رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
دانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ما تعرضت له شبكة الاتصالات الهاتفية من أعمال تخريبية عدة من قبل عناصر تخريبية ، محملة وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مسؤولية حماية المنشأة العامة وملاحقة وضبط العناصر التخريبية وفضحها من أي جهة كانت دون محاباة أو مجاملة أو تستر.
وأعتبرت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم الموافق 30/يناير/2012م :" إن ما تعرضت له اليوم شبكة الاتصالات الهاتفية في أمانة العاصمة من اعتداءات متعددة من قبل بعض العناصر التخريبية من خلال قطع مجموعة من كابلات الألياف الضوئية في مناطق متفرقة من الأمانة هي انتهاكات لحقوق المجتمع في المقام الأول كونها تستهدف الأضرار بمصالح المواطنين ، والقطاعين العام والخاص.
وأضاف إن هذه الأعمال التخريبية من شأنها تعطيل خدمات الهاتف والإنترنت على شريحة كبيرة من المواطنين والشركات الخاصة والجهات الحكومية في تلك المناطق ، أما خطورة تلك الاعتداءات والأعمال الإجرامية أنها تعطل الخدمات العامة سواء في صنعاء أو في غيرها من محافظات الجمهورية الأمر الذي يحرم المواطن من حقه في الاتصال والتواصل ولاستفادة من خدمة الانترنت في الحصول على المعلومات.
كما تتقدم الرابطة ببلاغ إلى وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل وتطالبهما بسرعة القبض على مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها الايادي الآثمة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم الرادع وفقا للقوانين النافذة.

والله الموفق والمعين

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ30/يناير/2012م