خاص -

صاحبة السعادة السيدة |نيفي بيلاي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان –جنيف المحترمة
بعد التحية:-

الموضوع :-" طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لتنفيذ قراراتكم السابقة بفتح تحقيقات قضائية دولية شفافة في كل الجرائم الإرهابية الفضيعة ذات الارتباط الدولي التي حدثت في اليمن ،مع مطالبتكم بموقف واضح يدين كل جرائم وأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب (متعدد الجنسيات) وشركائه المحليين وحول العالم في اليمن خلال الأزمة السياسية اليمنية ،وأبرزها مجزرة الهجوم الإرهابي على ساحة ميدان السبعين في صنعاء يوم 21مايو 2012م ، ومجزرة الهجوم الإرهابي لأفراد الجيش اليمني في وادي دوفيس محافظة أبين يوم 8مارس 2012م ، وجريمة الهجوم الإرهابي على مسجد اﻟﻤﺠمع الرئاسي في صنعاء يوم ٣ حزيران/يونيه ٢٠١١م .

بالاشارة للموضوع اعلاه تهديكم الرابطة أزكى تحياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق في أعمالكم ، وتتشرف بان تتقدم إلى سيادتكم بطلبها أعلاه ، آملين التزام المفوضية السامية بترك العمل بازدواجية المعايير في انتهاكات حقوق الإنسان من دولة إلى أخرى ،وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ معايير موحدة للتحرك في إدانة كل الجرائم الإرهابية التي تحدث حول العالم ،كما حدث في تحركها ضد سوريا خلال الفترة الماضية ،واستنادا إلى أحكام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية النافذة ،،وذلك لان جرائم الإرهاب متعدد الجنسيات والذي يمثله تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أصبح مشكلة دولية ،،.
وتؤسس منظمات المجتمع المدني اليمني طلبها أعلاه بناء على الأسانيد والأسباب والمبررات الآتية :-

أولا :الأسانيد القانونية :

1- القرار "٢٠١٤" لعام 2011م الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في جلسته ٦٦٣٤ ، المعقودة في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١م والذي نص على الآتي :" وإذ يد ين كافة الهجمات، الإرهابية وغيرها، التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي ﺗﻬدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على اﻟﻤﺠمع الرئاسي في صنعاء يوم ٣ حزيران/يونيه ٢٠١١م ،
وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها،....الخ"
2-قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ،(A/HRC/RES/18/ ) بشأن الأوضاع في اليمن والصادر بتاريخ 29سبتمبر 2011م ، والذي أكد العمل بتوصيات تقرير بعثة تقييم الأوضاع التابعة لمكتب المفوضية والذي زار اليمن حيث نصت التوصية –ب- من تقرير البعثة على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن "
3-تقرير بعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن التي زارت اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م والذي تم إقرار كل توصياته في الدورة (19) لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- من التقرير على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " .
ثانيا : وقائع ومبررات الطلب :

1- تضاعف وازدياد جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري في اليمن والتي يرتكبها"تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب متعدد الجنسيات والعابر للحدود" في معظم مناطق اليمن التي يسيطر عليها أو يستطيع الوصول إليها،وبالتالي سقوط المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بشكل يومي وبدون توقف،حيث يتبنى هذا التنظيم الإرهابي المسؤولية عن معظم جرائم قتل وإبادة المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بمافيها قتله للنساء والأطفال وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابية ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، ويرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها تمتع عناصر هذا التنظيم الإرهابي بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،كنتيجة طبيعية لاستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته ،وعكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام تجاه جرائم الإرهاب بالذات وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،ولعل آخر الجرائم الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 115 إنسان وإصابة قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم من منتسبي الأمن المركزي اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو 2012م بينما كانوا يستعدون للقيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو،وقبلها ارتكاب هذا التنظيم الارهابي لمجزرة جماعية في محافظة ابين في هجوم مباغت على احد معسكرات الجيش اليمني في محافظة ابين وأدى ذلك الهجوم الارهابي البشع الى مقتل حوالي 208 انسان من الجنود ذبحوا بالسكاكين الحادة كما اظهرت الصور بينما الضحايا كانوا نائمين في معسكرهم وفي حالة استرخاء وعدم حرب كما أدى الهجوم الى اصابة حوالي مائة شخص واسر العشرات من الجنود ، وقبل ذلك ارتكاب هذا التنظيم الارهابي الدولي للهجوم الغادر على مسجد اﻟﻤﺠمع الرئاسي في صنعاء يوم ٣ حزيران/يونيه ٢٠١١م والذي ادى الى مقتل واصابة مئات المواطنين اليمنيين الذين كانوا بداخل المسجد وكان على رأس القتلى في الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني كما كان على رأس الجرحى والمصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح وأصيب معه عشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية ..،وقد أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة ومعروفة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية ،كما أثبتت -أيضا -أنهم جميعا يساهموا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب الفضيعة التي حدثت باليمن لها طابع إرهابي دولي ومحلي،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء المحلي اليمني وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..
2- الجدير ذكره أن ابرز الجرائم الإرهابية الفضيعة التي ارتكبت في اليمن هي ذات طابع دولي ،وأبرزها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م والتي قتل فيها 18 شخصا وأصيب اكثر من 250 شخصا لايزال اغلبهم يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الان،وكان على رأس قتلى الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبدالعزيز عبدالغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان آخر الجرائم الإرهابية البشعة لتنظيم القاعدة الدولي في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها بواسطة تفجير انتحاري وقتل فيها حوالى 115 إنسان وأصاب قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو الحالي.
3-إن موافقة سيادتكم على طلبنا أعلاه سيكون تدخلا ضروريا لحماية حقوق وحريات اليمنيين عموما "شعبا ودولة" والذين يعانوا من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يقتلهم ويجرحهم كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليهم فقط ، وبالتالي فلابد من ايقاف جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري التي يتعرض لها اليمنيين من قبل عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي بدون توقف ،وسيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لايقاف جرائم الارهابيين وتحقيق العدالة للضحايا وبنفس الوقت حماية للأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصاتكم القانونية المنصوص عليها ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن ،وليس ذلك فحسب بل سيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..

وختاما:
إن منظمات المجتمع المدني اليمني أدناه تأمل أن تتضح الصورة الكاملة أمامكم عن أسانيد ومبررات طلبها ،وهي تنتظر تجاوبكم مع مناشداتها من اجل تحقيق العدالة للضحايا أولا وإنقاذ اليمن من جرائم الإرهاب من خلال إدانتكم لكل تلك الجرائم الإرهابية وفتح تحقيقات قضائية دولية في كل جرائم الإرهاب ذات الطابع الدولي التي حدثت في اليمن لما أسلفناه من مبررات وأسباب أعلاه ، ، باعتبار أن ذلك سيكون أفضل آلية دولية ووطنية فعالة ومشتركة لمكافحة الإرهاب الدولي العابر للحدود وبما يضمن قيام شراكة دولية ومحلية فعالة في ملاحقة الإرهابيين المتورطين حول العالم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ،وحتى لا تغرق اليمن في مستنقع الإرهاب بينما المجتمع الدولي يتفرج عليها.



وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا..
مقدمي الطلب :

1- رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
2- منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان
3-منظمة شمر للتنمية الديمقراطية
4-مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
5-التحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات
6-ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"
7-تحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف"