رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
دانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تجدد الاعتداءات على معسكرات الحرس الجمهوري في مديريتي أرحب ونهم مساء أمس السبت الموافق 21/يناير/2012م من قبل مليشيات مسلحة تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح ( الشريك في حكومة الوفاق الوطني) ، كما أدانت ( المعونة) إطلاق النار الحي والعشوائي في شارع هائل وسط العاصمة صنعاء ظهر اليوم ، وعودت المتارس والنقاط الأمنية غير القانونية في هايل والتقاطعات المؤدية إليه من قبل أفراد الفرقة الأولى مدرع المنشقة.
وأعتبرت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم 22/يناير/2012م هذه الأعمال الإجرامية خروقات صارخة من قبل تلك الجهات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر بشأن اليمن بتاريخ 29/9/2011م ، واللذان دعيا طرفي الأزمة السياسية في البلاد إلى نبذ العنف.
وأضاف بيان ( المعونة): إن الاعتداء من قبل مليشيات حزب الإصلاح على معسكر اللواء (62 ،63) بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون ، وأعادت المتارس والنقاط غير القانونية في شارع هائل من قبل الفرقة الأولى مدرع المنشقة بعد ساعات قلائل من إقرار قانون الحصانة للرئيس ومعاونيه ، هي خرق للهدنة التي تشرف عليها اللجنة العسكرية المشكلة وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، كما هي أعمال استفزازية هدفها العودة بالبلد إلى المربع الأول من الأزمة وعرقلة الإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تقود البلد إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة والخروج بالبلد من الأزمة التي كادت أن تدفع به إلى أتون الفوضى.
وإذ أشادت بالحرس الجمهوري في أرحب ونهم بما تحلوا به من ضبط للنفس حملت رابطة (المعونة) حزب الإصلاح والفرقة الأولى مدرع المنشقة سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين في تلك المناطق إذا ما تجددت المواجهات بين الحرس والمليشيات.
وطالبت ( المعونة ) في ختام بيانها نائب رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي واللجنة العسكرية القيام بمسؤولياتهم لإزالة المظاهر المسلحة وإيقاف الأعمال الاستفزازية من قبل أيا كان وتجريمها.


صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ22/يناير/2012م