رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
دانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة إقدام وزير الإعلام على إسقاط أهداف الثورة وصورة رئيس الجمهورية مع فقرة (إضاءة) من ترويسة صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، وأعتبرت ذلك اعتداءاً سافراً على الدستور والسلطات الدستورية القائمة ، مطالبة النيابة الجزائية المتخصصة إيقاف الصحيفة والتحقيق العاجل مع وزير الإعلام بل ورئيس الوزراء باعتبار ذلك خيانة وطنية عظمى.
وأكدت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم الموافق 1/فبراير/2012م : "أن وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني أرتكب ، بإقدامه على هكذا خطوة ، أعلا جريمة في قانون الجرائم والعقوبات هي جريمة الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية ، فضلاً عن أن ذلك يعد أنقلاباً صارخاً على المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولية رقم (2014) ،من قبل الأطراف السياسية التي ينتمي إليها الوزير إياه.
وأضاف البيان: إن ما أقدم عليه وزير الإعلام هو عمل مقصود وممنهج واستفزازي غايته تسميم الأجواء وبما يضمن له وللجهات التي ينتمي إليها عدم الوصول بالبلد إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة والموقع عليها من قبل طرفي الأزمة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23/نوفمبر الماضي.
ولفت البيان إلى أن وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني قد جير وبشكل مفضوح ومقيت الإعلام الرسمي المرئي والمقروء إلى أعلام حزبي وممنهج يستهدف وبكل وقاحة نشر الفوضى داخل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية الوطنية أكان من خلال التضليل أو التحريض الحاقد والمكشوف ضد الرموز الوطنية داخل مؤسسات الدولة وعلى خلفيات مواقفها السياسية وضمن مخطط يستهدف الالتفاف على المبادرة الخليجية والسيطرة التامة على كل مؤسسات الدولة وإقصاء كل من يخالفهم الرأي والتوجه.
وطالبت ( المعونة) في ختام بيانها النائب العام سرعة التدخل وذلك بالحجر على الصحيفة والتحقيق العاجل مع كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ، باعتبار أن ما ارتكبوه اليوم هي جريمة بل هي أعلا جريمة في قانون الجرائم والعقوبات.
والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ1/فبراير/2012م
رابطة المعونة تطالب النائب العام إيقاف صحيفة الثورة والتحقيق العاجل مع رئيس الوزراء ووزير الإعلام لارتكابهما أعلا جريمة في قانون الجرائم والعقوبات