- فريق دولة الإمارات في جنيف

الخميس, 23-يونيو-2022
خاص -
بيان صحفي:
منظمة حقوقية إستشارية توصي لجنة المرأة بالأمم المتحدة اعتماد التقرير الدوري الرابع الذي قدمته دولة الإمارات تقريرا نموذجيآ على مستوى دول العالم في مجال تمكين المرأة من حقوقها وفي القضاء على كل أشكال التمييز ضدها .

رابطة المعونة لحقوق الإنسان
جنيف / نيويورك / خاص

اشادت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بما تضمنه التقرير الدورى الرابع لدولة الامارات العربية المتحدة المقدم  أمام لجنة الامم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في الدورة ٨٢ للجنة سيداو المنعقدة في جنيف ،واعتباره تقرير نموذجي يحتذى به للتنفيذ والالتزام الحكومي على مستوى العالم في مجال تمكين المرأة من حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها .

وقال الرابطة أنها تابعت ومن منطلق مسؤليتها كمراقب لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ، جلسات استعراض الفريق الحكومي الإماراتي للتقرير خلال يومي المناقشة العامة للتقرير في جنيف ،واشادت بجهود دولة الإمارات في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، والتي تواكب تطلعات تمكينها وتعزيز حضورها  و مايشمله من الدعم الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي، والتوجهات الحكومية التطويرية على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية، والسياسات ذات العلاقة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

وأضافت الرابطة انها تابعت جلسات المناقشة العامة لتقرير دولة الإمارات امام لجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة التمييز ضد المرأة (سيداو ) وقدمت توصياتها الى اللجنة ،باعتبارها منظمة غير حكومية دولية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة،وقد أوصت بتشجيع خطوات الإمارات في مجال تمكين المرأة كنموذج عالمي يحتذى به  ،حيث وجدت الرابطة أن التقرير كان مكتملا وشاملا وتضمن لأول مرة معلومات شاملة وبيانات صحيحة  عن مؤشرات التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات، وما تضمنته من توجهات ومبادرات حكومية تهدف إلى تمكين المرأة ورفع نسب مساهماتها في سوق العمل بوجه عام، وفي مجال القضاء والسلك الدبلوماسي بوجه خاص، إضافة إلى تأمين الخدمات الصحية التخصصية والاستشارات الأسرية و سلطت الضوء على تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.كذلك شمل التقرير  بعض التعديلات التشريعية الداعمة للأمومة والطفولة وحماية المرأة من العنف وتعريف التمييز كما جاء في التعديلات الأخيرة لقوانين علاقات العمل وقانون مكافحة التمييز والكراهية. ويتناول التقرير سبل وجهود الدولة في حماية المرأة والحفاظ على صحتها وتمكينها من أداء واجباتها العملية والعائلية بشكل متوازن، وخاصةً خلال جائحة كوفيد-19.

وأكدت الرابطة في بيان صحفي أصدرته اليوم  : أن وفد دولة الامارات العربية المتحدة الحاضر في مناقشات لجنة الامم المتحدة في جنيف كان متمكنا ومتميزا في مناقشة تفاصيل التقرير الحكومي ،بل ونجح الفريق في تفنيد والرد على كل ملاحظات الخبراء الأممين عليه بكل مهنية واقتدار خلال يومي المناقشة العامة يومي الثلاثاء والأربعاء  ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري في جنيف، مما أسهم في توضيح العديد من التطورات الايجابية المميزة على المستويات التشريعية والمؤسسية والاستراتيجية والسياسات التي تعزز بنية حقوق الإنسان في دولة الامارات العربية المتحدة وفي الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة، وبما فيها الأطر المعيارية والقانونية والسياسية وتعزيز مسار التمكين لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز أدوراها القيادية، ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في صنع القرار في جميع مجالات التنمية المستدامة ومراعاة النوع الاجتماعي في التنمية، تقوية ودعم الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين .

وأشادت الرابطة بالتشريعات الصادرة فى دولة الامارات  في مجال تمكين المرأة خاصة في المجال الاقتصادي من خلال مراعاة ظروف المرأة والتي تسهل انخراطها الكامل في ريادة الأعمال وفي غيرها من الأنشطة وكما قالت معالى الوزيرة حصة بوحميد في بيانها ان هذا التمكين تكشفه الأرقام التي تفيد بأن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء بلغت 80 ألفاً و25 شركة، فيما بلغ عدد سيدات الأعمال 32 ألف سيدة أعمال إماراتية يدرن مشاريع تقدّر قيمتها بحوالي 40 مليار درهم أي ما يفوق 10 مليارات دولار أمريكي، وترجمة لهذا التمكين حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن البنك الدولى .

وزكت الرابطة ما ذكرته معالى الوزيرة فى تقرير الفريق  أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك الدولي في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وفقاً لمؤشرات هذا التقرير والذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً.

وكما قالت معالي الوزيرة في افادتها امام اللجنة الاممية فإن دولة الإمارات أسست مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلقت مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية.. واعتمدت دولة الإمارات كذلك سياسة الحماية الأسرية، وكذلك دليل التوازن بين الجنسين، أما على الصعيد المؤسسي فقد تم إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للفترة من 2017-2021.

واختتمت الرابطة بيانها بتوجيه الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة  على ما اتخذته من اجراءات تشريعية وحقيقية في مجال تمكين المرأة وعلى الالتزام بتنفيذ أحكام  اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الإطار الوطني  ،والشكر موصول إلى فريق دولة الإمارات بقيادة معالي الوزيرة حصة بوحميد على مابذلوه من جهود متميزة في كتابة التقرير وعرضه بطريقة احترافية بمصداقية ...واوصت الرابطة لجنة الامم المتحدة اعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا حقيقيا في منطقة الشرق الأوسط و العالم  لتمكين المرأة وأوصت الرابطة تعميم التقرير على كل الوفود الحكومية والمنظمات غير الحكومية  للاستفادة من جهود دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وتشجيع هذه السياسات الإيجابية والبناء عليها مستقبلا.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 04:45 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-977.htm