وقناة سهيل والجزيرة.. تزييف الحقائق واتهام رجال الأمن بأنهم اعتدوا على حراسته وحاولوا اقتحام منزله.. اعترف رئيس تحرير صحيفة الصحوة الناطقة باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليوسفي في تصريح لقناة السعيدة مساء الاثنين بأن مليشيات أبناء الأحمر هاجمت رجال الأمن والنجدة كإجراء استباقي بحجة أن مدرسة الرماح تمتلئ بالأسلحة التابعة لـ”الموالين للنظام”.. فيما اعترف صادق الأحمر في بيان له أن مليشياته قامت باحتلال المنشآت الحكومية القريبة من منزله.
وبالتالي كشف أبناء الأحمر عن إعدادهم المسبق للتمرد المسلح والمواجهة مع رجال الأمن واحتلال المنشآت الحكومية حيث قاموا مباشرةً بقصف وكالة الأنباء اليمنية سبأ ومدرسة الرماح للبنات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وأصابوا عدد من الصحفيين داخل الوكالة كما قاموا بإطلاق القذائف على عدد من مساكن المواطنين في حي الحصبة وسقط خلال يوم الاثنين عدد من الشهداء من رجال الأمن والمواطنين بالإضافة إلى عشرات الجرحى.. لتهدأ الأوضاع بعد ذلك قليلاً إثر تدخل وساطة توصلت إلى وقف إطلاق النار.. ووجه رئيس الجمهورية نداءاً لأبناء الأحمر ومليشياتهم بالتوقف عن الاعتداءات على رجال الأمن والمنشآت والمباني الحكومية ومساكن المواطنين وإخلاء بعض المنشآت التي سيطروا عليها في حي الحصبة، حقنا للدماء وتجنبا للفتنة، ولكن ذلك النداء المسؤول لم يزد مليشيات أبناء الأحمر إلا عتواً ونفورا فانقلبوا ظهر الثلاثاء على اتفاق لجنة الوساطة وقاموا بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية ومعسكر شرطة النجدة ووكالة سبأ ووزارة السياحة ومبنى شركة الخطوط الجوية اليمنية ومبنى وزارة الإدارة المحلية، كما استهدفت ميليشيات أولاد الأحمر المدنيين العزل في منطقة الحصبة ،حيث قتلت أكثر من أربعين شخص من المدنيين وأصابت مئات الأشخاص المدنيين باصابات متعددة وصلت بعضها حد الإعاقة التامة وبحسب مارصدته الرابطة وتوثقت منه بالأدلة المرفقة ،وابرز تلك الجرائم قتل أسرة كاملة مكونة من أب ووالدته وثلاث بناته نتيجة إطلاق قذيفة “آر. بي. جي” من أولاد الأحمر على منزلهم وأدى ذلك إلى مقتلهم جميعا ،حيث سقطت قذيفتين عشوائتين من قذائف عصابات أولاد الأحمر على أسرة بكاملها وهي داخل منزلها في منطقة الحصبة فقتلت الأسرة كاملة ،وهذه الأسرة مكونة من كلا من :حنان عبدالرحمن شوبر ، ريم عبدالرحمن شوبر ، مريم عبدالرحمن شوبر .وأصابت الأب عبدالرحمن شوبر وتم تدمير منزل هذه الأسرة نهائيا . بالإضافة إلى استهدافهم منازل عدد من المواطنين بإطلاق القذائف والرصاص الكثيف عليها مما ادى الى اصابة وجرح عدد كبير من المواطنين ،ففي تاريخ 29/5/2011م سقطت عدة قذائف عشوائية من جهة أولاد الأحمر فأحرقت منزل آل الحيمي في منطقة الحصبة ،وشظايا جرحت جميع الأسرة جروح بالغة لكل من :سليم عبدالله الحيمي ، وضاح الحيمي ، عدد من مرافقي سليم الحيمي ،وتم إسعافهم للخارج ( الاردن) .وفي تاريخ 3/6/2011م أصابت شظايا قذائف أولاد الأحمر كلا من: حزام درعان ، وليد حزام درعان ، نجاة درعان.بإصابات شاملة في جميع أنحاء الجسم ،بينما كان الضحايا داخل منزلهم ،ولايزال الضحايا يتلقون العلاج في احد المستشفيات الحكومية حتى الآن .كما أدى سقوط قذائف عشوائية إلى جرح وإصابة شخصين من بيت السماوي ،حيث بترت اليد اليمنى لـ عصام السماوي وقذيفة أخرى أدت إلى بتر الرجل اليمنى لـ صالح السماوي حسب ماتؤكده التقارير الطبية.
كما واصلت مليشيات الأحمر الأربعاء قصفها لمبنى وزارة الداخلية والأحياء المجاورة كما واصلت حملة المداهمات والنهب والسلب للبيوت والممتلكات الخاصة في عدد من الأحياء في منطقة الحصبة المحيطة بمنزل الشيخ عبد الله الأحمر وقطع العديد من الطرقات الفرعية الرئيسية.
وتؤكد الأدلة أن مئات من المتمردين المتمترسين في مواضع مختلفة من منطقة الحصبة قصفوا مبنى وزارة الداخلية بعشرات قذائف الهاون وصواريخ “لو” المحمولة، وأعطبوا طقما أمنيا قرب جولة الساعة وأصابوا ثلاثة من أفراده، كما سقط في المنطقة عدداً من سكان الحي قتلى وعشرات المصابين بينهم أطفال أصيبوا بشظايا القذائف التي أطلقتها مليشيات أبناء الأحمر بشكل عشوائي على المدنيين وكما هو ثابت في التسجيل المصور للمدعو هاشم الأحمر القائد الميداني للتمرد "المرفقة بالملف".. حيث أصابت إحدى القذائف أحد المساكن، وتوجد فيه عائلتان وأدى ذلك إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أحد عشر شخصاً.
وأثبتت شهادات شهود العيان بأن مليشيات أبناء الأحمر قامت خلال المواجهات المسلحة بحملة مداهمات ونهب وسلب واسعة النطاق لبيوت وممتلكات المواطنين في الحارات المحيطة بمنزل عبد الله الأحمر في الحصبة "الشاهد جابر الهمداني وأولاده سامي ويوسف".. والذين أكدوا وقائع النهب والسلب وكذا احتجاز مليشيات أولاد الأحمر لهم وبجانبهم أكثر من 40 شخصاً من المدنيين رهائن لديهم بتهمة أنهم متعاونين مع النظام أو لأسباب أخرى .فيما شهدت العديد من الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق المحيطة بمنزل الأحمر تمترسا كثيفا للمليشيات المسلحة التابعة للمتمردين أولاد الأحمر والتي تقوم بقطع الطرقات واحتجاز المركبات وإطلاق النيران بصورة عشوائية بين الفينة والأخرى بقصد ترويع الأهالي وإجبارهم على مغادرة منازلهم.
وتشير الأدلة التي جمعتها الرابطة إلى أن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المليشيات المسلحة لأولاد الأحمر كان نتيجة لعدم خبرتهم بالتعامل مع الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية ،كما لوحظ أن أكثر العناصر المسلحة من الأطفال وصغار السن.. وأشارت تلك الشهادات إلى انفجار قذيفة “آر. بي. جي” بأحد عناصر المليشيات خطأ في حوش صادق الأحمر الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص منهم وإصابة آخرين.
وفي حادثة أخرى أكدت المصادر أن نجل قائد حراسة صادق الأحمر قام الثلاثاء بإطلاق صاروخ “لو” أثناء تواجد لجنة الوساطة في المنزل فاصطدم الصاروخ بجدار المنزل وانفجر وأردى مطلقه قتيلا وإلى جانبه تسعة من عناصر عصابة أولاد الأحمر وإصابة 30 آخرين بينهم من أفراد الوساطة.. وسارع أبناء الأحمر لتغطية تلك الفضيحة باتهام قوات الحكومة ورجال الأمن بإطلاق الصاروخ وإصابة الوساطة.
وقد حذر خبراء عسكريون ومنظمات إنسانية من أن عدم خبرة عصابات أولاد الأحمر بالتعامل مع التكنولوجيا العسكرية وأنواع الأسلحة المختلفة التي يستخدمونها بشكل عشوائي سيحل على المدنيين في أمانة العاصمة بكارثة لا تحمد عقباها..
وفي غضون ذلك كشفت شهادات شهود عيان في منطقة الحصبة بأن عناصر الحراسة التابعين لأولاد الأحمر قاموا مساء الخميس بعملية نهب واسعة للمنزل بعد هروب صادق الأحمر وإخوته منه.وقالت المصادر إن عناصر الحراسة وبعد أن وجدوا أن المنزل أصبح فارغاً من أصحابه قرروا القيام بنهب أهم محتوياته ‘ معتبرين بأنهم أولى من غيرهم بنهب تلك المحتويات والمقتنيات المختلفة.ومشيرة إلى أن الأسلحة كانت من بين أهم وأكثر المحتويات التي قامت عناصر الحراسة بنهبها من منزل الأحمر بالحصبة بالإضافة إلى عدد من السيارات وبعض المقتنيات الأخرى.

وبتاريخ 24|5|2011م كان 52 شخصاً قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون كانوا مخفيين قسريا كرهائن لدى المتمردين في انفجار لمبنى يحتوي على مخزن للأسلحة والذخائر في عمارة يملكها حميد الأحمر في المنطقة المجاورة للفرقة الأولى مدرع التابعة للواء علي محسن صالح الأحمر, وبحسب شهود عيان التقتهم الرابطة وأبرزهم "شهادة الشيخ عبدالسلام البحري عضو مجلس شورى الإصلاح" ،فإن ذلك السجن السري كان يستخدم لقمع المخالفين لحزب الإصلاح في الرأي ،كما تم استخدام السجن كمخزن يحتوي على أسلحة وذخائر ومتفجرات مختلفة من بينها قذائف “ آر بي جي “ و” هاون “ وصواريخ “ لو “ وأسلحة أخرى من قبل آل الأحمر .
وقد كشفت شهادة القيادي بالإصلاح عبد السلام البحري بأن تلك الأسلحة والذخائر تابعة لحميد الأحمر وعبد المجيد الزنداني وللفرقة الأولى مدرع وانه تم نقلها وتخزينها قبل أكثر من شهر في عمارة حميد الأحمر ‘ موضحا بأن سبب الانفجار ،وأشارت مصادر أخرى بان الانفجار وقع عندما كان أحد الضحايا من حراس السجن والمبنى يعبث ببعض القذائف.وبحسب المصادر فإن أولاد الأحمر كانوا قد استخدموا جزءا من تلك القذائف في قصف بعض المؤسسات والمنشآت الحكومية ومنازل المواطنين والذي أسفر عن قتل وإصابة العديد من المواطنين في منطقة الحصبة.
وفي سياق آخر أرجع مراقبون ما ارتكبته ميليشيات أولاد الأحمر من جرائم بشعة وقتل واعتداء على قوات الأمن والمواطنين الأبرياء ونهب للمنشآت والممتلكات العامة والخاصة يأتي تنفيذاً لما جاء في وثائق ويكليكس التي كشفت عن تعهد حميد الأحمر لمسؤولين أمريكيين عام 2009م بإثارة الفوضى في اليمن في العام 2011م من اجل السيطرة على السلطة.
- وقد حققت الرابطة في ١١ حادثًا جماعيا وفرديا شنّت فيها ميليشيات أولاد الأحمر هجمات مباشرة على المدنيين والأعيان المدنية في منطقة الحصبة وحدة بصنعاء مما أسفر عن حدوث قتل جماعي ومجازر إبادة جماعية وإصابات قاتلة بين المدنيين . وتشير الوقائع والأدلة المتعلقة بجميع الأحداث ما عدا واحدًا عدم وجود هدف عسكري له ما يبرره. وقد وقع الهجومان الأولان من قبل هذه الميليشيات على منازل مدنيين في منطقة الحصبة شمال صنعاء، شمل قصف منازل أجبرت ميليشيات أولاد الأحمر المدنيين على التجمع فيها ،ففي تاريخ 24/5/2011م سقطت قذيفتين عشوائتين من قذائف عصابة أولاد الأحمر على أسرة بكاملها وهي داخل منزلها في منطقة الحصبة فقتلت الأسرة بكاملها ،وهذه الأسرة مكونة من كلا من :حنان عبدالرحمن شوبر ، ريم عبدالرحمن شوبر ، مريم عبدالرحمن شوبر .وأصابت الأب عبدالرحمن شوبر وتم تدمير منزل هذه الأسرة نهائيا .
والحادثة الثانية وقعت بتاريخ 3/6/2011م حيث سقطت قذائف من ميليشيات أولاد الأحمر وأدت إلى مقتل كلا من:طه أحمد الدفعي ، عمر محمود علي الدفعي وهما بداخل منزلهما في منطقة الحصبة.. وتتعلق اﻟﻤﺠموعة التالية المؤلفة من سبعة حوادث على إطلاق النار العشوائي على المدنيين أثناء محاولتهم مغادرة منازلهم هربا في اتجاه مكان أكثر أمنًا ،ففي تاريخ 29/5/2011م سقطت عدة قذائف عشوائية من جهة أولاد الأحمر فأحرقت منزل مملوك لآل الحيمي في منطقة الحصبة ،وجرحت فيه جميع الأسرة جروح بالغة لكل من :سليم عبدالله الحيمي ، وضاح الحيمي ، عدد من مرافقي سليم الحيمي ،وتم إسعافهم للخارج ( الاردن) .وفي تاريخ 3/6/2011م أصابت شظايا قذائف أولاد الأحمر كلا من: حزام درعان ، وليد حزام درعان ، نجاة درعان.بإصابات شاملة في جميع أنحاء الجسم ،بينما كان الضحايا داخل منزلهم ،ولايزال الضحايا يتلقون العلاج في احد المستشفيات الحكومية حتى الآن .كما أدى سقوط قذائف عشوائية إلى جرح وإصابة شخصين من بيت السماوي ،حيث بترت اليد اليمنى لـ عصام السماوي وقذيفة أخرى أدت إلى بتر الرجل اليمنى لـ صالح السماوي حسب ماتؤكده التقارير الطبية،. وتشير مجمل الشهادات التي جمعتها الرابطة من المتضررين من الأهالي المجاورين لمنطقة الحصبة والمكونة من عشرات شهود العيان والتي وصلت شهاداتهم حد التطابق والإجماع التام على أن جميع الهجمات من أولاد الأحمر وما نتج عنها من ضحايا قد وقعت في ظل ظروف كانت تسيطر فيها ميليشيات أولاد الأحمر على منطقة الحصبة ،وكانت قد دخلت من قبل في اتصال مع الأشخاص الذين هاجمتهم لاحقًا أو كانت تراقبهم على الأقل، بحيث إﻧﻬا كان يجب أن تكون على علم بوضعهم كمدنيين . وقد فاقم من النتائج المترتبة على هجمات ميليشيات أولاد الأحمر ضد المدنيين، في أغلبية هذه الحوادث، رفض ميليشيات أولاد الأحمر بعد ذلك السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
- وتخلص الرابطة ، استنادًا إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى أن سلوك ميليشيات أولاد الأحمر وحلفائها يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل المتعمد للمدنيين والإعدام بمعزل عن القضاء والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين والأعيان المدنية ،وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية لأولاد الأحمر وحلفائهم من المتمردين وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي.
- حيث تشير معظم هذه الشهادات إلى أن التعليمات الصادرة من قيادة ميليشيات أولاد الأحمر المتوغلة في حي الحصبة كانت تنص على شروط منخفضة المستوى لاستعمال النيران الفتاكة ضد السكان المدنيين . وقد ثبت لنا ذلك في تسجيل صوتي منسوب للمدعو هاشم الأحمر والتقط عبر اللاسلكي الخاص بالميليشيات ،ويظهر فيه الأحمر وهو يوجه ميليشياته بالنص"إن الضرب العشوائي على المنطقة مالهاش داعي " و"توجيه الميليشيات بضرب النار على إحدى الطائرات المدنية والتي كانت تمر فوق الحصبة لحظتها"و"التوجيه بالضرب إلى مدرسة الرماح والى جولة الحباري والعمارة التي فيها الاريال "وهذا التسجيل الصوتي هو إقرار صريح وواضح من ميليشيات الأحمر بقتلها المتعمد للمدنيين العزل في منازلهم وبمسؤوليتها عن كل جرائم التمرد ، وقد وجدت الرابطة في الشهادات المقدمة من الضحايا المجاورين للمنطقة واﻟﻤﺠمّعة في استبيانين تلقتهما براهين قوية تُثبت هذا الاتجاه.
- وقد بحثت الرابطة –من خلال شهادات شهود العيان والمتضررين -ما إذا كانت العصابات الإرهابية المسلحة "عصابات أولاد الأحمر +الفرقة الأولى مدرع +ميليشيات جامعة الإيمان" قد انتهكت التزاماتها بممارسة الحرص واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في اليمن بما فيهم السكان المحليين المجاورين لساحات الاعتصامات وفي داخل مناطق المواجهات المسلحة مع قوات الدولة ، من الأخطار المتأصلة في المواجهات المسلحة ، ومدى حدوث ذلك. وقد واجهت الرابطة تردداً معيناً من جانب الأشخاص الذين أجرت معهم مقابلات في اليمن لمناقشة أنشطة تلك الجماعات المتمردة المسلحة ولأسباب أمنية بحتة وخوفا من استهدافهم من أولاد الأحمر لاحقا . وقد تبين للرابطة، على أساس المعلومات والأدلة اﻟﻤﺠمعة، أن العصابات المسلحة المنشقة كانت موجودة بالفعل في معظم مناطق المواجهات وداخل حارات وبيوت سكنية واعيان مدنية "حي الحصبة + حده" أثناء الاشتباكات والمواجهات المسلحة مع قوات الحكومة ،بل وثبت للجنة قطعا أن تلك العصابات المتمردة "كعصابات أولاد الأحمر +ميليشيات الفرقة الأولى مدرع +ميليشيات جامعة الإيمان" أطلقت النيران عشوائيا وبكثافة من داخل مناطق المواجهات.. كما أن الرابطة عثرت على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة المتمردة "عصابات أولاد الأحمر"قد أرغمت المدنيين بالبقاء في مناطق كانت تُشن فيها هجمات قتالية عشوائية،كما أﻧﻬا أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات للاحتماء بهم واستخدامهم كدروع بشرية.
- وخلصت الرابطة إلى أن الصواريخ والقذائف والرشاشات والذخيرة الحية، وبدرجة أقل قذائف الهاون التي تطلقها الجماعات المسلحة من ميليشيات أولاد الأحمر لا يمكن توجيهها لإصابة أهداف عسكرية محددة. وقد ُأطلقت على مناطق سكنية يعيش فيها سكان مدنيون . وخلصت الرابطة كذلك إلى أن هذه الهجمات تشكل هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين في صنعاء وأنه في الحالات التي لا يوجد فيها هدف عسكري مقصود وتُطلق الصواريخ وقذائف الهاون على سكان مدنيين فإن الهجمات تشكل هجومًا متعمدًا على سكان مدنيين . ويمكن أن تشكل هذه الأفعال جرائم حرب وقد تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية . وبالنظر إلى ما يبدو من عدم قدرة الجماعات المسلحة اليمنية وميليشيات أولاد الأحمر على توجيه الصواريخ وقذائف الهاون إلى أهداف عسكرية محددة وبالنظر إلى أن الهجمات لم تتسبب إلا في حدوث أضرار ضئيلة جدًا بالأهداف العسكرية اليمنية، تخلص الرابطة إلى أنه توجد أدلة يُعتدّ ﺑﻬا تشير إلى أن أحد الأغراض الرئيسية لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون من ميليشيات أولاد الأحمر وحلفائها هو نشر الرعب والهلع لدى السكان المدنيين اليمنيين، مما يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

ب- جرائم السلب والنهب المتعمد للممتلكات الخاصة والعامة التي حصلت من جانب ميليشيات أولاد الأحمر
يحظر القانون الإنساني الدولي الإستيلاء على الممتلكات الخاصة أو مصادرتها ،وقد اطلعت رابطة معونة على معلومات على صلة بعشرات الحالات التي يقول مواطنون وشهود عيان فيها أن المليشيات القبلية الموالية لأولاد الأحمر قامت بنهب ممتلكات خاصة لمواطنين وباعة متجولين واستولت على منازل ونهبوا ما بداخله من أموال وأشياء عينية ،حيث يروي الشاهد المقاول جابر الهمداني انه وأثناء القتال ما بين القوات الحكومية وأولاد الأحمر تم التوصل إلى اتفاق مع هاشم الأحمر بعدم استخدام منزلة في القتال ووافق الجميع على ذلك وبمجرد أن تجددت المواجهات قامت العناصر الموالية لأولاد الأحمر بإقتحام المنزل ونهب كل ما بداخلة من أموال وأشياء عينية غالية الثمن تصل قيمتها حسب شهادة الشاكي إلى عشرات الملايين من الريالات،ولم تكتفي بذلك بل اقتادوه إلى سجن خاص داخل منزل الشيخ الأحمر هو واثنين من أولاده وحجزوهم كرهائن لثلاثة أيام وبدون أي مسوغ قانوني .
-كما شاهدت الرابطة ، أثناء زيارتيها لمنطقة الحصبة بصنعاء، لمدى النهب والسلب الواسع النطاق الذي حصل لممتلكات وعربيات كثير من الباعة المتجولين في سوق الحصبة ،ومدى تدمير المباني السكنية الخاصة والحكومية الذي تسببت فيه هجمات ميليشيات أولاد الأحمر والقصف العشوائي بقذائف الهاون والمدفعية والهجمات الصاروخية والشحنات التفجيرية المستخدمة. وفي بعض الحالات، خضعت أحياء سكنية –بالحصبة-للقصف المكثف بالقذائف العشوائية في سياق تقدم ميليشيات أولاد الأحمر لاحتلال ونهب الممتلكات الخاصة والعامة. وفي حالات أخرى، توحي الحقائق التي جمعتها الرابطة إيحاء قوياً بأن تدمير ونهب المساكن قد تم القيام به عمدا في غياب أي صلة له بمواجهات المعارك مع القوات الحكومية اليمنية أو دون أن تكون له أي صلة بأي إسهام فعال آخر في الأعمال العسكرية. وبتجميع النتائج المستخلَصة من جهود تحري الحقائق الذي قامت به الرابطة على أرض الواقع ، تخلص الرابطة إلى أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن لما يسمى بدواعي الضرورة العملياتية أثناء تقدم ميليشيات أولاد الأحمر ، باشرت هذه الميليشيات موجة أخرى "واسعة النطاق"من النهب والسلب الممنهج لمحتويات المباني –الخاصة والحكومية أثناء الثلاثة أيام الأخيرة من وجودها في مناطق مجاورة الحصبة، وهي تعلم انسحاﺑﻬا الوشيك منها. ويشكل سلوك ميليشيات أولاد الأحمر في هذا الصدد انتهاكاً جسيما محرم في القانون الدولي ،كما أنه بمثابة ضرر خطير قوامه "التدمير والنهب والسلب الواسع النطاق ... للممتلكات الخاصة والعامة ، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمضطلع به على نحو غير مشروع ومفرط". كما انتهكت ميليشيات أولاد الأحمر كذلك حق الأسر المعنية في العيش في سكن لائق وامن .
- إن هجمات ميلشيات الأحمر وحلفائها التي شُنّت على ممتلكات الباعة المتجولين وعلى المنشآت الحكومية الصناعية وعلى البنية الأساسية في مجال بيع وإنتاج الغذاء والإمداد بالكهرباء والمياه والصحافة وغيرها، وهي الهجمات التي حققت فيها الرابطة ، تشكل جزءاً من نمط أوسع نطاقاً للتدمير الممنهج، شمل تدمير ونهب معدات وممتلكات هيئة كهرباء ومياه الريف ووزارة الصناعة ووكالة سبأ للأنباء ومحلات توزيع الإسمنت ، ونهب ممتلكات الباعة المتجولين ومراكز ومحلات تجارية خاصة ،ومراكز توزيع مصانع الأغذية والمشروبات التابعة ﻟعدة شركات تجارية خاصة. وتشير الوقائع التي تحققت منها الرابطة إلى أنه كانت توجد سياسة متعمَّدة ومنهجية من جانب ميليشيات أولاد الأحمر لاستهداف وتدمير ممتلكات الباعة المتجولين والمواقع الصناعية والتجارية ومنشآت الكهرباء والمياه ونهبها وسلبها من غير ضرورة عسكرية لذلك وهو الأمر الذي يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
- وتخلص الرابطة ، استنادًا إلى الوقائع المتحقَّق منها في جميع هذه الحالات المذكورة أعلاه، إلى أن سلوك ميليشيات أولاد الأحمر وحلفائها يشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة من حيث القتل المتعمد للمدنيين العزل والإعدام بمعزل عن القضاء والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص المحميين واستهداف الأعيان المدنية دور العبادة "المساجد"وعلى ذلك فإنه يُنشئ المسؤولية الجنائية الفردية لأولاد الأحمر وحلفائهم من المتمردين. وهي تخلص أيضًا إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين اليمنيين يشكل انتهاكًا للحق في الحياة.

ج-جرائم الحرمان من الحرية + الرهائن+المخفيين قسريا : اليمنيّون المحتجَزون في السجون الخاصة لأولاد الأحمر

- أثناء وقبل وبعد العمليات العسكرية الحكومية لقمع التمرد المسلح لأولاد الأحمر، قامت ميليشيات أولاد الأحمر باعتقال أعداد كبيرة من المواطنين المدنيين واحتجزﺗﻬم لديها -كرهائن-في منازل وأماكن تابعة لها في حي الحصبة "منزل الشيخ الأحمر". وهي الحالات التي حققت فيها الرابطة وسمعت فيها شهادات من أقارب الضحايا ،حيث أفاد الشيخ ناصر محسن السوطي بان المدعو حميد الأحمر يعتقل أربعة رهائن من أقارب الشاهد لديه في سجن خاص منذ أكثر من أربع سنوات بحسب شهادة الشاهد ، كما تشير المعلومات اﻟﻤﺠمّعة إلى أنه لم يكن أي من هؤلاء المدنيين مسلحاً أو يشكل أي ﺗﻬديد ظاهر لميليشيات أولاد الأحمر. ويرتكز التقرير في هذه النقطة على المقابلات والشهادات التي أجرﺗﻬا الرابطة مع ضحايا يمنيين احتُجِزوا كرهائن أو مع أهالي الضحايا والمفقودين والمحتجزين كما يرتكز على استعراض الرابطة لمواد أخرى ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك مقابلات أُجريت مع الأقارب وأقوال صادرة عن ضحايا آخرين قُدِّمت إليها.
-كما أن أولاد الأحمر احتجِزوا أشخاص مدنيون كرهائن (مثال حجز المقاول جابر الهمداني وأبنائه المهندس سامي جابر ويوسف جابر الهمداني والذين احتجزوهم كرهائن للضغط على أهالي همدان للتعاون مع تمرد أولاد الأحمر ،وظل الضحايا مخفيين قسريا لأكثر من ثلاثة أيام دون علم أهاليهم (من 5 حتى 8يونيو 2011م)،وليس هذا فحسب بل أنهم -وبحسب شهادات الضحايا من آل الهمداني –نقلوا لنا مأساة إنسانية مستمرة بأنه كان يوجد معهم في سجن أولاد الأحمر أكثر من خمسة وثلاثين شخص كانوا محتجزين كرهائن بداخل معتقل أولاد الأحمر الخاص ولدوافع سياسية واجتماعية مشابهة وغير مشابهة لظروف احتجاز الهمداني وبعضهم منذ سنوات طويلة ولا يعلم بمصيرهم حتى الآن ،بينما بعض السجناء استطاعوا الهروب من الحجز بعد قصف الحكومة لمبنى السجن والمملوك للمتمردين آل الأحمر ) .
- وبالإضافة إلى الحرمان التعسفي من الحرية وانتهاك الحقوق المتعلقة بإتباع الأصول القانونية الواجبة التطبيق، فإن حالات بعض المدنيين اليمنيين المعتقلين كرهائن والمختفين قسريا لدى ميليشيات أولاد الأحمر تسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لأولاد الأحمر وميليشياتهم تجاه المدنيين اليمنيين ،ظهر أيضاً بشكل جلي في كثير من الحالات التي نوقشت في أماكن أخرى من هذا التقرير: التعذيب وإساءة المعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، والاعتداءات على الكرامة الشخصية، والمعاملة المذلة والمهينة التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان . وتخلص الرابطة إلى أن هذه المعاملة تُعدّ توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤلاء المدنيين وهي بمثابة تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب ﺑﻬم. وتشكل هذه الأفعال خروقاً خطيرة لاتفاقيات جنيف الأربع وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي .
- وتخلص الرابطة ، من خلال الحقائق اﻟﻤﺠمّعة، إلى أن انتهاكات عديدة وجسيمة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان قد ارتُكِبت وترتكب حتى الآن من قبل أولاد الأحمر وميليشياتهم المسلحة في سياق عمليات الاحتجاز غير القانونية هذه وإيداعهم الناس في سجونهم الخاصة كرهائن .

9-استخدام أحزاب المعارضة (تحديدا الإصلاح)للأعيان المدنية "دور العبادة والجامعات" والتي تدخل ضمن نطاق ساحات الاعتصامات وخارجها لأغراض قتالية وتحريضية غير مشروعة ،وأحيانا لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية.

- ومن ابرز الانتهاكات التي رصدتها الرابطة وقامت بتوثيقها استخدام أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (تحديدا أعضاء حزب الإصلاح)للأعيان المدنية "دور العبادة والعلم "كالمساجد والجامعات التي تدخل