عبدالرحمن علي علي الزبيب مسؤول شؤون النيابة العامة بنقابة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية -
عاجل الى رئيس الجمهورية والمبعوث الاممي جمال بن عمر:
لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
في اليمن لعام 2011م ام نيابة عامة مستقلة...؟؟؟؟
بقلم/عبدالرحمن علي علي الزبيب
مسؤول شؤون النيابة العامة بنقابة الموظفين الاداريين بالسلطة القضائية
Law771553482@yahoo.com

لا يخفى على الجميع ما مر به وطننا الحبيب خلال عام 2011م من ثورة شعبية شبابية سلمية للتغيير واصلاح اوضاع وطننا الحبيب بعد وصول الجميع الى طريق مسدود .
وقد صاحب تلك الثورة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اليمني بشكل عام وشباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية بشكل خاص.
وبالرغم من ان صدور القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م بتاريخ 22/9/2012م تعتبر خطوة قويه وهامه لاقت الإشادة من جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وجميع الجهات المهتمة بحقوق الإنسان إلا أن ذلك القرار ورغم أهميته صدر بشكل مستعجل ودون دراسة مستفيضة ومتعمقة.
حيث وان تشكيل تلك اللجنة هو تدخل صارخ في عمل هيئة قضائية هي النيابة العامة واغتصاب واضح وصريح لاختصاصاتها وعملها الذي يقوم عملها على التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان .
وكان من المفترض قبل إصدار قرار تشكيل اللجنة المذكورة كان يتم الإعداد لمؤتمر وطني يضم المختصين في حقوق الإنسان والقانونيين وطرح موضوع تشكيل اللجنة من عدمها ودراسة مدى تعارض عمل اللجنة المذكورة مع عمل النيابة العامة.
وعند إشهار أول تحالف لمنظمات المجتمع المدني في اليمن لسرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات عام 2011م تناقشنا مع بعض القانونيين حول ذلك الموضوع وطرحت عليهم ان تشكيل تلك اللجنة يتعارض مع اختصاصات ومهام النيابة العامة فتم الإجابة من قبل جميع الحاضرين أن دعوة تشكيل اللجنة المستقلة جاء نتيجة تقاعس النيابة العامة
وعدم الاهتمام الجاد بانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وانكماش دور النيابة العامة في التعاطي الايجابي الفعال مع وقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعام 2011م.
هذا هو الذي جعل منظمات المجتمع المدني يطالبون وبإلحاح بسرعة تشكيل اللجنة المذكورة لسرعة التحقيق في وقائع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعام 2011م قبل ضياع الأدلة وقبل النسيان المجتمعي لتلك الجرائم المروعة.
وتم الطرح في حينه على القانونيين والناشطين في حقوق الانسان انه اذا كان هناك قصور في عمل النيابة العامة تجاه تلك الوقائع فيجب الدفع بقوة الى تفعيل دور النيابة العامة وتقييم دورها خلال الفترة الماضية إيجابا وسلبا ومصارحة الجميع في مؤتمر عام عن دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات والتحقيق الجاد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام والانتهاكات لحقوق الإنسان لعام 2011م بشكل خاص وجعل تلك المرحلة أداة تقييم لأداء النيابة بما سيؤدي الى إصلاحها وتفعيل دورها الهام في حماية الحقوق والحريات.
أما تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م فبالرغم من انه سيرفع عن كاهل النيابة العامة عبأ كبير الا انه في نفس الوقت سيؤدي الى تآكل شرعية النيابة العامة وتآكل وتراجع دورها الهام في حماية الحقوق والحريات .
وفي الأخير أوجه نداء الى كل من رئيس الجمهورية الأخ/عبد ربة منصور هادي
والمبعوث الأممي جمال بن عمر:
بإعادة النظر في تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م واستبدال ذلك بتقييم جاد وصريح لدور النيابة العامة في التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان اليمني بشكل عام وانتهاكات عام 2011م بشكل خاص وسبب تراجع دور النيابة العامة خلال الفترة الماضية والبحث عن المعوقات والعراقيل التي تعترض النيابة العامة في القيام بدورها الدستوري والقانوني وايجاد حلول سريعة وواقعية لتلك المعوقات وبما يؤدي الى تفعيل دور النيابة العامة باعتبارها حامية الحقوق والحريات وتنوب عن المجتمع في حمايته
واقترح ان يتم الاعداد لمؤتمر وطني يناقش دور النيابة العامة بشكل عام ويتم إفساح المجال لجميع المهتمين بحقوق الإنسان من منظمات مجتمع مدني وجميع الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان للطرح الجاد والصريح في تقييم عمل النيابة العامة خلال الفترة الماضية ومناقشة المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول لتك المشاكل والمعوقات وتنفيذها و بما يعزز من دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات كهيئة قضائية مستقله.