رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع الدولي يتفرج .

إستنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليوم في بيان صحفي , استمرار حملة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمنى من قطع الكهرباء وتفجير خطوط نقلها وتفجير أنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب وارحب "بالذات هذا الاسبوع" وبشكل مستمر وممنهج من قبل ميليشيات مسلحة يعتقد أنها تتبع لبعض الأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني اليوم بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي وقعتها جميع الأطراف السياسية اليمنية المتصارعة في مدينة الرياض نهاية العام الفائت والتي بموجبها أنهت الأزمة السياسية اليمنية ظاهريا , حيث تقوم تلك الميليشيات الارهابية بقصف أبراج نقل الكهرباء الممتدة من محطة مأرب الغازية وتفجير انابيب الغاز والنفط ومنع وصول إمدادات الغاز والنفط إلى المواطنين وذلك وسط إهمال وتفرج وزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين وصول هذه الخدمات الضرورية للمواطنين وعجزهما الواضح غير المبرر"والمتعمد "عن كشف وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة المحلية "المشلولة حاليا" حيث يؤدي قطع الخدمات الأساسية من الكهرباء و المياه والنفط بشكل مستمر إلى إلحاق أضرارا جسيمة و فادحة جدا على حياة وامن واستقرار كل اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني وازدياد البطالة والفقر وفقدان مصادر الدخل لمعظم اليمنيين بسبب توقف كل الأعمال والوظائف بسبب استمرار تلك الجرائم ضد الكهرباء والنفط،،ويأتي استمرار وازدياد هذه الجرائم الجماعية في ظل حكومة مايسمى الوفاق الوطني وخصوصا اذا ما علمنا بأن الوزيرين المختصين ينتميان لتيار سياسي واحد وهذا يثير علامات استفهام كبيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،.

كما تشهد اليمن منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني انحدارا خطيرا فيما يخص ضمان وصول الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والوقود والنفط للمواطنين ،ناهيكم عن انحدار مهول في الحريات العامة خاصة حرية الرأي و التعبير, فى ظل إنتهاج شركاء في حكومة الوفاق الوطني لسياسة الإقصاء الإداري والانتقام الجماعي ضد المخالفين لها في الرأي ،بينما نجد الحكومة عاجزة تماما و تتفرج على مسلسل المذابح الجماعية اليومية التي يرتكبها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في معظم مناطق اليمن ضد المدنيين العزل وضد معسكرات الجيش اليمني "غير المنشق "ومستخدما فى ذلك كل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة كما يقوم بقصف أحياء ومناطق سكنية مدنية بأكملها ضارباً بعرض الحائط كل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وخارقا المعاهدات الدولية مرتكبا جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحت سمع وبصر العالم أجمع .

وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان ” ان الأوضاع فى اليمن اليوم على حافة الانهيار خاصة مع إصرار "وتواطؤ" بعض القوى الدولية المشرفة على تطبيق المبادرة الخليجية مع بعض القوى المحلية على إبقاء أسباب ورموز التوتر والانشقاق العسكري في مناصبهم الرسمية " اللواء علي محسن الاحمر والعميد حميد القشيبي على سبيل المثال لا الحصر" غير عابئين بالمطالب الشعبية ومقتضيات وروح المبادرة التي تنص صراحة على رحيل أسباب التوتر الأمني والسياسي من البلاد ويأتي هؤلاء المنشقين في المقدمة من اسباب التوتير السياسي والأمني في البلاد ”

وأضافت الرابطة ” ان ما زاد الأمر تعقيدا هو ازدياد جرائم الإرهاب والعنف والتطرف المذهبي من قبل ميليشيات مسلحة محسوبة على أحزاب دينية أصبحت شريكة في حكومة الوفاق الوطني كما هو حاصل في المواجهات المسلحة الجارية حاليا في محافظات حجه وصعده والجوف بين ميليشيات تتبع حزب الإصلاح ضد الحوثيين والعكس وبشكل مستمر وممنهج ،والتي تحصد حياة عشرات بل ومئات المدنيين بينما المجتمع الدولي والمحلي يتفرج ولايحرك ساكنا تجاه إيقاف مايحصل من جرائم إبادة جماعية لليمنيين ،مما يعطى صورة سلبية وقاتمة عن الأوضاع في اليمن مستقبلا وهي التي صارت ساحة خصبة لتصفية الصراعات السياسية الدولية على أراضيها ومن دماء ابنائها المغرر بهم ،وذلك في ظل انفلات سياسي وامني غير مسبوق وضياع لسيطرة الدولة على معظم مناطق اليمن ”

وفي ختام بيانها ناشدت رابطة المعونة” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد تحت راية أن أفضل آلية لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف في اليمن هي تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بالإرهاب في اليمن تجسيدا للشراكة الدولية والمحلية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وباعتبار ان خطر الإرهاب الذي تعاني منه اليمن عالمي ومن اجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ،وقبل أن نغرق اليمن في مستنقع الإرهاب ،وبحيث يكون من اختصاص هذه المحكمة ملاحقة وتقديم المتورطين في تطبيق العقوبات الجماعية (قطع الكهرباء والمياة والوقود والنفط) للمحاكمة أمام هذه المحكمة لترسيخ مبدأ العدالة حتى لا يفلت الإرهابيين ومن يقف ورائهم من العقاب “ وبهذه المناسبة نجدد دعوة كل المنظمات والخيرين الى دعم ومساندة الحملة العالمية لإنشاء هذه المحكمة والتي أطلقها ائتلاف "شركاء" بداية هذا الأسبوع .


والله الموفق والمعين،،،

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ17/ابريل/2012م