نقلا عن موقع شبكة اخبار الجنوب -
شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
استغربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته مساء الليلة ما أسمته صدور قرار الرئيس هادي الأخير بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة كمران للسجائر "شركة مساهمة وطنية "والتي لا تمتلك الحكومة اليمنية فيها سوى نسبة مساهمة ضئيلة من إجمالي قيمة المساهمين في رأس مال هذه الشركة ،بينما يمتلك مستثمرين يمنيين وأجانب من القطاع الخاص والمواطنين أغلبية قيمة أسهم الشركة المتبقية ،وبالتالي يكون إصدار الرئيس هادي قرار جمهوري بتعيين رئيسا جديدا لهذه الشركة الليلة وبدون أي ترشيح أو موافقة سابقة من أغلبية مجلس إدارة الشركة والمساهمين في رأس مال الشركة يعتبر قرار تأميم ومصادرة حكومية لحقوق القطاع الخاص وأموال المساهمين بدون أي مسوغ قانوني وهو أمر مخالف صراحة للدستور والقوانين النافذة ،بل ويشكل مذبحة حكومية خطيرة لقانون الاستثمار ولحقوق أغلبية المساهمين في رأسمال الشركة.
وقالت الرابطة في بيانها الصحفي الصادر الليلة الثلاثاء الموافق 7|8|2012م : إن هذه القرار منعدم قانونا وخاطئ وفي غير محله وأنه ضل وجهته الصحيحة ،حيث كان يفترض بالرئيس أن يصدر قرارات تعيين في تلك المؤسسات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة أو التي تملك الحكومة فيها أغلبية الأسهم فيها ،وهو الأمر المنعدم تحققه في وضع شركة كمران والتي أصبحت قطاع مختلط يمتلك القطاع الخاص الأغلبية في أموالها ،وبالتالي فان القرار الجمهوري يعتبر محرقة حكومية جديدة لبيئة الاستثمار وحقوق المستثمرين في اليمن وهو خطا قانوني فادح تم توريط الرئيس هادي فيه بدون علمه ،وإنما بسبب استشارته لأشخاص (غير قانونيين)لايفرقون بين السياسي والتجاري ولا بين الملكية العامة والملكية الخاصة ،وهو ما أنتج عنه قرارات عدمية تسيئ إلى فخامته والى الأنظمة والقوانين النافذة في بلادنا.
وقالت الرابطة في بيانها : بأنها استغربت صدور مثل هذا القرار الخاطئ من رئيس الجمهورية،في حين ان الجميع كانوا يتوقعون من الرئيس هادي إصدار قراره بإقالة وزير الداخلية وقائد الفرقة الأولى مدرع المتورطين في ارتكاب مجزرة مبنى وزارة الداخلية وهي المجزرة التي أدت الى مقتل 15 جنديا واصيب فيها العشرات من أبناء القوات المسلحة والأمن خلافا للقانون ،لكن يبدوا أن مكتب فخامة الرئيس قد اختلطت عنده الأمور ولم يعد يفرق في عروضه بين الممتلكات الخاصة والعامة ،بين شركة كمران أو المؤسسة الاقتصادية العسكرية ،وهذا خطأ معيب ولايليق بالجميع .....
واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إعادة النظر في قراره فرض رئيس مجلس إدارة جديد لشركة كمران ،وسرعة إصدار قراره بإقالة المتورطين في ارتكاب محرقة مبنى الداخلية وعلى رأسهم وزير الداخلية واللواء علي محسن الأحمر ...
والله الموفق والمعين بتاريخ الثلاثاء الموافق 7|8|2012م
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة – صنعاء