خاص- رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -
13 فبراير 2012 الجمعية العامة

مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة عشرة
بنود جدول الأعمال 2 و 10
التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي
لحقوق الإنسان والتقارير المقدمة من مكتب
المفوض السامي والأمين العام
ومساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في اليمن *

ملخص:

في القرار 18 ،19 طلب مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير مرحلي عن حالة حقوق الإنسان إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة.و بالتالي مكتب المفوض السامي كلف وفدا لزيارة اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 لجمع معلومات مباشرة حول تطورات حقوق الإنسان في البلاد، وأن يقدم تقريرا عن تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الحكومة وغيرها من الأحزاب من المفوضية بعد بعثت التقييم السابقة (A/HRC/18/21).

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم استخدام القوة في سياق المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، بين المنظمات غير الحكومية الجماعات المسلحة ومن جانب القوات الحكومية ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي. على الرغم من حدوث هدوء نسبي من أوائل ديسمبر كانون الأول 2011 بعد اعتماد الاتفاق وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج، ولكن التوترات السياسية والقبلية والطائفية لا تزال واحتمال الانحطاط في حرب أهلية لا يزال مرتفعا. أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك محافظات بأكملها وأجزاء كبيرة من صنعاء وتعز، على ما يبدو تحت سيطرة جزئيا أو كليا من الجماعات المسلحة غير الدولة. الاضطرابات مستمرة تساهم في وخيمة الوضع الإنساني على نحو متزايد نتيجة لمحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء والماء والوقود والكهرباء والتعليم. لقد توقفت الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات، والعديد من اليمنيين فقدوا مصدر رزقهم

خلال اجتماعات مكثفة و مشاورات مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني في صنعاء وتعز، لاحظ الوفد أنه تم اتخاذ بعض الخطوات الايجابية من جانب الحكومة. اعتماد اتفاق وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج، والتي أدت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، ويمهد الطريق للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 21 فبراير عام 2012، أدت إلى الهدوء النسبي وأثار احتمال وجود قرار سلمي. اعتمدت الحكومة قرارا في 15 نوفمبر تشرين الثاني أن تضع إطارا لتنفيذ القرار 18 ،19 والتوصيات الواردة في تقرير بعثة التقييم مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للتحقيق. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الذي أفرجت مؤخرا عن غالبية المعتقلين الذين لهم صلة مع الاحتجاجات.

ومع ذلك، أشار الوفد أيضا أن اليمنيين يدعون سلميا إلى المزيد من الحريات، ووضع حد للفساد، واحترام سيادة القانون لا تزال ضحية للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة المميتة في الحالات التي كان لا ينبغي أن تستخدم. وعلاوة على ذلك، اتخذت خطوات كافية للتحقيق في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. لكن اللجنة الوطنية للتحقيق لم تنشأ بعد.

و قد لاحظ الوفد أنه، في صنعاء، واصلت جماعات المعارضة المسلحة لجلب أسلحة إلى مناطق الاحتجاج العام، مما يشكل تهديدا لحياة المدنيين الذين يعيشون في ارتياد هذه المناطق. وأشارت الشهادات كذلك إلى أن المدنيين الذين يقيمون في أو التي تمر عبر المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في صنعاء وتعز تعرضوا لمضايقات روتينية والتخويف وأحيانا الاعتداء على أيدي أفراد القوات المسلحة التي تحت قيادة جماعات المعارضة المسلحة.

وأشار إلى استمرار استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من قبل قوات الأمن وجماعات المعارضة المسلحة على حد سواء. وشوهد الأطفال من قبل الوفد و هم يقومون بعمليات التفتيش الأمنية والمشاركة في أنشطة عسكرية أخرى. كما تلقت معلومات تشير إلى أن المدنيين كانوا لا يزالون محتجزين من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة من دون مراعاة الأصول القانونية وجماعات المعارضة المسلحة التي استمرت في احتجاز المدنيين بشكل غير مشروع لتعاطفهم مع الحكومة أو أفراد الأمن.





مقدمة:

1.- في قرارها 18 ،19 دعا مجلس حقوق الإنسان إلى حكومة اليمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لوضع إطار لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، والمجتمع الدولي لدعم هذا التعاون، وطلبت من مكتب المفوض السامي (المفوضية) لتقديم تقرير مرحلي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة. كما دعا المجلس المفوضية للتنسيق مع الجهات المانحة لبحث سبل مساعدة الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية في مجال بناء القدرات من أجل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

.-2. في 24 تشرين الثاني 2011، طلبت المفوضة السامية إذن من الحكومة اليمنية لإرسال وفد من مفوضية حقوق الإنسان في مهمة لهذا البلد، لإعداد تقرير مرحلي لمجلس حقوق الإنسان. ردت الحكومة بشكل إيجابي في 15 كانون الأول 2011 وأجرى وفد البعثة 20-27 ديسمبر كانون الأول. ولاية البعثة المتفق عليه من قبل الحكومة كان على النحو التالي:
)أ (إجراء تقييم لحالة حقوق الإنسان؛
)ب ( الحصول على معلومات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك حكومة اليمن، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والضحايا والشهود، وفريق الأمم المتحدة القطري..

II. طرائق العمل

-3. أجريت المهمة في تنسيق وثيق مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، الذي دعم البعثة و كان محل تقدير كبير. سهلت الحكومة اليمنية المهمة، في السماح للوفد لمقابلة المسئولين، بمن فيهم وزير الشؤون الخارجية، وزير حقوق الإنسان، ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وزير الشؤون القانونية واللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار. كما التقى أعضاء الوفد مع محافظ تعز، وأعضاء البرلمان وممثلي المنظمات غير الحكومية والصحفيين والمحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا وأقاربهم، والدبلوماسيين، وفريق الأمم المتحدة القطري. والوفد يتثني على الحكومة للحصول على المساعدة والتنسيق وعبر عن تقديره للدعم من جميع المحاورين خلال البعثة.

- 4. هذا التقرير متابعة لتقرير بعثة التقييم التابعة للمفوضية (A/HRC/18/21)، التي وفرت المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان منذ بداية الاضطرابات في أوائل عام 2011 إلى يوليو من ذلك العام. يقدم هذا التقرير تقييما مستكملا للحالة العامة لحقوق الإنسان في اليمن، ولاسيما فيما يتعلق التوصيات التي قدمتها المفوضية في تقرير بعثتها ومجلس حقوق الإنسان في قرارها 18/19.

-5. زار وفد البعثة صنعاء وتعز. وشملت المواقع التي تمت زيارتها في الموقع من الأماكن، والمظاهرات، حيث وقعت أعمال العنف، والمستشفيات. وذلك بسبب الوقت والقيود الأمنية، وكان الوفد لم يتمكن من زيارة مناطق أخرى من البلاد ، ومع ذلك، تلقى العشرات من التقارير والوثائق، واجتمع مع عدد كبير من الناس الذين قدموا معلومات مباشرة حول مواقع أخرى عديدة.

-6. وقد تم أرشفة الوثائق الواردة للاستخدام في المستقبل .

ثالثا. الخلفية

أ - السياق السياسي والتطورات الأخيرة على أرض الواقع

-7. خلال الفترة التي هي قيد الاستعراض، واصلت اليمن تشهد مستويات مختلفة من العنف في جميع أنحاء البلاد، بدء أعمال العنف في حالات المواجهة المسلحة التي طال أمدها. استخدمت القوة في سياق المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، بين المنظمات غير الحكومية الجماعات المسلحة ومن جانب القوات الحكومية ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي. بعد هدوء نسبي في ديسمبر كانون الأول في وقت مبكر بعد اعتماد اتفاق يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية وانتخابات رئاسية، لا تزال التوترات السياسية والقبلية والطائفية واحتمال الانحطاط في حرب أهلية لا تزال مرتفعة. أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك محافظات بأكملها وأجزاء كبيرة من صنعاء وتعز، على ما يبدو تحت السيطرة جزئيا أو كليا من الجماعات المسلحة غير الدولة. الاضطرابات المستمرة تساهم في وخيمة الوضع الإنساني على نحو متزايد من خلال تقييد وصول الجمهور إلى الخدمات الصحية والغذاء والماء والوقود والكهرباء والتعليم. لقد ألت الأنشطة الاقتصادية إلى توقف في معظم القطاعات، والعديد من اليمنيين فقدوا موارد رزقهم.

-8. في 21 تشرين الأول، اعتمد مجلس الأمن القرار 2014 (2011)، أولا على اليمن، الذي أدانت فيه بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الأخرى، وشدد على أن جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ينبغي أن تعقد للمساءلة. وطالب المجلس أيضا السلطات اليمنية ضمان أفعالهم و الامتثال لالتزاماتها في إطار تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، و على كل جماعات المعارضة الامتناع عن العنف والكف عن استخدام القوة لتحقيق مكاسب سياسية.

-9. وقعت الحكومة اليمنية وأعضاء قياديين في المعارضة اتفاق في 23 تشرين الثاني في الرياض. الاتفاق على آلية التنفيذ للعملية الانتقالية في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج، مهدت الطريق لعملية انتقالية تؤدي إلى انتخابات مبكرة يوم 21 فبراير عام 2012. وقد تم اختيار نائب الرئيس كمرشح إجماع ليكون زعيم مؤقتا أثناء العملية.

-10. وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. أولا، أشرف رئيس الوزراء باسندوه تشكيل حكومة جديدة للوحدة الوطنية - وهي ائتلاف من مؤتمر الشعب العام، اللقاء المشترك أحزاب المعارضة وشخصيات مستقلة أن يوأدون اليمين الدستورية في مجلس الوزراء من 34 عضوا جديدا في 10 كانون الأول من قبل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتضم الحكومة الجديدة ثلاثة وزراء فقط إناث، على الرغم من التعهدات في اتفاق لتحسين تمثيل المرأة. ثانيا، أنشأ نائب رئيس اللجنة العسكرية للتحقيق الأمن والاستقرار، ويتألف من كبار المسئولين الأمنيين من القوات الحكومية على حد سواء، والقوى الداعمة للمعارضة. في حين أن اللجنة حتى الآن ركزت عملها على صنعاء، وتعهدت في زيارة قصيرة إلى تعز.

-11. ورافق التوقيع على الاتفاق المذكور أعلاه احتجاجات واسعة النطاق وانتقادات من جانب نشطا ومنظمات حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، كان هناك معارضة شديدة لهذا الحكم، في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، من عفو واسع النطاق للرئيس ومساعديه النشطاء وجماعات حقوق الإنسان دعوا للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت، ولاسيما منذ بداية الاضطرابات. تلت ذلك اشتباكات عنيفة، في البداية في صنعاء، ثم في تعز. وخلال الزيارة، لاحظ الوفد حالة عامة من الهدوء في صنعاء، كما انسحبت قوات الأمن الحكومية تدريجيا من جميع أنحاء المدينة. استؤنفت أعمال العنف، ومع ذلك، مع قتل المتظاهرين العزل في برنامج دار السلام، عند مدخل العاصمة صنعاء، في 24 ديسمبر كانون الأول.

-12. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت صنعاء متقطع من العنف والاستخدام المتكرر للقوة المميتة من قبل قوات الأمن الحكومية. يومي 18 و 19 سبتمبر، فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين. في الأيام التالية، وبالتزامن مع عودة الرئيس صالح من المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر، وقعت مصادمات عنيفة بين الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي ضد جنود موالين للمنشق اللواء علي محسن و أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين الذين حوصروا في تبادل لاطلاق النار خلال الاشتباكات، العديد من المدنيين اعتقلوا بصورة تعسفية ، بحسب المعلومات التي قدمت للبعثة، وتعرض ما لا يقل عن أربعة أشخاص للتعذيب أثناء احتجازه. في 7 تشرين الأول، منح جائزة نوبل للسلام للمدافعة اليمنية لحقوق الإنسان ، توكل كرمان، جنبا إلى جنب مع امرأتين أخريين من ليبيريا، احتفل من قبل مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء اليمن، والتي كانت اجتمعت مع العنف من قبل قوات الأمن، وخاصة في تعز.



-13. يوم 24 ديسمبر، هاجمت قوات الأمن الحكومية وأشخاص يرتدون ثياب مدنية المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه والذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وكان المتظاهرون انطلقوا من تعز، وكانوا يشاركون في المظاهرة "مسيرة الحياة".

-14. اشتباكات عنيفة في تعز بدأت في 29 و 30 مايو عندما استخدمت قوات الحكومة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الحرية. وردا على ذلك حشد جماعات مناهضة للحكومة في وحول ساحة الحرية وسيطرت على جزء كبير من المدينة. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة للعنف، مع القوات الحكومية بمهاجمة المناطق التي تحتلها جماعات مناهضة للحكومة الموالية للشيخ حمود المخلافي وصادق سرحان (التابعة لشعبة اللواء علي محسن المدرعة الأولى) ، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات، قذائف الهاون والمدافع الرشاشة. وردت الجماعات المناهضة للحكومة، وذلك باستخدام المدافع الرشاشة وقذائف صاروخية لمهاجمة قوات الحكومة ، بما في ذلك المباني المدنية المستخدمة مؤقتا من قبل قوات الحكومة.

-15. منطقة أرحب، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة للغاية و هي على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة والى حد كبير تحت سيطرة جماعات المعارضة المسلحة، شهدت اشتباكات عنيفة متقطعة بين قوات الحرس الجمهوري ورجال القبائل المسلحين. في آب، أدى القتال العنيف بين القوات الحكومية وخصومها في قتل العديد من الجنود ، وعلى الأقل 20 مقاتلا من المتمردين، وفقا لتقارير. طوال الفترة المشمولة بالتقرير، التي تشير التقارير إلى أن العديد من الطائرات العسكرية شنت هجمات، بقصف أهداف وقتل عدد غير معروف من الناس. وفقا لشهادات وتقارير وردت خلال البعثة، ونفذت قوات الحكومة الهجمات على أرحب بالتنسيق مع الحلفاء القبلية، مع استخدام القوة الجوية والدبابات والصواريخ بعيدة المدى والمدفعية الثقيلة ونيران القناصة. يزعم شهود عيان عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة والخاصة، ووصف استمرار الهجمات بأنها تشكل الحصار وتفرض قيودا مشددة على حق السكان في حرية التنقل وأحيانا حرمانهم من وصول المساعدات الإنسانية. الأرقام المتعلقة بالعدد الدقيق للأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا لا يمكن التحقق منها.

-16. وقد شهدت أنماط مماثلة من العنف في أماكن أخرى في أنحاء البلاد. معظم مناطق محافظة أبين وعدد من المدن في محافظة شبوة لا تزال تحت رقابة مشددة من رجال مسلحين من جماعة أنصار الشريعة، وهو جماعة يزعم أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة. واستمع أعضاء الوفد ادعاءات بأن جماعة أنصار الشريعة تفرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، مما أدى إلى حالة إعدام واحدة على الأقل علنا لشخص 15 عاما محاكمة صورية التي لم تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأصبح مركز التعليم الديني في دماج، وهي قرية في محافظة صعده الشمالية، وهي بؤرة للعنف بين أنصار عبد المالك الحوثي والميليشيات السلفية. وادعى سابقا أن الطلاب السلفيين في هذا المجال لم تحترم اتفاقا لإلقاء أسلحتهم. وهناك عدد من المحاولات التي فشلت من قبل الناشطين أو القبائل و من الشخصيات السياسية للتوسط بين الجماعات. وقد شهدت أيضا مواجهات في الجوف ومحافظات حجة، وأدى إلى زيادة عامة في استخدام الخطاب الطائفي في جميع أنحاء المنطقة تصل إلى التحريض على الحرب. وكانت محافظة كاملة من صعده والمحافظات المجاورة في حجة والجوف تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مع عواقب سلبية على التحاق الفتيات في المدارس، وحرية التعبير والوصول للوكالات الإنسانية.

-17. في نهاية ديسمبر كانون الأول الموظفين والطلاب من والوزارات والمؤسسات العامة، فضلا عن وحدات عسكرية معينة في جميع أنحاء البلاد (بما في ذلك الناقل شركة الطيران الوطنية والمصارف والمرافق التعليمية) بداء بطرد رؤوسهم بالقوة من على المناصب على أساس مزاعم الفساد. وتعرض العشرات من المديرين والمسئولين على الإذلال العلني أو العنف البدني، ومعظمها لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى أماكن عملهم. وكانت الحكومة الجديدة ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسة، ولكن غير قادرة على وقفها أو توفير الحماية للمتضررين، الذين بسبب هذه العملية تم تجاهل حقوقهم.

ب. الإطار القانوني الدولي

-18. اليمن طرف في ثمان من تسع معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسي. في استعراض تنفيذ الدولة لالتزاماتها بموجب المعاهدة، لاحظت هيئات معاهدات حقوق الإنسان أن الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال قائمة على نطاق كبير . وقد أعربت هيئات المعاهدات أيضا عن بالغ قلقها إزاء محدودية التقدم المحرز في تنفيذ ملاحظاتها وتوصياتها، فضلا عن عدم وجود تعاون مع هيئات المعاهدات أنفسها.

رابعا. حالة حقوق الإنسان

-19. وقد تم توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة قيد الاستعراض. هذه المزاعم الرئيسية المتعلقة الاستخدام المتواصل للقوة المميتة وغير المتناسبة ضد المتظاهرين معظمهم سلمي من قبل القوات الحكومية والجماعات التابعة لها، والإفلات من العقاب السائد لمعظم مرتكبي هذه الانتهاكات. وعلاوة على ذلك، الصدامات التي تنطوي على تشكيلات مختلفة من القوات الحكومية والمناهضة للحكومة ورجال القبائل المسلحة واصلت مع التجاهل العام للحياة المدنية. وكان أعضاء هذه البعثة لم تتمكن من الحصول على أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح. تباينت الأرقام الواردة من مصادر مختلفة إلى حد كبير، و دائما لم تمييز بين القتل و / أو ضرر من المتظاهرين غير المسلحين وغيرهم من المدنيين من المقاتلين من جميع الجماعات المسلحة والقوات.

-20. تم استقبال المعلومات خلال المهمة من مصادر حكومية وبعض منظمات المجتمع المدني وفقا لها قتل عدد كبير من أفراد الأمن الحكومية خلال مواجهات مع جماعات المعارضة المسلحة في تعز. فقد العديد من أعضاء القوات المسلحة، شبه العسكرية ووحدات الشرطة حياتهم أو أصيبوا بجروح خطيرة في الأشهر الأخيرة. كما وردت معلومات عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من ضباط الأمن في تعز. واستهدفت التفجيرات وإطلاق النار في عدن من قبل عناصر يزعم أنها من أنصار الشريعة مسئولين أمنيين.

-21. وأشارت المهمة إلى استمرار تعبئة جماعات المعارضة المسلحة في المناطق التي كانت تجري فيها الاحتجاجات العامة. كما لاحظوا مع القلق تجنيد الأطفال على نطاق واسع في صفوف المسلحين من القوات الحكومية والمناهضة للحكومة .

A. انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها ارتكبت من قبل قوات الأمن الحكومية

-22. المهمة قامت بتوثيق ادعاءات واسعة النطاق من أعمال القتل خارج نطاق القضاء والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن والجماعات التابعة لها ضد المدنيين والأهداف المدنية. قوات الأمن يرتدون الزى العسكري ومسلحين يرتدون ملابس مدنية فتحوا النار على المتظاهرين ورد على مستوى الشارع وعلى أسطح المنازل في عدد من المناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. بدأت إجراءات جنائية في أعقاب أحداث 18 مارس في صنعاء، عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل حوالي 50 مدنيا، كانت بطيئة، مع أربعة جلسات فقط من الاستماع في محاكمة 78 مدعى عليهم. وينطبق الشيء نفسه للتحقيق في الحادث الذي وقع في 29 مايو، عندما ساحة الحرية في تعز تعرضت للهجوم وحرق. وأعرب أعضاء النيابة العامة في تعز استعدادها للتحقيق ومحاكمة المسئولين عنها، لكنه شكا من عدم وجود تعاون من قبل معظم الضحايا وعائلاتهم.

-23. وطلب الوفد من الحكومة تقديم معلومات عن
أ) أي التدابير التأديبية المتخذة ضد الضباط المتهمين من استخدام القوة المفرط أو ارتكاب أشكال أخرى من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد أهداف مدنية،
ب) التقدم المحرز في إنشاء لجنة وطنية ل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان،
ج) أي معلومات عن إنشاء لجنة وطنية لتوفير التعويض والجبر،
د) تقدم في التحقيق في الحوادث في برنامج دار السلام، حيث قتل ما لا يقل عن تسعة متظاهرين بالرصاص على يد رجال الأمن أو الأفراد المرتبطين لهم يوم 24 ديسمبر،
(ه) أي التقدم المحرز في التحقيقات الأخرى مرتبطة الاضطرابات الحالية. في وقت صياغة هذا التقرير، وكان الوفد لم يتلق أي معلومات مكتوبة من الحكومة بشأن القضايا المذكورة أعلاه.

- 24. خلال أعمال العنف من سبتمبر 18 و 19 في صنعاء، وأعضاء الأمن المركزي فتحو النار على المتظاهرين حسبما ورد في حي بلدتي القاع "، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنيا. في 23 تشرين الأول، قوات الأمن ومسلحين يرتدون ملابس مدنية فتحوا النار على المتظاهرين حسبما ورد في حي الزبيري، أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين. في 24 تشرين الثاني، وأعضاء من قوات الأمن المركزي، بالتعاون مع رجال مسلحين يرتدون ملابس مدنية، هاجمت المتظاهرين بالقرب من ميدان التغيير صنعاء باستخدام الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وإصابة عشرات. في 25 تشرين الثاني، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين في مسيرة من ساحة التغيير من خلال الشارع الزبيري . قوات الأمن هاجمت المتظاهرين مع خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، في حين مسلحين يرتدون ملابس مدنية فتحوا النار مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين وجرح عدة أشخاص آخرين.

- 25. وقد تم توثيق الاستخدام المفرط للقوة في ما يتعلق بأحداث 24 ديسمبر، عندما هاجمت قوات الأمن الآلاف من المتظاهرين الذين كانوا قد انطلقوا من تعز في ما أصبح يعرف باسم "مسيرة الحياة". مقابلة الوفد مع العديد من شهود العيان، الذين قدموا روايات متطابقة أن قوات الأمن لجأت دون مبرر لاستخدام الذخيرة الحية في برنامج دار السلام، عند مدخل العاصمة صنعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة كثير. وكان الوفد زار المستشفى الميداني، التي شكلتها جماعات المعارضة في ساحة التغيير، تماما كما بعض من هؤلاء الذين قتلوا أو جرحوا في دار السلام أحضروا برنامج لمعالجة الحالات الطارئة. قتلوا احد المحتجين رميا بالرصاص في الرقبة، في تم طائرة أخرى في وجهه. كلتا الحالتين، وروايات الشهود تشير بوضوح إلى أن قوات الأمن لجأت إلى استخدام الأسلحة الفتاكة في الظروف التي تكون فيها حياتهم ليست في خطر.

-26. في أعقاب أحداث المذكورة أعلاه، ادعت الحكومة أنه سمح احتجاجات على اتخاذ مكان ولجأت فقط إلى استخدام القوة إذا تعرضوا لهجوم قواتها أو إذا المتظاهرين هاجموا موقعا لإجراءات أمنية مشددة. يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للاعتداءات المذكورة أعلاه.

-27. استقبل الوفد معلومات تشير إلى أن بعض المتظاهرين تحدى رجال الأمن من خلال محاولة شق طريقهم بالقوة إلى منطقة في صنعاء و التي كانت خارج الحدود المسموح بها، وفقا للخطة التي أعدت بموجب تعليمات مباشرة من وزير الداخلية، مما اضطر رجال الأمن إلى التدخل لإعادة توجيههم نحو المسار المتفق عليه سابقا ألمؤدى إلى مربع ساحة تغيير. وفقا لشهود عيان، إجراءات قوات الأمن كانت وفقا للقانون ولجأت إلى أساليب غير قاتلة لمواجهة المحتجين، على سبيل المثال من خلال استخدام الهراوات وخراطيم المياه. إفادات الشهود والوثائق تشير إلى أن قوات الأمن ليس لديها أي مبرر للجوء إلى استخدام وسائل قاتلة. الدليل على ذلك هو حقيقة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة أو خسائر على أيدي قوات الأمن. وعلاوة على ذلك، بدأت "مسيرة الحياة" للخروج من تعز في وقت سابق وكان لدى الحكومة ما يكفي من الوقت للتأكد من أنه صدرت تعليمات صحيحة لضباط الأمن في الظروف التي قد تبرر استخدام القوة المميتة.

- 28. في تعز، قتل أربعة متظاهرين سلميين بالرصاص على يد قوات الأمن الحكومية في ساحة الحرية في 18 و 19 سبتمبر، وثلاث نساء قتلوا في 11 تشرين الثاني من قصف الدبابات من ساحة الحرية بالقرب من مستشفى الثورة. في اليوم نفسه، فتحت الدبابات النار على الروضة، وتسع قذائف ضرب ورد الروضة المستشفى، مما أسفر عن وفاة مريضة وإصابة آخرين. وكان المرضى الذين سيتم إجلاؤهم إلى الطابق السفلي. وفقا لعدة تقارير وشهود عيان أن أكثر من 50 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في تعز منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الحكومة. وذكرت جماعات حقوق الإنسان أيضا الحالات التي تم فيها اعتقال التعسفي المتظاهرين السلميين. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن استهدفت أي تجمع لأكثر من شخص قليل في شوارع تعز وخلال ذلك الوقت.

- 29. قدمت مصادر مختلفة روايات متضاربة للأحداث من يوليو إلى ديسمبر 2011 في تعز. ووصف مسئولون أمنيين المحاولات المتكررة من جانب المعارضين المسلحين للاستيلاء على المدينة وطرد الأمن العام والجيش وحدة، بالإضافة إلى عمليات قتل أنصار المؤتمر الشعبي العام، واحتلال المباني العامة، والتي أجبرتهم على اللجوء إلى القوة للحفاظ على سلطة الحكومة. وأكدوا أن لم يتم استخدام القوة إلا عند الضرورة وبقدر كبير من العناية للحفاظ على حياة المدنيين، ونفى أن القصف العشوائي حدث قط، مشيرا إلى أن خصومهم أيضا كانت مسئولة عن عمليات القتل والقصف و استهداف أفراد الأمن والمدنيين. في الوقت نفسه، ذكر المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المعارضة وزعماء جماعات المعارضة المسلحة عن حوادث عنف ضخمة أطلقت مرارا وتكرارا من "الحزام الأمني" حول وفوق المدينة (أثناء القتال، ووضع المدافع الثقيلة على قلعة تعز ) مع العشرات من الدبابات والأسلحة الأخرى المعنية. هذا أعاق أيضا التنقل والوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.

- - 30. ظهرت مزاعم مماثلة من الحديدة، حيث زعم أن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين في 23 تشرين الأول، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا. في 5 نوفمبر، قتل شخص واحد وجرح 28 نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. حصل الوفد على معلومات محدودة بشأن ملابسات هذه الهجمات.

31. - استقبل الوفد معلومات عن حالات تعذيب الأفراد أثناء احتجازهم في مراكز اعتقال الحكومة في صنعاء. قلق لا يقل عن اثنين من الحالات الأشخاص المحتجزين في مراكز الاعتقال السرية التي تسيطر عليها خدمات الأمن المركزي. في مقابلات مع ضحيتين لوحظ وجود علامات واضحة للتعذيب و ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز. في تعز، التقى الوفد مع الموظفين المدنيين والأمنيين الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي جماعات المعارضة المسلحة.

- 32. وأشار الوفد أيضا استمرار استخدام واسع النطاق من الجنود للأطفال في صفوف القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة. تحدى وزير الدفاع ووزير الداخلية المزاعم، مؤكدا أن تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في القوات المسلحة اليمنية كان ضد القانون. إلا أنها، مع ذلك،وتعهدت بالتحقيق في هذه المسألة، وتعزيز تدابير لوضع حد لممارسة وتسريح أولئك الذين سبق تجنيدهم. وأبلغ الوفد أن الوزير الجديد لحقوق الإنسان كان قد كتب شخصيا إلى عدد من أعضاء مجلس الوزراء وقادة الجماعات المسلحة يطلب منها أن تكف عن استخدام الأطفال في قواتها. وأعلنت منظمة لحقوق الطفل أنها سجلت بيانات ضد تجنيد الأطفال من نفس القادة، على أن تبث على شاشات التلفزيون.

- 33. في بعثة التقييم التي أجريت في يونيو 2011، دعا الوفد الحكومة إلى الامتناع عن الأفعال التي حرمت السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه، واتخاذ إجراءات للمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية . ,و إزالة جزء من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في جميع أنحاء صنعاء تطور يستحق الترحيب التي تمكن من عودة ملموسة إلى الحياة الطبيعية. استقبل الوفد عددا من الادعاءات بشأن قوات الأمن التي تستهدف المياه و / أو مقدمي الخدمات الكهرباء، لا يمكن تعريف هذه المعلومات، ومع ذلك، يمكن التحقق منها. كما تلقى الوفد معلومات تفيد بأن الحكومة في بعض الأحيان تحتل هياكل مخصصة للاستخدام المدني، على سبيل المثال، في تعز، زعم أن القوات الحكومية قد احتلت مستشفى الثورة ( في محافظة تعز،و تستخدم لتوفير خدمات الرعاية الصحية بالنسبة للغالبية العظمى من سكان تعز) لعدة أيام، ومعهد الصحة في مكان قريب كموقف للدبابات التي تشارك في قصف المناطق التي يسكنها المدنيين وساحة الحرية.

-34. في تقييم تقرير البعثة، أيضا الوفد نصح الحكومة على وضع برنامج لحماية جميع الأشخاص المتضررين من النزاع الذي طال أمده في صعده، لاسيما الأشخاص المشردين داخليا. وقد أعاق التقدم في هذا المجال بسبب القيود الجزئية، التي تفرضها السلطة الحوثية القابضة بحكم الأمر الواقع في صعده، على أنشطة وكالات الإغاثة الإنسانية. منعت واحد منهم، ومنظمة أطباء بلا حدود، من الاستمرار في عملها وطردت على نحو فعال، تحت مبررات زائفة على ما يبدو أن هناك حاجة ملحة لاستخدام المبنى الذي يعملون فيه. وقال العاملون في المجال الإنساني للوفد أن تعطلت شحناتهم من خلال اضطرابات متكررة والتي منعت أيضا من دخول دماج، والتي كانت تحت الحصار من قبل الحوثيين. وتجدر الإشارة إلى أنه، مع ذلك، أن معدل العائدين من الناس القادمة من صعده الذين فروا إلى مخيمات مؤقتة خارج أو كانوا يقيمون في المنازل التي تستضيف كان أسرع من المتوقع.

B. انتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها ارتكبت من قبل جماعات المعارضة المسلحة

35. مجلس الأمن، في قراره 2014 (2011)، والوفد الذي أجرى بعثة تقييم في عام 2011 على حد سواء بأن جماعات المعارضة المسلحة يجب عليها إزالة جميع الأسلحة، بدءا من الأسلحة النارية الصغيرة وقاذفات الصواريخ، من القطاع العام مناطق المظاهرات السلمية، مثل الاعتصامات والمسيرات، والتأكد من أن أيا من مؤيديهم أو تلك التي تحت قيادتهم يفتح النار من داخل المظاهرات السلمية، واضعا بذلك المتظاهرين معرضين لخطر النيران.

- 36. في صنعاء، لاحظ الوفد أن جماعات المعارضة المسلحة لا تزال مسيطرة على أجزاء كبيرة من المدينة مربع التغيير ، ومناطق الجامعة القديمة والجديدة، والجزء الشمالي الغربي من شارع الستين ، والتي تستضيف معظم المتظاهرين وأنصار المعارضة، وكانت الى حد كبير تحت سيطرة القوات التابعة للرئيس السابق للفرقة الأولى المدرع، علي محسن، بعد انشقاقه عن الحكومة، وتعهد لحماية متظاهرين مناهضين للحكومة. الجماعات المسلحة الموالية للشيخ صادق الأحمر تسيطر على الحصبة وأحياء صفوان. وجد الوفد أن مناطق الاحتجاج العام، بما في ذلك ساحة التغيير وساحة الجامعة، التي شهدت أكبر الاحتجاجات في صنعاء، واصلت استضافة مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثل القذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى. و كانت الحواجز الأمنية المخصصة المتمركز فيها الميليشيات المسلحة موجودة بكثافة في كافة أنحاء المناطق المحتلة من صنعاء من قبل جماعات المعارضة المسلحة، التي قد أزالت بعض الحواجز في أعقاب التوقيع على الاتفاق وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي.

- 37. وكانت آخر التوصيات المركزية المبذولة لجماعات المعارضة المسلحة أنه ضمان عدم وجود أطفال تحت سن 18 عاما يشاركوا في أنشطة تفتيش أو في حماية المتظاهرين. في المناطق التي تحتلها جماعات المعارضة المسلحة في صنعاء، لاحظ الوفد وجود أطفال يرتدون الزى الرسمي بشكل واضح دون سن أل 18 في نقاط التفتيش و مناطق حراسة.

- 38. علم الوفد أيضا أن العديد من سكان المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة، وخاصة تلك التي ينظر إليها على أنها من المعارضة في الآراء السياسية، ما زالت تعاني من المضايقات والترهيب. قدمت المنظمات التي تمثل السكان من المناطق التي تحتلها جماعات المعارضة المسلحة للوفد مع العديد من شهادات ووثائق عن مضايقة من قبل فصائل من قوات الأمن المسلحة. وشملت هذه الادعاءات المتكررة سوء المعاملة عند نقاط التفتيش الأمنية، والاعتداء اللفظي والجسدي وتدمير الممتلكات و تفتيش المنازل والسيارات التعسفي. ووفقا للشهادات، اضطر بعض الناس، ولاسيما النساء والأطفال، إما لحصر أنفسهم إلى المنزل أو النقل كليا. كما أبلغ الوفد أن عدة منازل احتلت من قبل القوات المسلحة وأصبحت للاستخدام العسكري
.
39. - أثناء البعثة، لاحظ الوفد علامات العداء المتزايد في ساحة التغيير. و بلغ عن وقوع عدة اشتباكات بين المنظمات المناهضة للحكومة من الأيديولوجيات السياسية المختلفة، وخاصة بعد وصول المتظاهرين من تعز المشاركون في "مسيرة الحياة". وأشار شهود عيان إلى المضايقات وغيرها من أعمال الترهيب وليس فيها ما أسفر عن مقتل أو إصابة خطيرة.

- 40. والتقى الوفد أيضا مع منظمات المجتمع المدني التي تمثل المرأة. قيل لهم من الظروف التي تواجهها النساء الذين يقيمون وقضاء بعض الوقت في بعض من المناطق المحتلة، على سبيل المثال، اضطر نحو متزايد الطالبات في جامعة صنعاء لنقل أو تجنب هذه المناطق تماما، لأنم رفضوا السماح لإخضاع أنفسهم على التفتيش التي عادة ما قام بها أفراد الأمن من الذكور.

- 41. في تعز، تلقى الوفد معلومات عن العشرات من أفراد الأمن وغيرها التابعة للحكومة الذين كانوا قد احتجزوا من قبل الجماعات المسلحة. وكان نجل المحافظ بين المعتقلين وأطلق سراحه فقط بعد تدخل السفراء الأجانب. كما تلقى الوفد معلومات تشير إلى أن الجماعات المسلحة خطفت عددا من أفراد الأمن في تعز. وزعم أن الخاطفين قد عرضوا بعض المعتقلين للتعذيب ، أو منعهم من الحصول على الرعاية الطبية. أثار الوفد هذه القضايا مع قادة المعارضة وطلب منهم إطلاق سراح جميع الأفراد الذين في احتجازهم.

- 42. وكان الوفد قد أوصى جماعات المعارضة المسلحة بالامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الأساسية والإمدادات، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والإمدادات الطبية والمرافق الصحية والتعليم. في صنعاء، الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة تعطلت بسبب الاحتلال. في وقت الزيارة، كانت جامعة صنعاء القديمة مغلقة والعديد من المدارس الابتدائية والثانوية والمحلات التجارية والمؤسسات التجارية كانت مغلقة جزئيا أو كليا. وكانت وسائل النقل العام شحيحة أو منعدمة، وتكلفة النقل والكهرباء والغاز وغيرها من السلع قد زادت اثنين أو ثلاثة أضعاف. واستمرت الهجمات على البني التحتية العامة، تم تفجير خط أنابيب للغاز في 15 تشرين الأول في الانتقام من قتل خارج نطاق القضاء لأحد أعضاء تنظيم القاعدة المزعوم، من بينهم اثنان من الأطفال دون سن 18 عاما، في محافظة شبوة، وتعرضت خط الكهرباء من مأرب إلى صنعاء للتخريب مرارا وتكرارا مرتين في غضون 24 ساعة في يناير كانون الثاني 2012. كما تم استهداف قوافل من المنتجات النفطية المكررة، وعلى الرغم من تحسن الوضع بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرت من النفط الخام.

ثالثا: مسائل أخرى ذات أهمية خاصة

43. - استقبل الوفد تقارير مختلفة من انتهاكات حقوق الطفل. وأفيد أن الأطفال لا يزالون يتعرضون للعنف المتطرف على نفس درجة الكثير من البالغين، بما في ذلك الضرر، وعمليات القتل و / أو التعيين من قبل قوات الأمن. وأشارت المعلومات التي تلقاها الوفد أن الأطفال متورطين مباشرة في أعمال العنف، بعد أن كانوا يرون في الزى الرسمي بدوريات في الشوارع والذين يعملون في نقاط التفتيش الحكومية. وعلاوة على ذلك، أجبر الأطفال خارج المدرسة، وتستخدم في المظاهرات أو قتلوا أو جرحوا أو شردوا بسبب القتال. وتضررت العديد من المدارس أو التي أخلتها القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة، وبالتالي حرمان الآلاف من الأطفال من التعليم. وفقا لوكالات للأطفال، في تعز، أغلقت 32 مدرسة بعد شهرين من بدء الاضطرابات المدنية. من بعض 100 مدرسة، احتلت 12 إما عن طريق القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. في وقت صياغة هذا التقرير، أعيد فتح جميع المدارس في تعز، على الرغم من الاحتجاجات المستمرة ضد المدير العام للتعليم و بعض المدراء. وذكرت وكالات المساعدة الإنسانية أيضا زيادات مقلقة في الحالات الموثقة من سوء التغذية في الأطفال، الأرقام تكشف عن أن العائلات اضطرت إلى تخفيض عدد وجبات الطعام في اليوم الواحد حتى بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات من العمر.

44 - . وفيما يتعلق بحرية التعبير، التقى الوفد مع المؤسسات الإعلامية التي أعربت عن قلقها إزاء خطورة التحديات التي يواجهها الصحفيون. تم الإبلاغ عن أكثر من 320 حالة من حالات الانتهاكات التي تؤثر على الصحفيين منذ يناير كانون الثاني 2011؛ أنها شملت 44 حالة من المضايقات والتهديدات، والاعتداء (بما في ذلك خلال الأحداث التي وقعت في برنامج دار السلام في 24 كانون الأول)، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين، فإن الغالبية العظمى كان يزعم إن ارتكبتها قوات الأمن الحكومية. واعتقل الصحافي عبد الحكيم الطويل بمعزل عن العالم الخارجي من قبل الأمن القومي في الفترة من 14 أكتوبر و لم يطلق سراحهم إلا في منتصف ديسمبر كانون الأول. وادعى الرئيس السابق لوكالة سبأ الرسمية للأنباء أنها تلقت تهديدات مباشرة من أحد أقرباء الرئيس. وأحرقت مقر محطة تلفزيون السعيدة في صفوان، صنعاء، في أكتوبر تشرين الأول خلال اشتباكات عنيفة في المنطقة. كانت هناك أيضا حالات من الهجمات والاعتقال غير القانوني من قبل المعارضين المسلحين للحكومة في صنعاء وحادث واحد في محافظة صعده. كما وثقت النقابات أكثر من 90 حالة من الصحف التي صودرت عند نقاط التفتيش الأمنية عند مدخل المدن الكبرى وبعض المناطق في صنعاء. وأفيد أيضا عن حوادث الترحيل من الصحفيين وحجب المواقع. في ذلك الوقت للبعثة، وأبلغ الوفد أن ما لا يقل عن خمسة صحفيين لقوا حتفهم منذ بدء الاضطرابات، وأربعة زعم أنهم قتلوا على يد قناصة الحكومة.

45 - . واصل المجتمع المهمش (يشار إليه أيضا باسم الأخدام، وهذا يعني "خادم" في اللغة العربية) والتي تختلف من ملامحها الأفريقية، ويتعرضون للمضايقة على أيدي أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة، الذين اتهموهم بدعم الرئيس. واحدة من مستوطنات المهمشين في منطقة الروضة من تعز وقعت في تبادل لإطلاق النار ومنع سكانها من التنقل لعدة أيام خلال الحلقات الأكثر عنفا. عنف وسرقة السيارات الصلبة لتجميع النفايات كما منعت الأنشطة لتنظيف الشوارع ، واحدة من المصادر الرئيسية للمعيشة في المجتمع.

- 46. وفقا لآخر تحديث من مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية، تقطعت السبل بآلاف المهاجرين، ومعظمهم من إثيوبيا، في شمال اليمن، حيث يواجهون صعوبات بالغة، ولم بلغ عن أكثر من 30 لقوا حتفهم في ديسمبر كانون الأول وحده.


خامسا تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب المفوض السامي

47.- اتخذت بعض الخطوات لتنفيذ التوصيات التي وردت في بعثة التقييم لمفوضية حقوق الإنسان (A/HRC/18/21). في التقرير السابق، وأوصت المفوضية بأن الحكومة يجب أن تفرج عن جميع السجناء المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، والذين لم توجه لهم اتهامات بارتكاب جريمة. وأبلغت اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار للوفد أن الحكومة قد اعتقلت 197 شخصا منذ بدء الاضطرابات الحالية. ووفقا للجنة، 66 من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عهدة الحرس الجمهوري، و 10 في عهدة الشرطة العسكرية، واحدة في حجز المخابرات العسكرية وآخر 80 كانوا في عهدة وزارة الداخلية. وأكدت اللجنة إن معظم المعتقلين الذي أفرج عنهم تم إصدارها كبادرة حسن نية، بعد الإعلان عن الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين الذين لهم صلة مع الاحتجاجات. وذكرت اللجنة أن 40 من المعتقلين لا يزالون قيد الاحتجاز لأنه تم اتهامهم بارتكاب جرائم خطيرة، و بالتالي سوف يحاكمون. أكدت اللجنة بعد أن تلقت طلبا من مصادر مقربة من اللواء المنشق علي محسن إلى إطلاق سراح عدد كبير من المؤيدين الذين تحتجزهم الحكومة. وأضافت اللجنة أنه كان قد استعرض قائمة، ووجدت أن العديد من الأسماء على أنها لا تنتمي إلى هؤلاء المحتجزين.

48.- في ذلك الوقت للبعثة، أبلغ وزير حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية للوفد أنه يجري إعداد خطة لإنشاء لجنة تحقيق وطنية، وسيقدم قريبا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. قدم كل من الوزيرين تأكيدات بأن اللجنة ستعمل بشكل مستقل وفقا للمعايير الدولية؛ ولايته ستكون للتحقيق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق الاضطرابات الجارية؛و المفوضين في شأنه سيكونون أناس أحرار من أي انتماء سياسي، وعينوا على أساس الجدارة والمكانة، وإلى أن اللجنة ستقوم بوضع أيضا برامج لمنح التعويضات للضحايا. لاحظوا، مع ذلك، أن مسألة الملاحقة القضائية في خطر من الاستبعاد تماما في ضوء احتمال اعتماد قانون للعفو.

49. واجتمع الوفد مع وزير الدفاع، ووزير الداخلية وممثلين عن اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار. طرحت ادعاءات بأن المدنيين محتجزين بصورة غير قانونية في مراكز اعتقال سرية، وقدم ثلاثة أسماء لأشخاص الذين يدعى أنهم محتجزون في أماكن سرية تحت قيادة الأمن المركزي. وأكدت اللجنة أنها ستنظر في هذه الحالات الفردية. ولم ترد أية معلومات من اللجنة.

50.- كما تلقى الوفد معلومات حول إطلاق سراح جاري لعدد من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الحكومية في تعز، وبعضهم كان قد نقل إلى عدن أو صنعاء وكانوا لا يزالون ينتظرون الإفراج عنهم.

- 51. كما أبلغ الوفد خلال لقاء مع ممثلي العديد من الوزارات والهيئات العامة التي تشكيل لجنة فنية بأن الرئيس صالح قد أعلن العفو عن أفراد الأمن في 27 تشرين الثاني عن "الأخطاء" التي جرت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011. لا يمكن لأي من الأشخاص التأكيد ما إذا كان إعلان الرئيس ذات طابع رسمي أو ما إذا كان قد تم التعرف على أن من هؤلاء من يستفيد من العفو. وكانت لجان عدة بدأت العمل في صنعاء وتعز لتقييم الأضرار المادية وتقديم تعويضات. وكان لجنة أخرى أنشئت من قبل محافظ تعز بدأت في تقديم ما يطلق عليه بعض "الدية" أو "بدل دفن" لعائلات 22 ضحية مدنية لبعض الحالات و أكثر من 50 كانت لا تزال قيد النظر. صندوق الحاكم يعتمد على الأموال العامة على حد سواء، ومساهمات خاصة. ومن غير الواضح كيفية عمل اللجنة يكفل الاتساق في مواقع أخرى، مثل أرحب وصنعاء أو عدن، حيث قتلوا العديد من المدنيين ولكن لم ترد أنباء عن تقدم مماثل. لم تستقبل أي معلومات إضافية بشأن هذه المسألة.


- 52. وعلاوة على ذلك، أبلغت المفوضية من قبل لجنة فنية برئاسة وزارة حقوق الإنسان يوم 15 نوفمبر 2011 من مرسوم لاعتماد رقم 238، الذي ينص على وضع إطار لتنفيذ التوصيات التي تقدمت بها المفوضية في أعقاب بعثة التقييم لها. المفوضية ترحب وتثني على اعتماد المرسوم، الذي يدعو وزير حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية لتقديم مخطط لإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لمجلس الوزراء ، بما في ذلك برامج التعويضات وجبر الضرر للضحايا. وفقا للمتحاورين في الوفد، ما زال العمل على البرنامج مستمر في ظل الحكومة الجديدة، على الرغم من انه لوحظ عدم إحراز مزيد من التقدم.

- 53. مفوضية حقوق الإنسان تنصح بأن الحكومة اليمنية ينبغي عليها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال تنفيذ (أ) تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، في الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة، (ب) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري ونظام روما الأساسي، (ج) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح. أثار الوفد القضايا المذكورة أعلاه خلال اجتماعاته مع وزير حقوق الإنسان ووزير الشؤون القانونية، والذين عبروا عن دعمهم لمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والتصديق على الالتزامات الدولية المذكورة أعلاه. علم الوفد أن مجلس الوزراء الجديد سيعد إطار لتنفيذ وتفعيل التوصيات الواردة أعلاه لتقديمها إلى الحكومة الجديدة للموافقة عليها. ومع ذلك الخطوات المذكورة أعلاه ، لم تنفذ من قبل الحكومة في ذلك الوقت للبعثة.

54. - مفوضية حقوق الإنسان وأوصت أيضا أن الحكومة يجب أن تعزز تعاونها مع مفوضية حقوق الإنسان والإسراع في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وكان مكتب المفوضية في العديد من المناسبات أثار هذه القضايا مع الممثل الدائم لليمن في جنيف، الذي أعرب عن رغبة باستمرار حكومته لإنشاء إطار لمزيد من التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وخلال البعثة، أعرب كل من وزير حقوق الإنسان و وزير الشؤون القانونية باهتمام كبير في صياغة علاقات أقوى مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل من أجل إقامة تمثيل دائم للمفوضية حقوق الإنسان في اليمن.

- 55. وكانت إحدى التوصيات المركزية التي قدمتها المفوضية لجماعات المعارضة المسلحة هي الإفراج عن بقية المعتقلين والتحقيق في حالات التعذيب والاختفاء ألقسري التي يرتكبها أفراد تحت قيادتهم. وادعت الحكومة أن القوات بقيادة علي محسن اعتقلت 491 المدنيين
و 193 من الجنود، وكذلك يزعم أن القوات الموالية للشيخ صادق الأحمر يحتجزون نحو 200 شخص. واجتمع الوفد مع الشيخ هاشم الأحمر، شقيق الشيخ صادق الأحمر وقائد لقواتهم المسلحة، أن معظم الناس الذين الحكومة ادعت إنهم محتجزين لديهم إما لم تكن موجودة أو لم تكن من المعتقلين، وإنما الناس الذين كانوا قد انشقوا عن الحكومة للانضمام إلى قوات من اللواء الأحمر. و ذكر الشيخ هاشم الأحمر أيضا أنه أفرج عن غالبية المعتقلين في السجون في أعقاب قرار الحكومة لإطلاق سراح معظم المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في علاقة بالمظاهرات، و اقل من 40 معتقلا لا يزال محتجزا لديهم. وتعهد الشيخ هاشم إلى تقديم معلومات مفصلة عن الأسماء والعدد الدقيق للمعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز. ومع ذلك، لم ترد أي معلومات إضافية.

سادسا. الاستنتاجات والتوصيات

- 56. لاحظ الوفد أن اليمنيين يدعو سلميا إلى المزيد من الحريات، ووضع حد للفساد، واحترام سيادة القانون واستمرار ضحايا الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة في الحالات التي كان ينبغي أن يستخدم فيها تدابير غير قاتلة. ولاحظ أنه، في صنعاء، واصلت جماعات المعارضة المسلحة لإدخال مجموعة من الأسلحة إلى مناطق الاحتجاج العام، مما يشكل تهديدا لحياة المدنيين الذين يعيشون في ارتياد هذه المناطق. و كذلك أشارت الشهادات إلى تعرض المدنيين المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في صنعاء لمضايقات روتينية، والتخويف، وفي بعض الأحيان، الاعتداء على أيدي أفراد القوات المسلحة تحت قيادة المعارضة المسلحة.

- 57. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم استخدام القوة في سياق المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة،
و المنظمات غير الحكومية الجماعات المسلحة والقوات الحكومية ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي. ساهمت الاضطرابات الجارية الأوضاع الإنسانية والاقتصادية على نحو متزايد.

- 58. وأشار الوفد أيضا استمرار وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في صفوف قوات الأمن وجماعات المعارضة المسلحة.

- 59. تلقى الوفد معلومات من مصادر مختلفة تشير إلى أن عددا من المدنيين لا يزالون رهن الاعتقال, من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة من دون مراعاة الأصول القانونية وجماعات المعارضة المسلحة التي لا تزال تعتقل بشكل غير قانوني الأشخاص المشتبه في تعاطفهم مع الحكومة أو الذين ينتمون إلى قوات الأمن.

- 60. على الرغم من اعتماد مرسوم تأسيس إطار عمل لتنفيذ التوصيات المقدمة من خلال بعثة تقييم مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للتحقيق، لم يحرز أي تقدم ملموس في التحقيق في حوادث الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة المميتة، الاعتقال التعسفي والاختفاء ألقسري والتعذيب. و نظرا لبطء أو عدم إحراز تقدم في تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، المفوض السامي يكرر معظم التوصيات نفسها .

- 61. المفوضة السامية توصي الحكومة اليمنية اغتنام الفرصة التي قدمها تشكيل حكومة جديدة من أجل استعادة ثقة المواطنين في الدولة، وإعادة إرساء سيادة القانون في البلاد من خلال تنفيذ التدابير التالية:

أ - اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن، ضمن الامتثال الكامل لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة، لا ينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية و القوة المميتة إلا كملاذ أخير عندما تكون حياتهم في ظل التهديد المباشر؛

ب - بفتح تحقيقات شفافة وطنية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، إلى ادعاءات موثقة حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، وقتل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان خضوع جميع الجناة للمساءلة؛

ج - توفير التعويض لجميع الضحايا و / أو العائلات الذين عانوا من الأذى، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على وفاة أو إصابات بدنية نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية أو الشركات التابعة لها؛

د - ضمان عدم السماح لأي قرارات العفو التي تحول دون مساءلة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛

ه - اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لاستخدام الأطفال وتجنيدهم، وتسريح هؤلاء الذين تم تجنيدهم، والتعاون مع الأمم المتحدة لاندماجهم في مجتمعاتهم؛

و - إطلاق سراح المعتقلين المتبقين ونشر أسماء الأشخاص الذين أفرج عنهم، من هؤلاء الذين ما زالوا محتجزين، ومبررا لاستمرار احتجازهم؛

ز - الامتناع عن أي عمل يهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه، واتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الخدمات الأساسية والحصول على اللوازم الأساسية، في مجالات الكهرباء خاصة، وقود، المياه، والإمدادات الطبية و المرافق، والمرافق التعليمية؛

ح - تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات الأمم المتحدة، في جلسات الاستعراض الدوري الشاملة والإجراءات الخاصة، في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الموضوعية؛ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، ونظام روما الأساسي؛ وتنفيذ التوصيات التي قدمها الأمين العام في تقريره عن الأطفال والصراع المسلح؛

ط - وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19، وضع إطار لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون مع المفوضية في مجال حقوق الإنسان ، وذلك بدعم من المجتمع الدولي؛

ي - توضيح خطوط الإبلاغ من قوات الأمن الوطني والسياسي وتوثيق رصد أنشطتها من قبل القضاء والبرلمان.

- 62. المفوضة السامية توصي جماعات المعارضة المسلحة:

أ - إزالة جميع الأسلحة، من الأسلحة النارية الصغيرة وقاذفات الصواريخ، من الأماكن العامة التي تقام فيها المظاهرات السلمية، مثل الاعتصامات والمسيرات، وضمان قيام أيا من مؤيديهم أو تلك التي تحت قيادتهم يفتح النار من داخل المظاهرات السلمية ، واضعا بذلك المتظاهرين في خطر؛

ب - ضمان عدم وجود الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، سواء بين مؤيديهم أو تحت قيادتهم، والمشاركة في الأنشطة أو نقطة تفتيش في حماية المتظاهرين؛

ج - وقف أعمال العنف والمضايقات والتهديدات وجميع محاولات الترهيب للمتظاهرين الذين يعبرون عن وجهات النظر المتعارضة؛

د - تخفيف القيود على الحركة، بما في ذلك عن طريق إزالة نقاط التفتيش المأهولة، وتسهيل عمل الوكالات الإنسانية؛

ه - الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين في أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتقديم أسماء المفرج عنهم والذين لا يزالون قيد الاحتجاز، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية؛

و - التعاون مع التحقيقات في التجاوزات التي قد تكون ارتكبت من قبل رجال مسلحين تحت قيادة المعارضة؛

ز - الامتناع عن مهاجمة الأهداف التي توفر الخدمات الضرورية للسكان المدنيين، إخلاء جميع المباني العامة والانسحاب من الممتلكات العامة والخاصة.

- 63. المفوضة السامية توصي المجتمع الدولي:

أ - دعوة جميع الأطراف في اليمن إلى الامتناع عن استخدام العنف وتسوية خلافاتها السياسية والطائفية من خلال حوار مفتوح وشفاف وشامل وذلك بدعم من المجتمع الدولي؛

ب - تشجيع التحقيقات الدولية، المستقلة والنزيهة في الأحداث التي أدت إلى خسائر فادحة في الأرواح والإصابات؛

ج - الاهتمام بنداء من أجل المساعدة الإنسانية وتوفير الدعم المالي لخطة اليمن للاستجابة الإنسانية للعام 2011 وخطة الأمم المتحدة المشتركة لتحقيق الاستقرار.